یک نماینده: برخی دوتابعیتی‌ها ممکن است آدم‌های خوبی باشند

یک نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید تابعیت‌های کشورهایی چون «اسکاتلند، کانادا، آمریکا و بریتانیا» بین «مسئولان ارشد نظام» وجود دارد و «ممکن است» برخی از افراد دوتابعیتی٬ «آدم‌های خوبی» باشند.
 
محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان «ولایی» مجلس، روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، همچنین گفت که «ما نمی‌گوییم دوتابعیتی‌ها جرمی مرتکب شده‌اند، اما تقاضا می‌کنیم این افراد از سمت خود استعفا دهند».
 
نماینده خمینی‌شهر در مجلس افزود که «ممکن است برخی از افراد دو تابعیتی افراد خوبی باشند، اما نباید دور از رصد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما محفوظ بمانند».
 
وی درباره پست‌های مدیریتی این افراد هم گفت که «ممکن است سطح این مقامات به وزیر هم برسد».
 
به گفته آقای ابطحی٬ دوتابعیتی‌ها «در سطح تصمیم گیرندگان اقتصادی فرهنگی و سیاسی» هستند و در حال حاضر «زن و بچه‌های خیلی از این مقامات دوتابعیتی در خارج از کشور زندگی می‌کنند».
 
وی بدون اشاره به نام فرد خاصی اضافه کرد که «تابعیت‌های مختلف اعم از تابعیت اسکاتلند، کانادا، آمریکا و انگلیس در بین مسئولان ارشد نظام وجود دارد».
 
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که «ما آمدیم و در یک سطحی به این مسئله ورود کردیم که به نظر مهم می‌آمد. اگر سطوح پایین‌تر را هم رصد کنیم شاید دوتابعیتی‌ها بیش از ۱۰۰ نفر باشند».
 
محمدجواد ابطحی شمار افراد دوتابعیتی در ایران را «بیش از یک میلیون نفر» اعلام کرده است.
 
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
 
در سال‌های اخیر نیز برخی از اصول‌گرایان و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
 
حنیف مزروعی، روزنامه نگار ساکن بلژیک، در گفت‌وگو با رادیو فردا می گوید: «اصل این قضیه به آنجا برمی‌گردد که جمهوری اسلامی به مدیران خودش هم حتی اعتماد ندارد و چون فکر می‌کند یکی از همین مدیران ممکن است برخلاف جریان حاکم بر کشور رفتار کند و به خارج از کشور برود و بازنگردد، این مسئله برایش تا این حد مهم شده است».
 
او می افزاید: «اگر در فهوای کلام همین افراد بنگرید، خواهید دید بیش از آنکه نگران فرار اختلاس‌گران باشند، نگران انتقال اطلاعات نظام هستند».
 
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات، و دیگر مقامات دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
 
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
 
اما به تازگی دادستان کل کشور گفت که پاسخ وزارت اطلاعات به درخواست‌های چندباره قوه قضائیه برای معرفی فهرست مدیران دوتابعیتی به این مجموعه‌٬ «قانع‌کننده» نبوده است.
 
در این ارتباط، محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفت که «وزارت اطلاعات همکاری‌هایی با قوه قضائیه دارد و از وزیر اطلاعات می‌خواهم که پاسخ دادستان محترم کشور را در این زمینه بدهند».
 
در این میان، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در گذشته وزارت امور خارجه ایران را به «کم‌کاری» در این حوزه متهم کرده‌اند. از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی گفته است که «در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارت‌خانه وجود ندارد».
 
او از عملکرد وزارت کشور در این زمینه نیز انتقاد کرده و گفته بود که این وزارت‌خانه «در شناسایی افراد دو تابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است».
 
این نماینده مجلس همچنین روز سوم بهمن،‌ از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داده بود که به گفته وی، بر اساس «کشفیات و بررسی‌های» هیئت «تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» تهیه شده است.
 
به گزارش خبرگزاری میزان،‌ حسینعلی حاجی دلیگانی هدف از تهیه طرح «اصلاح قانون تابعیت» را «مقابله با دوتابعیتی‌ها» عنوان کرده بود.