تجاوز به دختر ۱۰ ساله هندی؛ آزمایش دی‌ان‌ای پرونده را پیچیده‌تر کرد

پلیس هند پس از انجام آزمایش دی‌ان‌آی، بازنگری پرونده یک دختر ۱۰ ساله "قربانی تجاوز"را آغاز کرده است. گفته می‌شود آزمایش نمونه دی‌آن‌آی نوزادی که او به دنیا آورده با نمونه عموی وی که متهم به تجاوز به وی و بارداری این کودک شده است، مطابقت ندارد.
 
گیتا پاندی، خبرنگار بی بی سی در دهلی می‌گوید که نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای اکنون این سوال را مطرح می‌کند که آیا این دختر توسط افراد دیگر مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته است یا خیر.
 
یک مقام رسمی نزدیک به تحقیقات در این پرونده روز چهارشنبه (۱۳ سپتامبر) به بی بی سی گفت: "تاکنون هیچ کسی در مورد وجود امکان دیگری در این پرونده فکر نمی‌کرد. این دختراز طریق کنفرانس ویدئویی به دادگاه شهادت داد و در بیانیه‌اش به وضوح از عمویش نام برد و حقایق مربوط به سوء‌استفاده جنسی وی را ارایه داد."
 
این مقام افزود که براساس گزارشها مادر این دختر به بازرسان گفته است که آنها شخص دیگری را مظنون نمی‌دانستند.
 
بنابراین و با توجه به این آزمایش دی‌ان‌ای، اکنون پرونده این دختر وارد مرحله عجیب و پیجیده‌تری می‌شود.
 
دیروز سه‌شنبه (۱۲ سپتامبر) پلیس و وکلای این پرونده مجددا با خانواده این دختر دیدار کردند تا با این دختر ۱۰ ساله صحبت کنند.
 
یکی از مقامات ارشد پلیس به بخش پنجابی بی بی سی گفته است که آنها خواستار بازبینی مجدد آزمایش دی‌ان‌ای خواهند شد تا اطمینان حاصل کنند که در گزارش دی‌ان‌ای اشتباهی وجود ندارد.
 رای دیوان عالی
 پس از آنکه دیوان عالی هند در اواخر ماه ژوئیه اجازه سقط جنین به این دختر را نداد، وی ماه گذشته یک دختر به دنیا آورد.
 
این دختر از اینکه آبستن بوده آگاهی نداشته است؛ به این دختر گفته شده بود که برآمدگی شکم او ناشی از وجود یک سنگ بزرگ در داخل آن است.
 
او ادعا کرده است که چندین بار در گذشته توسط عمویش مورد تجاوز قرار گرفته است.
 
مرد متهم، که ۴۰ ساله است بازداشت شده و قرار است در دادگاه ویژه جرایم علیه کودکان محاکمه شود.
 
پدر دختر قبلا به بی بی سی گفته بود که متهم اتهامات علیه خود را رد نکرده است. خبرنگار ما می‌گوید پلیس گفته که عموی این دختر به اتهامات علیه خود اعتراف کرده است.
 
بارداری این دختر اواسط ماه ژوئیه زمانی مشخص شد که وی از دل درد شکایت کرد و والدینش او را برای معاینه به بیمارستان بردند.
 
دادگاه محلی در شهر چندیگار، اجازه سقط جنین به این دختر را نداد. حکم این دادگاه براساس گزارش هیات پزشکان صادر شد که تشخیص دادند سقط جنین در ۳۲ هفتگی (هشت ماهگی) برای دختر خطرناک است. بعدتر دیوان عالی هند نیز بنابر همین دلیل اجازه سقط جنین به او را نداد.
 
به دلیل این که خانواده این دختر ده ساله راضی نشده‌اند مراقبت نوزاد او را به عهده بگیرند این نوزاد تحت مراقبت کارمندان یک مرکز رفاه کودک قرار گرفته است و گزارش شده است که او برای فرزندخواندگی پیشنهاد خواهد شد.
 
این پرونده چندین هفته در سرخط رسانه‌های جهان بود و مقامات گفته‌اند هیچ موردی را که در بیمارستانهای هند در چنین سنی دختری مادر شود را در یاد ندارند.
 
براساس قوانین هند، سقط جنین پس از هفته بیستم حاملگی مجاز نیست مگر اینکه پزشکان تایید کرده باشند جان مادر "در خطر" است.
 
اما در سال‌های اخیر، دادگاه ها چندین درخواست سقط جنین برای قربانیان تجاوز دریافت کرده‌اند و بسیاری از آنها توسط کودکان قربانی تجاوز ارائه شده که اجازه سقط جنین پس از حاملگی در هفته بیستم را تقاضا کرده اند. در اغلب موارد حاملگی‌ها دیر مشخص شده‌اند زیرا کودکان خود آگاه نبوده‌اند که آبستن هستند.
 
جمعه گذشته یک دختر ۱۳ ساله در هفته ۳۲حاملگی پس از آنکه دادگاه اجازه داد بارداری‌اش را قطع کند یک پسربچه به دنیا آورد. اما این نوزاد دو روز بعد فوت کرد.
 
در ماه مه یک مورد مشابه در ایالت شمالی هاریانا گزارش شد که گفته می‌شد به دختر ۱۰ ساله که ناپدری‌اش به او تجاوز کرده اجازه سقط جنین داده شده است. پزشکان گفته‌اند حاملگی او نزدیک به بیست هفته بوده است.

 منبع: یونیسف