ردپای نهادهای امنیتی در باندهای فحشا؛ پرونده یک روحانی قاچاقچی

محمد اولیایی فرد - ایران وایر
 سال ها پیش در حبس، یک روز برای بیماری به بهداری زندان «اوین» برده شده بودم. آن‌جا یک روحانی را دیدم که از بند ویژه روحانیت آمده بود؛ مرد چاقی با حدود ۶۰ سال سن که کارش قاچاق دختران به دبی بود. «حاج ‌آقا» دختران را اغفال می‌کرده و تحویل باند قاچاق می‌داده است. پاسپورت‌ها را از آن‌ها می‌گرفته اند و به کارگری جنسی وادارشان می‌کرده اند. کافی بود دختران یک یا دو بار تن به خواسته‌هایشان نمی‌دادند، تهدیدها شروع می‌شدند و آن ها را می ترساندند که اگر برگردید ایران، اعدام می‌شوید. دستمزدهای کمی به آن‌ها می‌دادند و قوادها بیش تر پول را برمی‌داشتند. مجازاتی که به این روحانی داده بودند، فقط یک حبس کوتاه مدت بود در حالی‌که از نظر حقوقی، اقدامات گسترده او در راه اندازی شبکه قاچاق دختران به کشورهای عربی، از جمله دبی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در تشکیل این مراکز، اخلال در امنیت کشور تلقی می شود و با استناد به ماده ۲۸۶ «قانون مجازات اسلامی»، باید به اتهام «افساد فی الارض» با او برخورد و اعدام می شد.
 
جرایم و حبس کوتاه مدت این روحانی موجب شده بود تا آوازه او در کل زندان اوین، به خصوص بند ویژه روحانیت بپیچد. او در بهداری زندان اوین هم انگشت‌نما شده بود.
 
حاج آقا یک نمونه از انبوه کسانی است که نتیجه فعالیت شان در سال های اخیر، قربانی شدن دختران جوان ایرانی بوده است. هفته گذشته چند دختر ایرانی که در دبی مشغول به کارگری جنسی هستند، سوالاتی در مورد راه‌های برگشت به ایران و نحوه برخورد قضایی با آن ها، نوع جرم و مجازات احتمالی که در انتظارشان خواهد بود، از بخش حقوقی «ایران وایر» پرسیده بودند. آن ها گفته اند ماموران نیروی انتظامی و سپاه پاسداران با قوادان و قاچاق چیان هم‌دست هستند و رشوه می‌گیرند:«حتی چند بار چند نفر از ما دستگیر شدیم و باید به بسیجی‌ها سرویس مجانی می‌دادیم تا آزاد شویم. کجا به داد ما می‌رسد؟»
 
واقعیت این است که قاچاق زنان به منظور دایر کردن مراکز فساد و فحشا که همان «قیادت» و «قوادی» به شکل سازمان یافته است، یک معضل بزرگ اجتماعی و تهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاق چیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی، ماهانه بالغ بر 40 هزار دلار امریکا برآورد شده است. بر اساس برخی گزارش ها، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر، مقام دوم را در سوددهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست؛ نمونه روشن آن، دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان سال ۱۳۷۹ و نیز دستگیری باند بزرگ «خاله کُرده» در قم در اواخر سال ١٣٩٠ است که به قاچاق زنان و دختران در داخل و خارج از کشور مشغول بودند.
 
خاله کُرده مطلقه بود و 50 سال سن داشت. او از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان کرده بود و با تشکیل باندی، به قاچاق زنان و دختران از قم و دیگر شهرها می پرداخت. دادگستری قم در رسیدگی به این پرونده، 60 نفر از اعضای باند را دستگیر کرد.
 
به لحاظ حقوقی، جرم قوادی در ماده 242 «قانون مجازات اسلامی» چنین تعریف شده است:«قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.»
 
اما عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست. بنابراین، ممکن است از طریق گردآوری در یک مکان یا جابه جایی با اتومبیل و یا از طریق تلفن یا اینترنت و دادن آدرس مرد به زن یا برعکس، آن ها را به یک دیگر معرفی کنند. برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در واقع، دامنه جرم قوادی با به کارگیری انواع وسایل وعناصر مختلف، به سادگی توسعه یافته است؛ به طور مثال، در آرایشگاه ها، ویدیوکلوپ ها، اطراف سفارت خانه های خارجی و جلوی مدارس و پارک ها قوادان در کمین هستند تا به فریب و اغفال زنان و دختران جوان بپردازند.
 
در قانون مجازات اسلامی و طبق ماده٢٤٣، برای قواد مرد ۷۵ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و اگر این موضوع برای بار دوم تکرار شود، علاوه بر شلاق، تا یک سال تبعید هم به آن اضافه می‌شود. زن قواد هم ۷۵ ضربه شلاق حدی می خورد. علاوه بر این، مطابق ماده ۶۳۹ «قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، برای افرادی که اقدام به دایر کردن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق کنند، مجازات حبس از یک تا 10 سال در نظر گرفته شده است. اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. چنان چه قیادت و قوادی به حدی باشد که با دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مطابق ماده٢٨٦ قانون مجازات اسلامی، «مفسد فی الارض» محسوب و به اعدام محکوم می شوند. هم چنین «قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور»، مصوب 14 مهرماه ۱۳۶۷ که می تواند برای قاچاق زنان نیز مورد استناد قرار گیرد، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنان چه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
 
با این حال، با وجود این که مجازات قیادت یا قوادی از ۷۵ ضربه شلاق حدی و تبعید شروع و می‌تواند به افساد فی الارض و حکم اعدام تبدیل شود اما هم چنان بازار قوادی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا گرم و پر رونق است. چرا که به نظر می رسد ضابطین دادگستری چشم بر وقوع این جرایم بسته و به گفته برخی، از جمله دختران ایرانی ساکن دبی، شماری از ماموران نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج با قوادان و قاچاق‏چیان زنان هم‌دست هستند و با آن ها برخورد قانونی جدی نمی کنند و در صورت دستگیری نیز برای متهمان این جرایم، کیفری های خفیفی در نظر گرفته می شود.
 
دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا و قوادان و حتی مشتریان این مراکز نیز متوجه این گونه اغماض ها و نادیده گرفتن جرایم آنان از سوی ضابطین دادگستری شده اند. به یاد دارم یک بار با خبرنگار میدانی فعال در این حوزه صحبت می کردم، می‌گفت برای تحقیق و تهیه گزارش به یکی از این مراکز فساد و فحشا رفته و دیده است که آن‌ها حتی کارت‌خوان داشته‌اند.
 
به گفته این خبرنگار، در یک مورد بین مشتری و قوادان اختلاف پیش آمده و می‌خواسته اند به ۱۱۰زنگ بزنند که برای رفع مشکل مداخله کند. به عبارت دقیق تر، می‌خواسته اند نیروی انتظامی را حَکَم کنند!
 
بنابراین، موضوع عدم برخورد ضابطین دادگستری، اعم از نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج با این جرایم و نادیده گرفتن اقدامات قوادان قابل انکار نیست. از یک منظر، ریشه و دلیل این عدم برخورد و مدارا با قوادان را به نوعی می توان در یک سیاست کلان امنیتی جست وجو کرد. در واقع، این تعامل ناشی از یک سیاست کلان امنیتی است.
 
به طور کلی، در برخورد با معضلات اجتماعی مشابه، مثل حوزه مواد مخدر یا قاچاق کالا، ثابت شده است که وقتی سیستم امنیتی ایران نمی‌تواند با یک معضل اجتماعی برخورد کند، با رویکرد دیگری سعی می‌کند آن را در اختیار و کنترل خود بگیرد. در بحث مراکز فساد و فحشا هم همین سیاست کلان امنیتی اعمال می شود. اعمال این سیاست موجب می شود تا مراکز فساد و فحشا و قوادان آن تحت چتر و پوشش امنیتی قرار گرفته و شناسایی و کنترل شوند تا در مواقع مقتضی و بنابر سیاست های امنیتی، فعالیت های این مراکز محدود و یا در مواقع لازم افزایش پیدا کند.
 
دستگیرهای موردی باندهای بزرگ فساد و فحشا نیز یا به دلیل خروج از حلقه سیستم امنیتی است و یا بنابر مصالح و سیاست های امنیتی. گاهی نیز موسس مراکز فساد و فحشا خود نهادهای امنیتی هستند که مستقیما زیر نظر این نهادها اداره شده و فعالیت می کنند زیرا با اعمال این سیاست، هم ضریب کنترل امنیتی افزایش یافته و هم سود آن به جیب به این نهادها می رود. علاوه بر این، به طور مستقیم می توانند به لحاظ اطلاعاتی، برآیند افکار عمومی در این حوزه را محاسبه و دامنه فعالیت در این حوزه را بنابر اقتضای امنیتی، به راحتی محدود کنند و یا گسترش دهند.
 
در بعضی از مواقع هم فعالیت نهادهای امنیتی در این حوزه غیرعلنی نیست اما نه با دایر کردن مراکز فساد و فحشا بلکه با دایر کردن مراکزی مثل «خانه های عفاف» که بخشی از سیاست امنیتی در این حوزه محسوب می شود.
 
خانه‌های عفاف با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند و زن ها را به صیغه مردان در می آورند. صیغه حتی می تواند برای چند دقیقه یا چند ساعت باشد. اما موضوعی که عملکرد خانه های عفاف را بیش تر شبیه مراکز فساد و فحشا می کند، عدم نگه داری «عده» در صیغه است. زنان در پایان مدت هر صیغه باید در صورتی که قابلیت بارداری دارند، دو پاکی بعد از دوره پریود عده نگه دارند و با مردی صیغه نشوند. در صورتی هم که قابلیت بارداری نداشته باشند، باید ٤٥روز بعد از هر صیغه عده نگه دارند. این موضوع در خانه های عفاف چندان رعایت نمی شود چون رعایت آن به درآمد آن ها لطمه می زند.
 
وقتی در این خصوص با یکی از مسوولان این موسسه‌‌ها در قم صحبت می کردم، می‌گفت در خانه های عفاف موضوع نگه داری عده از سوی زنان چندان رعایت نمی شود. البته مقصر زنان نیستند بلکه مسوولان این خانه ها به زنان توصیه می کنند که اگر باردار نیستند، نگه داری عده چندان ضرورت ندارد. به همین جهت در این خانه ها به محض آن‌که مشخص شود زن باردار نیست، با جعل تاریخ‌ صیغه‌نامه ها، صیغه بعدی به فاصله کمی خوانده می شود. فعالیت قانونی و گسترده و تحت کنترل این نهادها نمونه دیگری از یک میل بالادستی حکومتی برای هدایت کردن چنین مراکزی است. در برخی موارد، فعالیت این گروه ها از کنترل خارج و یا افشا می شود و نهادهای امنیتی برای پاک کردن صورت مساله وارد بازی می شوند؛ مانند پرونده این روحانی که خود من دیدم و یا پرونده خانه هدایت کرج.