آیا اعتراضات خیابانی ایران تکرار خواهد شد؟

تجربه اعتراضات خیابانی هفته پیش ایران، سوالی اساسی را پیش روی مخالفان و موافقان حکومت قرار داده است: امکان بروز اعتراضاتی مشابه در آینده، تا چه حد وجود دارد؟
 
پاسخ به چنین سوالی، پیش از هر چیز نیازمند پاسخ‌گویی به این پرسش است که در هفته گذشته، واقعا چه اتفاقی افتاد که بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی شدند؟
 
در مواجهه با پرسش اخیر، تاکنون مجموعه توضیحات متنوعی ارائه شده که هرکدام، به بخشی از دلایل نارضایتی مردم از وضعیت موجود اشاره دارند. اما کماکان این پرسش کلیدی باقی است که چرا نارضایتی های موجود، اخیرا به شکلی متفاوت با هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بروز کردند؟
 
با صرف نظر کردن از این روایت خاص حکومتی که علت تحولات اخیر "توطئه خارجی" بوده -و مشکل بتوان تصور کرد مطرح کنندگانش نیز به آن باور داشته باشند- تاکنون تحلیل های مطرح شده در رسانه های رسمی، عمدتا متوجه مشکلات اقتصادی بوده است. تحلیل‌هایی که بر مشکلات مشخصی همچون بحران موسسات اعتباری و صندوق های بازنشستگی، گرانی مواد غذایی، بیکاری و ... به عنوان دلایل اعتراضات خیابانی اصلی تاکید داشته اند.
 
قابل تردید نیست که این مشکلات، در نارضایتی اقشار گسترده ای از مردم ایران نقش داشته اند. اما آنچه اخیرا اتفاق افتاده این بوده که در عرض کمتر از یک هفته، تعداد بی‌سابقه ای از شهرهای ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی سابقه شده اند. در نتیجه، تردید وجود دارد که "مهمترین دلیل" سلسله اعتراض های اخیر، صرفا مشکلات اقتصادی اخیر باشد.
 
مثلا واضح است که بحران موسسات اعتباری، مشکلات معیشتی کارگران و معلمان یا تعطیلی واحدهای صنفی، معیشت طیف وسیعی از خانواده های ایرانی را به شدت دشوار کرده است. اما نباید فراموش کرد که "جنس" این پدیده-به هم ریختگی معیشتی بخش هایی از جامعه به علت فساد یا ناکارآمدی موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی- تازگی نداشته.
 
به همین نسبت، مشکلاتی همچون تورم، بیکاری یا اتلاف منابع ملی نیز، با وجود تاثیر گسترده آن بر میلیون ها خانوار ایرانی، هرگز از فضای عمومی ایران - مشخصا در یک دهه اخیر- غایب بوده نبوده اند.
 
حتی بعضی بحران‌های به نسبت نوظهورتر در عرصه اجتماعی و اقتصادی ایران، توضیح دهنده ابعاد بی سابقه اعتراضات اخیر نخواهند بود. به عنوان نمونه بحران آب، در سال های اخیر بیش از گذشته ساکنان بسیاری از شهرها و روستاهای ایران را دستخوش فلاکت کرده است. اما واضح است که در کنار گروهی از شهرهای به شدت متاثر از بحران آب، ساکنان بسیاری از دیگر شهرهای ایران که دارای این ویژگی نبوده اند نیز اعتراضات خیابانی شدیدی انجام داده اند.
 
با توجه به مجموعه این واقعیت ها، به لحاظ روش شناختی قابل دفاع نیست که گفته شود دلیل اعتراضات اخیر -مثلا- مجموعه ای از مشکلات مختلف اقتصادی بوده که در کنار گروهی از مشکلات اجتماعی و زیست محیطی قرار گرفته و همگی به بحران هایی سیاسی اضافه شده اند و در نهایت به اعتراضات خیابانی انجامیده اند. این شیوه بررسی، همان روشی است که اصلاحا می‌توان آن را "از انتها تحلیل کردن" پدیده ها دانست.
 
درواقع، فرض محتمل تر می تواند این باشد که مجموعه عوامل فوق، در نگاه بسیاری از معترضان نه "علت" اصلی مشکل، که "نتیجه" یک مشکل واحد، یعنی ناکارآمدی حاکمان باشد.
 
مرور اسامی بیش از ۷۰ شهر عمدتا محرومی که در طول هفته پیش صحنه تظاهرات اعتراضی بودند، حکایت از آن دارد که در حداقل چهار-پنجم آنها، طی شش ماه گذشته حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده که عمدتا نیز دلایل اقتصادی و معیشتی داشته اند.
 
در عین حال، مرور حدود ۳۰ شعاری که معترضان این شهرها در جریان تظاهرات خود داده اند نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها مضمون سیاسی داشته اند - به این تعبیر که علیه مسئولان حکومتی و سیاست های آنها بوده اند.
 
گویی اعتراض بسیاری از معترضان از این زاویه صورت گرفته که مشکل "ما" اقتصادی است، اما "شما" حکومتگران توانایی حل آن را ندارید. این، دقیقا همان جایی است که مطالبات اقتصادی، ما به ازای سیاسی پیدا کرده اند.
بسیاری از مسئولان حکومتی، به وضوح میان تلاش برای انداختن تقصیر اعتراضات به گردن رقبای سیاسی، مقصر دانستن کشورهای دیگر و حتی وسوسه بی فرجام سوار شدن بر روی موج اعتراضات سردرگم مانده اند "بحران ناامیدی بعد از امید"
با پذیرفتن این فرض که اعتراضات اخیر، محرک های اقتصادی اما نمود سیاسی داشته، کماکان این سوال مطرح خواهد بود که آیا نارضایتی بسیاری از مردم از حکومتگران، پدیده جدیدی است؟
 
به عبارت دیگر، چه اتفاقی افتاد که باعث شد تا بسیاری از مردم ایران، که همواره مشکلات معشیتی داشته اند، به‌تازگی به گونه ای بی سابفه به نمایش اعتراضات خود در خیابان بپردازند؟
 
به عنوان نمونه، چرا در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که تورم به نرخ کم سابقه ۳۹ درصد (دومین نرخ بالای تورم تاریخ جمهوری اسلامی بعد از سال ۱۳۷۴) رسید، چنین سطحی از اعتراضات خیابانی مشاهد نشد؟
 
یک توضیح این پدیده می تواند -به اصطلاح- "عارضه ناامیدی بعد از امید" باشد؛ که آن را در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ و در تحلیلی در مورد تبعات احتمالی تأثیر یا عدم تأثیر برجام بر حال مشکلات اقتصادی ایران، مورد اشاره قرار داده بودیم.
 
در آن تحلیل توضیح داده بودیم که "یک فرد یا یک جامعه مشخص امکان دارد در وضعیت عادی، سخت ترین شرایط را تحمل کند و خود را با آن وفق بدهد، اما چنانچه عمیقاً به تغیییر وضعیت امیدوار و سپس ناامید شود به هم خواهد ریخت." تحلیل، مشخصاً تأکید داشت که چنین شوکی، می تواند افراد را به آزمودن "روندهایی به شدت متفاوت" و واکنش های پیش بینی نشده وا دارد.
 
درحقیقت به نظر می رسد آنچه در ماه های اخیر، به تدریج موجب متراکم شدن پتانسیل اعتراضات خیابانی در بسیاری از مناطق کشور شده، نه فقط مشکلات اقتصادی، که ناامید شدن اقشار قابل توجهی از مردم از دورنمای حل این مشکلات بوده - آن هم بعد از امیدواری های گسترده ای که در گذشته ایجاد شده بود.
 
مثلا با وجود رکورد شکنی نرخ تورم در آخرین سال مسئولیت دولت محمود احمدی نژاد، این حس کلی در اقشار وسیعی از جامعه ایران وجود داشت که با رفتن دولت دهم و پایان تحریم های بی سابقه بین المللی، وضعیت بهتر خواهد شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و نهایی شدن توافق هسته ای، طبیعتاً میزان امیدواری عمومی به حل مشکلات اقتصادی به میزان زیادی افزایش یافت.
 
این در حالی است که مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی -از افزایش هزینه های نظامی ایران در درگیری های منطقه ای و ادامه سوء استفاده های مالی در ایران گرفته تا تداوم بسیاری از تحریم های در فضای بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا- باعث تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی شدند.
 
تمام اینها در وضعیتی بود که با تشدید درگیری سیاسی مخالفان و مدافعان دولت روحانی، میزان افشای فسادها و تخلفات دستگاه‌های حکومتی نیز، به شدت افزایش پیدا کرد. این پدیده، از سویی در عزم دو جناح اصلی سیاسی ایران برای زدن همدیگر، و از سوی دیگر در افزایش حساسیت افکار عمومی بر روی اخبار مرتبط با فسادها و سوء مدیریت‌های اقتصادی ریشه داشت. حساسیتی که بستر بروز آن، از طریق توسعه سریع تکنولوژی مجازی و شبکه های اجتماعی، به میزان بی سابقه ای فراهم شده بود.
 
یک نمونه قابل تأمل از افزایش حساسیت عمومی بر موضوعات اقتصادی در شبکه های اجتماعی، توجه گسترده به بودجه نهادهای تبلیغاتی حکومتی در لایجه بودجه ۱۳۹۷ بود. ارقام اختصاص داده شده به این نهادها، هر سال در جداول لایجه بودجه منتشر می‌شد، اما امسال میزان حساسیت به آن بر روی شبکه های اجتماعی به میزانی افزایش پیدا کرد که حتی بسیاری از ناظران -به‌نادرست- گمان کردند این جداول، برای اولین بار منتشر شده اند.
 
قابل توجه است که افکار عمومی و کاربران شبکه های اجتماعی، بخش مهمی از اطلاعات جدید خود از فسادها و سوء مدیریت های حکومتی را از طریق افشاگری های متقابل جناح های رقیب حکومتی به دست آورده اند که در عمل، در متقاعد کردن مخاطبانشان نسبت به "ناکارآمدی کلی حکومت" نقش آفرینی کرده اند.
 
به عنوان نمونه در ماه های گذشته، منصوبان آیت‌الله خامنه ای به طور مستمر دولت روحانی را به تخلفات اقتصادی متهم کرده با "افشاگری"‌های متقابل حامیان دولت مواجه شده اند. همزمان، رهبر جمهوری اسلامی بارها از ناکارآمدی بدنه مدیریتی کشور در حل مشکلات اقتصادی سخن گفته و تیم محمود احمدی نژاد، پی در پی بر "فساد کلی" دستگاه های حکومتی تاکید کرده است.
 
در چنین شرایطی وقتی در اولین شهر یعنی مشهد تجمعات اعتراضی برگزار شد، حتی شعارهای ضد دولتی جمعی از معترضان در اوایل تجمع، به سرعت مورد استقبال رسانه های جناح رقیب قرار گرفت و این تصور شتابزده ایجاد شد که تحول جدید، چیزی فراتر از یک صحنه جدید درگیری میان دو جناح نیست.
 
اما از همان تجمع اول، به سرعت شعارهای به سمت کلیت نظام رفت و ظاهراً، حتی قبل از آنکه در نهادهای امنیتی جمع بندی مشخصی در مورد نحوه مواجهه با تجمع ایجاد شود، به شهرهای دیگر هم گسترش یافت. آن هم در حالی که سردرگمی ظاهری نهادهای امنیتی در ارتباط با نخستین تجمع، انگار در جرات پیدا کردن معترضان در سایر شهرها نیز تأثیر گذار بود.
گویی اعتراض بسیاری از معترضان از این زاویه صورت گرفته که مشکل "ما" اقتصادی است، اما "شما" حکومتگران توانایی حل آن را ندارید. این همان جایی است که مطالبات اقتصادی، ما به ازای سیاسی پیدا کرده اند دورنمای اعتراضات معیشتی
نشانه های سردرگمی مسئولان حکومتی ایران در قبال وضعیت اخیر، با گذشت بیش از یک هفته از اعتراضات، هنوز به وضوح قابل مشاهده است.
 
بسیاری از این مسئولان، میان تلاش برای انداختن تقصیر اعتراضات به گردن رقبای سیاسی خود، مقصر دانستن کشورهای دیگر و حتی وسوسه بی‌فرجام سوار شدن بر روی موج اعتراضات سردرگم مانده اند. حتی گروهی از سیاستمداران و رسانه ها، به فاصله کوتاهی به بیان "هر سه نوع موضع" فوق پرداخته اند.
 
این سردرگمی، باعث شده که تاکنون مقام های حکومتی مختلف، سیا، داعش، موساد، کانال های تلگرامی مخالف حکومت، عربستان سعودی، سلطنت‌طلبان، تلویزیون های برون‌مرزی، مجاهدین خلق، ... و حتی "یک مسئول سابق" (اشاره فرمانده سپاه به محمود احمدی نژاد)، "یک آمریکایی به نام مایکل اندریا" (ادعای دادستان کل کشور) و "برادرزن صدام" (ادعای دبیر مجمع تشخیص) را به عنوان طراحان اعتراضات معرفی کنند.
 
جمهوری اسلامی ایران، البته قاعدتاً از امکانات موثری برای مقابله امنیتی با اعتراضات شهری و کنترل آنها برخوردار است. اما جلوگیری از اعتراضاتی از نوع اخیر، که رهبران مشخصی ندارند، می تواند در مقایسه با اعتراضات سیاسی طبقه متوسط پیچیده تر باشد. به ویژه، اگر نشانه های مشخصی از تحلیل صحیح از ریشه های بحران یا تجدیدنظر تصمیم گیران حکومتی در سیاست هایشان به چشم نخورد.
 
در شرایط موجود، این احتمال کاملا وجود دارد که اجزای نامتجانس نظام حکومتی ایران، کماکان توانایی کم کردن از مخارج هنگفت سیاست های پرهزینه و نهادهای ضرر ده را برای حل مشکلات معیشتی شهروندان نداشته باشند و همزمان، با تداوم افشای تخلفات همدیگر -بدون آنکه تاثیری عملی در رفع تخلفات داشته باشد- به ناامید کردن جامعه از امکان بهبود وضعیت کمک کنند.
 
تا وقتی چنین بسترهایی در جامعه ایران وجود داشته باشد، منطقاً این امکان منتفی نیست که ملغمه ای از "بحران معیشتی"، "ناامیدی از حل بحران معیشتی" و "افزایش اطلاعات عمومی از فسادهای حکومتی"، به زمینه سازی اعتراضات جدید در آینده منجر شود.
 
اعتراضاتی که ممکن است - همچون تحولات هفته پیش - زمان، مکان و گستردگی بروز آنها، همگان را غافلگیر کند.