محمدجواد لاریجانی:‌ شورای نگهبان هر زمان بخواهد می‌تواند یک قانون را لغو کند

محمدجواد لاریجانی می‌گوید: مواضع کسانی که بخواهند از موضوع سپنتا نیکنام استفاده سیاسی کنند، صددرصد حرکتی به ضرر امنیت ملی است. معاون بین الملل قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۸ آبان، برخی از سخنان منتقدان به حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را به «ضرر امنیت ملی» خواند و ضمن رد نظر رئیس مجلس اعلام کرد که شورای نگهبان هر زمان بخواهد می تواند یک قانون را «لغو» و غیر قابل اجرا اعلام کند.
 
محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در واکنش به سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت که شورای نگهبان اجازه دارد «هر قانونی» را «لغو» و اعلام کند «این مساله خلاف شرع است و یا ما متوجه تناقض آن با شرع شده‌ایم».
 
وی اعلام کرد که دیوان عدالت اداری نیز درباره شکایت افراد مبنی بر«غیر شرعی» بودن قوانین از شورای نگهبان «استفسار» می‌کند.
 
به گفته محمد جواد لاریجانی، اگر شورای نگهبان قانونی را«برخلاف شرع» اعلام کرد، دیوان عدالت اداری «بر آن مبنا حکم صادر می کند و این موضوع را به مجلس ارسال نمی کند تا قانون را تغییر دهد و سپس حکم صادر کند».
 
به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، را صادر کرد.
 
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم با استناد به نظر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده‌است.
 
طبق قوانین ایران، شورای نگهبان حداکثر ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره قوانین مصوب مجلس وقت دارد و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان انجام نشود، رئیس مجلس مصوبه قوه مقننه را ابلاغ می‌کند.
 
در همین ارتباط، علی لاریجانی روز هفتم آبان گفته بود که اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانینی که قبلاً تصویب شده است «معنا ندارد».
 
در مقابل، برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آیت‌الله محمد یزدی ضمن اصرار بر لازم اجرا بودن نظر این شورا درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، خواستار اصلاح قانون انتخابات شوراها شده‌اند.
 
در این زمینه با هدف «اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات»، ماده مربوط به حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، کارگروهی در کمیسیون شوراهای مجلس تشکیل شده‌است.
 
در همین حال، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، از توافق مجلس و قوه قضائیه برای حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون انتخابات شوراها خبر داده بود اما دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه ۱۷ آبان اعلام کرد که این حکم به قوت خود باقی است .
 
حمله محمد جواد لاریجانی به منتقدان حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد
 
معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که گروه‌های سیاسی به خصوص اصلاح‌طلبان و نزدیکان دولت نباید «برای استفاده‌های سیاسی» از موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام «امنیت ملی را به خطر بیندازند».
 
او اضافه کرد: «مواضع کسانی که بخواهند به نام عدم رضایت از این موضوع استفاده سیاسی بنمایند، مسلما صددرصد حرکتی به ضرر امنیت ملی است».
 
سخنان محمدجواد لاریجانی در حالی بیان شد که رئیس و نایب روسای مجلس، تعدادی از نمایندگان و گروه‌های سیاسی به این مصوبه دیوان عدالت اداری اعتراض کرده اند.
 
از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده اصولگرای مجلس، روز پنجشنبه گفت که باید «اجازه می‌دادند» سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد باقی بماند و «نیازی به این همه غوغا نبود».
 
وی درعین حال اعلام کرد که «بزرگان» کشور نباید درباره این موضوع «موضع مثبت و منفی اتخاذ کنند» و «این مسئله باید در همان فرمانداری یا نهایتاً استانداری یزد حل می‌شد».
 
به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۱۵ آبان، در جلسه ای با اعضای این شورا گفت که در این باره نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
 
فقهای شورای نگهبان با استناد به آیه‌ای از قرآن با عنوان «نفی سبیل»، عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر را «غیرشرعی» می‌خوانند.
 
این قاعده به این معنا است که «کفار» نباید بر مسلمانان مسلط باشند و فقهای شورای نگهبان تصمیم‌گیری یک اقلیت مذهبی در شورای شهر را «سلطه» بر مسلمانان و «غیرشرعی» می‌خوانند.
 
با این حال، آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، و نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده‌اند که عضویت در شورای شهر به معنای «ولایت و استیلا» بر مردم نیست.