عفو بین‌الملل 'شلاق زدن مرد ایرانی به جرم شرابخواری در نوجوانی' را محکوم کرد

عفو بین‌الملل شلاق زدن یک مرد ایرانی به جرم نوشیدن مشروب الکلی در نوجوانی را محکوم کرده است. دادستان کاشمر اجرای حکم شلاق در ملاء عام را تایید و بر ادامه این رویه تاکید کرده است.

 

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته است که یک مرد جوان ایرانی به خاطر اینکه در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی مشروب خورده بود به هشتاد ضربه شلاق محکوم شد و این حکم در ملاء عام به اجرا درآمد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود افزوده است که این حکم بیش از ده سال پس از زمان شرابخواری این مرد به اجرا در آمد و "نشان‌دهنده یک نظام قضایی است که قساوت را قانونی کرده است."

 

براساس این گزارش، حکم هشتاد ضربه شلاق این جوان ایرانی، که از او با حروف م.ر. نام برده شده، روز ۱۰ ژوئیه - دو روز پیش - در میدان نیازمند، شهر کاشمر در استان خراسان رضوی اجرا شد. رسانه‌های محلی تصاویری از این صحنه را منتشر کرده‌اند که مرد جوانی را نشان می‌دهد که به یک درخت بسته شده و مرد دیگری که ماسک به چهره دارد ضربات شلاق را بر بدن او فرو می‌آورد در حالیکه جمعیتی نیز شاهد این صحنه است.

 

دادستان کاشمر گفته است که فرد محکوم در یک مراسم عروسی مشروب خورده بود. در این مراسم نزاعی هم روی داد که در جریان آن یک فرد ۱۷ ساله کشته شد اما دادستانی قبول کرده که م.ر. با این ماجرا هیچ ارتباطی نداشت و به این دلیل به مجازات شلاق محکوم شد بوده که در آن مراسم مشروب خورده بود.

 

این مقام قضایی گفته است که "جرم" در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت. محکوم این پرونده در سال ۱۳۷۰ متولد شده یعنی هنگام ارتکاب "جرم" ۱۴ یا ۱۵ سال بیشتر نداشته است. حکم مجازات شلاق در سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ده سال پیش و هنگامی که این فرد شانزده ساله بود صادر شد. دادستانی مشخص نکرده که به چه دلیل این حکم پس از ده سال به اجرا درآمده است.

 

بیانیه عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که قوه قضائیه ایران در سال 2018 هم به صدور احکام مجازات‌های وحشیانه و اجرای آنها ادامه داد که از جمله شامل قطع دست یک مرد به جرم سرقت بود.

 

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و پیگیری حقوقی حوزه خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل در مورد ماجرای شلاق زدن در کاشمر گفته است که "وضعیت این پرونده حقیقتا خوفناک و نمونه دیگری از اولویت‌های کج و معوج مقامات ایرانی است." او افزوده است که "به هیچکس، در هیچ سنی، نباید شلاق زد و اینکه یک کودک به خاطر نوشیدن مشروب به هشتاد ضربه شلاق محکوم شود در حتی باور انسان هم نمی‌گنجد."

وی گفته است که توسل مکرر مقامات ایرانی به مجازات‌های بدنی، از جمله در مورد کودکان، نشانه بی‌توجهی هولناک آنان به ابتدایی‌ترین اصول انسانی است و آنان باید این قبیل مجازات‌ها را، که در ایران شامل بریدن اندام‌های بدن و کور کردن عمدی چشم هم می‌شود، فورا لغو کنند.

 

مسئول بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل یادآور شده است که "کاربرد مجازات‌های قساوت‌آمیز و غیرانسانی مانند شلاق زدن، قطع اندام و کور کردن چشم به منزله تهاجمی هولناک بر کرامت نوع بشر است و با قوانین جهانی در مورد ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌های وحشیانه منافات دارد." آقای لوتر گفته است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به لغو شکنجه و سایر رفتارهای و مجازات‌های قساوت آمیز و غیرانسانی است و اینکه مقامات ایرانی همچنان به بهانه حمایت از ضوابط دینی به چنین شیوه‌هایی ادامه می دهند واقعا غیرقابل قبول است."

 

براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات شرابخواری توسط مسلمانان ۸۰ ضربه شلاق است. در این قوانین، برای بیش از یکصد مورد از "جرایم" دیگر هم مجازات شلاق در نظر گرفته شده است. در ژانویه سال ۲۰۱۶، کمیته حمایت از حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست که "فورا تمامی قوانین و ضوابطی را که مجوز بروز رفتار و مجازات‌های وحشیانه، غیرانسانی و حقارت‌آمیز علیه کودکان است ملغی کند."

 

مقامات جمهوری اسلامی در دفاع از صدور و اجرای احکامی مانند شلاق، قطع اندام‌ها، کور کردن چشم، سنگسار و نظایر آن به موازین فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و آنها را ناشی از احکام اسلامی می‌دانند. با اینهمه، به استثنای حکومت جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر و همچنین گروه‌های تندرو اسلامگرا، این نوع مجازات‌ها در اکثر کشورهای مسلمان لغو شده است.

 

همچنین درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله شماری از کشورهای اسلامی مجازات اعدام را لغو کرده یا از اجرای چنین احکامی خودداری می‌ورزند، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ آمار صدور و اجرای احکام اعدام پس از جمهوری خلق چین در رده دوم جهانی قرار دارد و از نظر شمار اعدام‌ها به نسبت جمعیت در صدر جدول جهانی است. در ایران برای تعداد قابل توجهی از اتهامات، از جمله اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر می‌شود و در موارد متعدد، این احکام در ملاء عام به اجرا گذاشته شده است.