اژه ای درباره بازداشتی ها در ماجرای حجاب: بسیاری از اینها مجرد هستند و‌‌در آینده برای ازدواج و اشتغال دچار مشکل می شوند

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت برخی افراد در ماجرای حجاب گفت: بسیاری از اینها مجرد هستند و‌‌در آینده برای ازدواج و اشتغال دچار مشکل می شوند.
 
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری مهر، اژه ای افزود: عده ای با ناآگاهی و‌عده ای هم‌با مصرف برخی مواد صنعتی‌ دست به اقداماتی می زنند که خود و خانواده هایشان را به دردسر می اندازند.
 
وی ادامه داد: تعداد بازداشتی ها را نمی‌دانم اما فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشند.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر معرفی اسامی و عکس قضات متخلف، گفت: این هشدار دنباله هشدارهای ریاست قوه قضاییه بود که اگر متخلفی پیدا شود و اگر جرمشان قطعی شد، به هر طریقی به مردم معرفی می شوند.
 
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و یوم الله 22 بهمن گفت: از صمیم قلب از خداوند تشکر می کنم که در حدود چهار دهه عنایات خود را شامل این کشور کرده و امروز کشوری مستقل داریم و از همه اسارت هایی که از ناحیه قدرت بزرگ به ملت شریف ایران وارد می شد، رهایی پیدا کردیم.
 
وی گفت: حضور مردم در همه مقاطع و به‌خصوص در راهپیمایی دهه فجر همواره پرشور بوده که مردم ما در چهار دهه همیشه در صحنه بودند و در آینده هم مطمئنا بر همه مشکلات پیروز خواهیم شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه آخرین آمار از قضات متخلف با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر معرفی اسامی و عکس قضات متخلف، اظهار کرد: همانگونه که در نشست های مختلف گذشته گفتیم بر این باوریم که در همه دستگاه ها باید حساسیت لازم برای مبارزه با فساد باشد.
 
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر با فساد مبارزه شود زحمات، تلاش ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند و به نفع مجموعه است. در دولت ممکن است هزار تا کارمند و مدیر خدوم باشد، اما اگر یک فرد تخلف کند ممکن است زحمات دیگران مخدوش شود، در قوه قضاییه هم به همین صورت است و ما هزار قاضی زحمتکش داریم و اگر فردی تخلف کند علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را برای مردم خدشه دار می کند زحمات قضات خدوم را از بین می برد. به قضات گفته شده که مراقب باشند تا شیطان صفتان آن‌ها را وسوسه نکنند. این هشدار هم دنباله همان هشدارهای ریاست قوه قضاییه بود که اگر متخلفی پیدا شود و قاضی تخلف کند و اگر جرمشان قطعی شد، به هر طریقی به مردم معرفی می شوند. ممکن است برخی همکاران بگویند به حیثیت قضات ضربه می‌زند، اینجا باید ببینیم معرفی نکردن چقدر ضرر می زند، اگر بعد از این هشدارها قاضی یا کارمندی تخلف کند و جرم محرز شود، قطعا معرفی خواهند شد.
 
حتما زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد
 
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی منطقه 18 شهرداری تهران به کجا رسید؟ گفت: این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی دارد و شکات هم عمدتا کسانی هستند که در ابتدا ساکن و عضو اصلی تعاونی نبودند و از کسانی که از اعضای تعاونی بودند، سهم خریدند. بعد از آن چون سهم آن فرد عضو را خریدند، مدعی شدند.
 
وی افزود: این پرونده  مراحل نهایی را طی می‌کند و احتمالا یک یا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضایی برای قضات متعهد گفت: باید افرادی را که خدمت با ارزشی ارائه می دهند تشویق کرد. ما قضاتی داریم که سالیان سال از وقت شخصی و خانوادگی خود کسر کرده و در ساعات غیراداری به کار مشغول هستند و احکام متقنی صادر می‌کنند. در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات کسانی که خدمات شایسته داشتند را  به ریاست قوه معرفی می کند و تشویق مادی و غیرمادی می شوند. معاونت فرهنگی قوه قضاییه هم این موضوع را در دستور کار دارد، البته سال‌های گذشته هم بود، اما ساز و کار مشخصی نداشت، این در حالیست که افرادی هم که تخلف می کنند باید مجازات‌شان سخت تر از دیگران باشد.
 
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرده و گفته که حتی زور رییس‌جمهور هم به این مافیا نمی رسد، آیا زور قوه قضاییه به مافیای خودرو می‌رسد؟ گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد. فکر می‌کنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد. در هر حال حاضر اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آن‌ها مجوز می‌دهد و پلاک گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آن‌ها می‌رسد و رسیدگی هم  خواهد کرد.
 
 «باقر نمازی» آزاد نشده، به مرخصی آمد
 
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره باقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشدند و مانند هر زندانی به مرخصی آمده است.
 
وی ادامه داد: بسیاری از محکومین به مرخصی می روند و مرخصی وی سه روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل نیاز است که مرخصی‌اش دو سه روز دیگر تمدید شود و بر همین اساس مرخصی وی سه روز دیگر تمدید شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گمان می کنم مرخصی وی تمام شده است. مجددا می‌گویم که وی سه روز مرخصی داشته و سه روز دیگر هم تمدید شده است.
 
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر.
 
 پرونده حادثه برخورد قطار تبریز- مشهد هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است
 
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه بسیار دلخراش تعدادی از هم‌وطنانمان مجروح و تعدادی هم جان باختند.
 
وی گفت: در خصوص مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.
 
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است، تصریح کرد: البته پرونده معطل نمانده است. افرادی که به عنوان مباشر متهم بودند و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین افرادی در رده‌های مختلف بودند.
 
 تسهیلاتی که در زندان‌های ما وجود دارد، در دیگر زندان‌ها نیست
 
محسنی اژه‌ای در صد و بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست در خصوص شکایت‌هایی که نسبت به قوه قضائیه مطرح می‌شود نهاد دیگری قضاوت کند و به این صورت نباشد که قوه قضائیه هم متهم باشد و هم قاضی، گفت: این موضوع در تمام دنیا اینگونه است. کشورها دو دستگاه قضا ندارند. در قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی این مسائل روشن است. در خود قوه قضائیه هم این مسئله روشن است که چه قاضی‌ای حق رسیدگی به چه پرونده ای را دارد.
 
وی ادامه داد: در این خصوص قانون اساسی و قوانین موضوعه مسائل را روشن کرده و خدشه‌ای در اینباره مطرح نیست. اگر علیه قوه قضائیه یا یک قاضی شکایتی شود و اینکه چگونه به این موضوع رسیدگی می شود مسائلی روشن است. یک تشکیلات خارج از قوه قضائیه این موضوع را رسیدگی نمی کند و ساز و کار رسیدگی در اینباره در قوه قضائیه روشن و مشخص است.
 
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که در ناآرامی های اخیر آیا گروهی به عنوان عامل این اتفاقات شناسایی شده‌اند و آیا در این اتفاقات جریانات سیاسی مطرح مداخله داشته‌اند یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: عاملی که بگوییم راس امور بوده یا یک نفر که در تمام استانها و شهرستانها در راس موارد بوده چنین چیزی سراغ ندارم و نشنیده ام. اینکه برخی جریانات سیاسی ممکن است بستری ساخته‌ و حرف‌هایی زده‌  که غیرمستقیم کمک کننده به این موضوع باشد، چنین چیزی مطرح است، اما فردی به صورت عامل این موضوع سراغ ندارم و چنین چیزی نشنیده‌ام.
 
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رفتار با زندانیان در موارد مختلف مورد انتقاد قرار می گیرد و در مواردی مانند ستار بهشتی مرگ وی به گونه‌ای مطرح می شود که در  بازداشت بوده، آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد نهاد نظارتی یا مجلس را برای این موضوع برای نظارت دائمی از زندان‌ها قرار دهد، گفت: برخی از این مباحث از ناحیه چه کسانی مطرح می شود؟ عمدتا از ناحیه غیرانقلاب و در برخی از موارد از ناحیه خود زندانی. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمدند و گزارش تهیه کردند.
 
وی افزود: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت افراد زیادی در آنجا هستند. به صورت سرجمع می گویم، تسهیلات زندانیان ما در زندانهای هیچ کجا وجود ندارد. در دنیا بگردید و بینید در کجا محکومین امنیتی و غیر امنیتی این مقدار مرخصی دارند. امکاناتی وجود دارد که در خیلی از جاها در زندانها در دنیا وجود ندارد. امکان تماس برخی محکومین یا تسهیلاتی مانند آزادی مشروط، عفو. کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی وجود داشته باشد.
 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: نکات مثبت را باید ببینیم. البته ممکن است یک یا ده موردی هم یک قاضی یا کارمند یا یک ضابط تخلفی انجام دهد. اگر بی‌توجهی شود جای گلایه دارد ولی وقتی دنبال می‌شود موضوع قابل قبول است. قانون مسائل را روشن کرده است. وظایف سه قوه روشن است و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند. اگر معیار قانون باشد به نفع همه و به نفع کشور است. در مواردی هم بوده که هم نمایندگان و هم هیات های مرکب در دهه اول انقلاب تا به امروز مراجعه  کرده‌اند و گزارش تهیه کرده‌اند.