دادگاه عالی استرالیا صلاحیت سیاستمداران دوتابعیتی را بررسی می‌کند
+8
رأی دهید
-2
سلب صلاحیت از بارنابی جویس می‌تواند دولت ائتلافی را با خطر سقوط مواجه کند روز سه‌شنبه، ١٨ مهر (١٠ اکتبر)، دادگاه عالی استرالیا، که از جمله مسئول اعلام نظر در مورد قانون اساسی این کشور است، رسیدگی به موضوع صلاحیت هفت نمانیده دوتابعیتی پارلمان را آغاز کرد.در استرالیا، اعضای هیئت دولت عضو پارلمان هستند و بارنابی جویس، رهبر حزب ملی استرالیا و معاون نخست وزیر در دولت ائتلافی یکی از سیاستمدارانی است که صلاحیت آنان برای ادامه عضویت در پارلمان مورد بررسی قرار دارد.
سلب صلاحیت آقای جویس باعث برگزاری انتخابات میاندوره‌ای در حوزه انتخابیه او می‌شود و از آنجا که دولت ائتلافی تنها از اکثریت یک کرسی در مجلس نمایندگان برخوردار است، از دست دادن این حوزه می‌تواند به سقوط دولت منجر گردد.
دیگر نمایندگانی که وضعیت تابعیت آنان در این پرونده مطرح شده عبارتند از فیونا ناش و مت کاناوان، از نمایندگان احزاب دولتی و چهار عضو احزاب کوچکتر در پارلمان که همگی از اعضای مجلس سنا - مجلس اعلای پارلمان استرالیا - هستند. در استرالیا حزب یا ائتلاف حاکم باید دارای اکثریت در مجلس نمایندگان باشد و به این ترتیب، سرنوشت سیاسی دیگر افراد مطرح شده در این پرونده تاثیری بر دوام دولت ندارد.
مجلس نمایندگان - دارندگان تابعیت خارجی اجازه عضویت در مجالس نمایندگان و سنا را ندارند ماجرای تابعیت دوگانه سیاستمداران در تابستان سال جاری و زمانی آغاز شد که سناتور اسکات لادلام، از اعضای حزب سبزها و یکی از افراد مطرح شده در پرونده حاضر گفت که دریافته به دلیل اینکه در نیوزلند متولد شده، دارای تابعیت آن کشور است.با اعلام این موضوع، چند سیاستمداران دیگر نیز گفتند که تابعیت دوگانه دارند و در پی آن، یکی از نمایندگان سابق مجلس با مراجعه به دادگاه عالی، خواستار سلب عضویت آنان شد. اخیرا آقای جویس نیز اعلام کرد که سفارت نیوزلند با او تماس گرفته و گفته است که از آنجا که اجداد او شهروندان آن کشور بوده‌اند، او نیز به طور خودکار تابعیت آنان را به ارث برده است.
طبق قوانین استرالیا، شهروندان این کشور می‌توانند دارای تابعیت کشور یا کشورهای دیگر هم باشند بی آنکه تابعیت استرالیایی خود را از دست بدهند. برای این افراد هیچ محدودیتی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منظور نشده است. تنها استثنا در این مورد، عضویت در مجالس دوگانه پارلمان استرالیاست.
در قانون اساسی استرالیا که در سال ١٩٠١ به تصویب رسیده، گفته شده که دارندگان تابعیت کشور خارجی نباید خود را نامزد عضویت مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنند و نمی‌توانند به عضویت این دو مجلس درآیند.
وکلای هفت سیاستمدار موضوع پرونده کنونی گفته‌اند که تنها دو تن از آنان که به انتخاب خود تابعیت خارجی را قبول یا آن را حفظ کرده‌اند مشمول قانون منع عضویت در پارلمان می‌شوند و ممنوعیت ذکر شده در قانون اساسی شامل پنج نفر دیگری نمی‌شود که بدون آگاهی و اختیار خود تابعیت خارجی را به دست آورده‌اند.