نخست وزیر بریتانیا از 'حقایق سخت' خروج از اتحادیه اروپا سخن گفت

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در یک سخنرانی امروز جمعه (یازدهم اسفند/ ۲ مارس) به تشریح جزئیاتی از "حقایق سخت" خروج از اتحادیه اروپا پرداخت و در عین حال اظهار امیدواری کرده که همکاری اقتصادی کشورش با اعضای این اتحادیه در آینده ادامه یابد.
 
او که درلندن صحبت می‌کرد از ترک بازار یکپارچه اتحادیه اروپا سخن گفت و تایید کرد که دسترسی دو طرف به بازارهای یکدیگر "کمتر از الان" خواهد بود ولی از "تعهدات الزام آور" هم سخن گفت.
 
نخست وزیر بریتانیا درباره دسترسی بریتانیا و اتحادیه‌ اروپا به بازارهای یکدیگر پس از خروج کامل از این اتحادیه گفته این دسترسی باید "عادلانه" باشد.
 
کمتر از دو سال پیش همه‌پرسی خروج یا ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در این کشور برگزار شد و اکثر رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند.
 
بریتانیا حدود یک سال (مارس ۲۰۱۹) فرصت دارد از اتحادیه اروپا خارج شود.
 
این کشور سالانه بیش از۶۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد که تقریبا نصف آن به بازار مشترک اروپاست.
 
قطع دسترسی به این بازار بدون رسیدن به توافق به معنی افزایش عوارض و تعرفه بر تجارت دو طرف است.
 
ترزا می در صحبت‌های امروز همچنین خواستار پایان یافتن اختیارات قضایی دیوان دادگستری اروپا در کشورش شده است.
 
نخست وزیر بریتانیا در سخنان خودبه وضعیت مرزهای ایرلند شمالی که یکی از موضوعات بحث برانگیز در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده هم اشاره کرده است.
 
او پیشنهاد تصمیم‌گیری انفرادی بریتانیا برای قرار دادن مرزهای فیزیکی ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند را رد کرد و گفت: "خوب نیست که بگوییم که مرزهای فیزیکی را برقرارنخواهیم کرد؛ اگر اتحادیه اروپا ایرلند را (در مرز گذاری) تحت فشار قرار دهد، به خود آنها مربوط می‌شود."
 
جمهوری ایرلند ۸۰ سال است که از پادشاهی متحده بریتانیا مستقل شده است.
 
اما ایرلند شمالی، بخشی از جزیره ایرلند با جمعیت کمتر از دو میلیون نفر، بخشی از بریتانیا است؛ هر چند این کشور پارلمان خود را داراست.
 
گروه‌هایی در ایرلند شمالی خواهان جدایی از بریتانیا و تشکیل ایرلند واحد هستند و این منطقه دهه‌ها صحنه خشونت‌های سیاسی و درگیری‌های فرقه‌ای بوده است.
 
میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا حدود چهار ماه پیش گفته بود تحادیه اروپا حاضر نیست درباره "مرز بین ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند" به بریتانیا امتیاز بدهد.
یکی از جنجالی‌ترین مسائلی که پس از همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح شد، هزینه‌هایی است که بریتانیا باید به این اتحادیه بپردازد؛ که البته هر کدام از دو طرف رقم‌های متفاوتی را به عنوان هزینه جدایی ارائه می‌کنند.
 
اتحادیه اروپا می‌گوید بریتانیا قبل از نهایی شدن فرآیند جدایی که قرار است در مارس ۲۰۱۹ انجام شود، باید تمامی حساب‌های خود را با این اتحادیه تسویه کند.
 
این هزینه‌ها مربوط به تعهدات مالی لندن در قالب توافق‌هایی بوده که بریتانیا در زمان عضویت در این اتحادیه آنها را پذیرفته و نسبت به آنها تعهد دارد.
 
مسائلی نظیر میزان مشارکت مالی بریتانیا در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده تنها یک نمونه از آنهاست.
 
اتحادیه اروپا می‌گوید لندن باید به طور کامل سهم خود را از بودجه‌های قبلا توافق شده در پروژه‌های آتی بپردازد.
 
بیش از دو هفته پیش روسای سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی کم‌سابقه، بیانیه مشترکی دادند و در آن بر لزوم همکاری‌های امنیتی این سه کشور بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید کردند.
 
این سه کشور می‌گویند باید در مبارزه با "تهدیدهای امنیتی عمده‌ای مثل تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و حمله‌های سایبری" با همدیگر همکاری کنند.
 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) می‌تواند به کاهش تبادل اطلاعاتی این سه کشور منجر شود.