گشت پوشاک برای لباس‌های بی دکمه!

«شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در شأن پوشاک ایرانی نیست؛ لازم باشد نیروی انتظامی وارد می‌شود.» این خلاصه‌ای است از یک آیین‌نامه تازه که به بازار پوشاک ابلاغ شده است.
 
به گزارش شهروند، ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با اعلام این خبر، گفته است؛ مدهایی مانند شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در کشور ما جایی ندارند؛ ما کاری به کشورهای خارجی نداریم و مدهای موجود باید در شأن یک مسلمان و ایرانی باشند!
 
حمید قبادی‌دانا، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور می‌گوید: این آیین‌نامه با احترام به موضوع تکثر و خلاقیت تدوین‌ شده و قرار نیست تنوع را در بازار پوشاک کاهش دهد. به گفته او، این آیین‌نامه از ابتدای‌ سال‌جاری در دست اجرا قرار گرفته است.
 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اما اصلا از شنیدن این خبر خوشحال به نظر نمی‌رسند. عابد یکی از تولیدکننده‌هایی است که می‌گوید: آنقدر در راه تولید و عرضه پوشاک زنانه سنگ‌اندازی کردند که ما عطایش را به لقایش بخشیدیم و حالا فقط لباس مردانه تولید می‌کنیم. او ادامه می‌دهد: امثال من همیشه سر دوراهی قرار دارند. پوشاک «غیر متعارف» نیاوریم، فروش واحد صنفی‌ تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند، بیاوریم در یک حرکت ضربتی مغازه پلمپ می‌شود.
طراحان؛ مخاطبان اصلی این آیین‌نامه
 «قانون ساماندهی مد و لباس در ۱۱ بند تعریف شده و وظیفه آن ارایه الگوهای جدید به جامعه براساس معیارها و قوانین ملی و دینی است.»
 
این موضوعی است که قبادی در میان گذاشته و توضیح می‌دهد: پشت شاخص‌هایی که برای این آیین‌‌نامه تدوین شده، ساعت‌ها و روزها مطالعه و کار پژوهشی نهفته است. ما این شاخص‌ها را در اختیار هنرمندان و طراحان قرار دادیم و از آنها خواستیم در همین چارچوب به طراحی لباس بپردازند. البته به این آیین‌نامه نباید به چشم محدودیت نگاه شود.
 
ما درحال حاضر گروه‌های مختلف طراح داریم که مولد مد و لباس در کشور هستند و آنها مخاطبان اصلی این آیین‌نامه‌اند.
 
او ادامه می‌دهد: لباس خارجی هم این ساختار را خواهد داشت. واردکننده‌ها هم باید تمکین‌کننده باشند. نمایندگی رسمی برندهای پوشاک خارجی، فقط تحت ضوابط مشخص می‌توانند به عرضه نمونه‌های خارجی بپردازند.
فقط تولیدکننده ضرر می‌کند
 در این هجمه اما، گویا فقط تولید‌کننده ضرر می‌کند. عابد می‌گوید: وقتی اعمال محدودیت در حوزه پوشاک داخلی افزایش پیدا می‌کند، دودش فقط در چشم تولیدکننده می‌رود؛ چراکه واردات و قاچاق پوشاک افزایش پیدا می‌کند و بازار این دسته از پوشاک‌ها پررونق‌تر و بازار ما کسادتر می‌شود. از طرفی مصرف‌کننده که کار به این کارها ندارد، در بدترین شرایط می‌رود و لباس مورد نظر خود را به خیاطی‌های خصوصی سفارش می‌دهد. با مصرف‌کننده چه می‌توانید کنید؟
حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور
 در نشست هم‌اندیشی استانداردسازی لباس که روز گذشته در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، قبادی حجم بازار سرمایه مد و لباس کشور را افزون بر ۳۵‌هزار ‌میلیارد تومان برشمرد و گفت: معتقدیم آمارهای واقعی که در برگیرنده کالاهای وارداتی، کالاهای تولید داخل، نشاندار، بی‌نشان، پارچه، کیف، کفش و... است، به مراتب بیشتر و حدود ۵۰‌هزار‌ میلیارد تومان است.
 
قبادی‌دانا تصریح کرد: با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده، کشور از نبود برخی اشتراکات به‌ویژه در زمینه ابعاد (size) رنج می‌برد؛ با عنایت به اهمیت امنیت روانی یک محصول، وجود نظام ملی «سایزینگ» (درجه‌بندی ابعاد پوشاک) از الزامات است.
 
به گفته او، در کشور فقط یک سند استاندارد با عنوان «۱۳۳» در حوزه مد و لباس داریم که البته هیچ‌گاه ملاک عمل نبوده است.
 
در ادامه این نشست، نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران، از هجوم برخی مدها و لباس‌های غربی به بازار لباس کشور، انتقاد کرد و گفت: خودمان در کشورمان سابقه دیرینه‌ای در صنعت پارچه و لباس داریم.
 
او خاطرنشان کرد: در مقوله حلال، این سازمان به‌عنوان دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری حلال کشور فعال بوده و هدایت‌کننده آن است و آماده است تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها و متولیان امر، به ساماندهی لباس‌ها و منسوجات از جنبه شرعی و شکل ظاهری بپردازد.
 
نه تولیدکننده‌ها راضی به نظر می‌رسند نه مصرف‌کننده‌ها. درحالی‌ که به نظر می‌رسد مسئولان و تدوینگران این طرح، نسبت به آن مفتخرند این طرح را می‌توان نوعی برخورد قهری دانست که موجب نابسامانی در بازار پوشاک شده و تمایل به قاچاق و شوهای زیرزمینی را افزایش خواهد داد. بازارهای سیاه در انتظار مصرف‌کنندگانی خواهد بود که کمتر کسی قبول می‌کند زیر بار تعویض لباس‌های خود، به این شیوه بروند.