رهبر ایران: تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حرام شرعی است

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران تعرض به امنیت و حریم شهروندان ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی را "حرام شرعی" خوانده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران امروز (دوشنبه بیستم فروردین) در دیدار با جمعی از مسئولان این کشور گفته است: "مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند."
 
او گفته است: "تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود."
 
در هفته های اخیر بعضی مقام‌های ایران بحث جایگزینی تلگرام با پیام‌رسان‌های داخلی را مطرح کرده بودند و حتی صحبت از حذف تلگرام تا بیستم فروردین (امروز) هم بود؛ ولی وزارت ارتباطات امروز در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد.
 
در همین حال وزیر ارتباطات در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی مجلس درباره بحث پیام‌رسان‌ها، از ارائه لایحه‌ای دوفوریتی برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی خبر داد.
پیام‌رسان ایرانی سروش در بازار اپل موسوم به اپ‌استور از دسترس خارج شده است در حالیکه بحث بر سر زمان حذف پیام‌رسان تلگرام و جایگزینی آن با نمونه‌های ایرانی ادامه دارد، پیام‌رسان ایرانی سروش در بازار اپل موسوم به "اپ‌استور" از دسترس خارج شده است.
 
شرکت اپل هنوز به درخواست بی‌بی‌سی فارسی برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده است.
 
این شرکت حدود هشت ماه پیش هم اپلیکیشین‌های پرطرفدار ایرانی نظیر تپسی و اسنپ، دو سرویس تاکسی اینترنتی در ایران را به دلیل "تحریم‌های آمریکا" حذف کرده بود.
 
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در جلسه با نمایندگان همچنین از ارائه منابع مالی کم بهره به پیام‌رسان‌های داخلی خبر داده است.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آقای جهرمی گفته است: "۵ میلیارد تومان به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص دادیم که یکی از آنها وام مورد نظر را با ارائه سفته و با تنفس ۱۸ ماهه دریافت کرده است."
علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روی آوردن به پیام رسان‌های بومی را به "مهاجرت مقدس" تعبیر کرده است منتقدان استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، به دلیل "وابستگی بعضی از آنها به نهادهای حکومتی در ایران" نسبت به امنیت آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
 
با جدی شدن جایگزینی تلگرام با پیام رسان‌های داخلی، در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شد که از دسترسی آسان به شماره تلفن و اطلاعات شخصی افراد در بعضی پیام‌رسان‌های داخلی خبر می‌داد که واکنش گسترده‌ای را هم در پی داشت.
 
در بعضی از این تصاویر منتشر شده، شماره تلفن مدیر کانال وزیر ارتباطات (با حذف بعضی از رقم‌های آن) در یکی از این پیام‌رسان‌های داخلی نمایش داده شده بود.
 
یکی از انتقادهای مقام‌های حکومتی در ایران عدم همکاری مدیران تلگرام با دولت ایران در فیلتر کردن "کانالهای مشوق ضد امنیت ملی" بوده است.
'مهاجرت مقدس '
این در حالی است که علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روی آوردن به پیام رسان‌های بومی را به "مهاجرت مقدس" تعبیر کرده و از امنیت آنها دفاع کرده است.
 
او گفته: "متأسفانه شبهات سازمان‌ یافته‌ای پیرامون عدم امنیت اطلاعات اشخاص در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی مطرح می‌شود که این فضاسازی‌ها مردم را نگران می‌کند تا به مهاجرت مقدس از خانه بیگانه به خانه خودی روی نیاورند."
 
آقای بروجردی گفته است: "در حال حاضر ۵ شبکه پیام‌رسان داخلی توسط وزارت ارتباطات تأیید شده است."
تلگرام در ایران تخمین شده می‌شود بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد  سیاست‌گذاران ایرانی امیدوارند با خارج کردن تلگرام در طول زمان بر تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی افزوده شود؛ پیام‌رسان‌هایی که سرور آنها در ایران است.
 
یکی از این پیام رسان‌ها، سروش است که تعداد کاربران آن در ایران ۳ میلیون نفر اعلام شده است.
 
تلگرام در ایران بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد.
 
زمزمه حذف تلگرام پس از اعتراض‌های سراسری در دی ماه کم و بیش قوت گرفت.
 
در حال حاضر گفته می‌شود که بیش از ۵۰۰ هزار کانال فارسی در تلگرام وجود دارد.

-------------------------

چالش فراقانونی پیام‌رسان‌های ایرانی بهرنگ تاج‌دین -- بی‌بی‌سی
 دولت ایران امیدوار است قانون‌گذاری برای حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هزینه سیاسی فیلترینگ تلگرام را کاهش دهد.
 
مقام‌های وزارت ارتباطات امیدوارند چنین قانونی بتواند دستکم بخشی از نگرانی‌های مردم درباره پیام‌رسان‌های داخلی را برطرف کند و ۴۰ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، به جای نصب فیلترشکن، به سراغ رقیبان «بومی» تلگرام بروند.
 
ولی مشکل این‌جاست که دلیل بی‌اعتمادی بسیاری از ایرانیان به سرویس‌های داخلی، خلاء قانونی نیست؛ بلکه حاکمیت قانون است. به این معنی که دولت باید مردم را قانع کند که قوه قضائیه، پلیس و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به چنین قانونی عمل می‌کنند و از پیام‌ها و اطلاعات خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی علیه آن‌ها استفاده نمی‌کنند.
 
دولت و مجلس ممکن است بتوانند تنها در چند روز قانونی درباره حفظ حریم خصوصی مردم تصویب کنند؛ ولی جلب اعتماد مردم به نهادهایی که موظفند به محدودیت‌های چنین قانونی احترام بگذارند، شاید سال‌ها طول بکشد.