پارلمان بریتانیا در نشستی ویژه به بررسی حقوق بشر در ایران پرداخته است. آمار بالای اعدام، وضعیت بریتانیاییهای ایرانیتبار زندانی و آزادی بیان در ایران از موضوعات مطرح در این جلسه بود.
چند نماینده پارلمان در این نشست گفتند که ایران با طرح اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای خبرنگاران در داخل و خارج از ایران پروندههای قضایی درست میکند.
برندن اوهارا، از حزب ملی اسکاتلند، گفت اتحادیه ملی روزنامهنگاران در بریتانیا با او تماس گرفته و اطلاع داده است که مقامهای قضایی در ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران بیبیسی فارسی را به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم و محدودیتهایی را علیه آنها وضع کردهاند.
او گفت در حالی که اتهامهای امنیتی علیه این روزنامهنگاران، اغلب ساکن لندن، مطرح شده، علی القاعده آنها باید برای دفاع از خود به ایران بروند. اما به گفته آقای اوهارا، با توجه به سوابق اخیر، احتمالا آنها در بازگشت به ایران بازداشت شده و با حبسهای طولانیمدت روبرو شوند.
مقامهای ایرانی پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد میکنند و میگویند مسایل حقوق بشری از بهانههای دولتهای غربی برای فشار سیاسی به ایران است.
کلایو لوییس، از حزب کارگر ضمن اشاره به سابقه کار خود در بیبیسی و مسئولیت سابقش در اتحادیه ملی روزنامهنگاران در بریتانیا، گفت با روزنامهنگاران ایرانی داخل و خارج ایران ابراز همبستگی میکند.
آقای لوییس گفت: "در ایران انتخابات برگزار میشود و همین میتواند باعث شود برخی دیگر از اهالی خاورمیانه به ایرانیها غبطه بخورند، اما باید تاکید کرد انتخابات تنها یک عنصر دموکراسی کارا است. برگههای رای بدون آنکه روزنامههای آزاد وجود داشته باشند معادل دموکراسی نیستند."
در ایران رسانهها محدودیتهای بسیاری دارند و در بسیاری موارد روزنامهها توقیف و روزنامهنگاران بازداشت میشوند. در آخرین ارزیابی سالانه گزارشگران بدون مرز از آزادی مطبوعات در سطح جهان، ایران در جایگاه ۱۶۵ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.
نازنین زاغری و کمال فروغی
وضعیت نازنین زاغری رتکلیف و کمال فروغی شهروندان ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، هم در این جلسه مطرح شد.
نیک توماس سیموندز، از حزب کارگر، با اشاره به طرح اتهامهای جدید علیه نازنین زاغری از وزارت خارجه بریتانیا خواست برای حل مشکل خانم زاغری تلاش بیشتری کند.
ترزا ویلیرز، از حزب محافظهکار، هم ضمن طرح موضوع نازنین زاغری گفت کمال فروغی شهروند ایرانی-بریتانیایی دیگری است که، به گفته خانم ویلیرز با وجود مشکلات جسمی در ۷۷ سالگی، همچنان زندانی است.
خانم زاغری و آقای فروغی با اتهامهای امنیتی به حبس محکوم شدهاند. به تازگی اتهامهای تازهای علیه خانم زاغری طرح شده است.