چرا اختلاف بین روحانی و سپاه تشدید شده است؟

درگیری بین حسن روحانی و سپاه، بخشی از جنگ قدرت بین دو جناح محافظه‌کار و میانه‌رو را تشکیل می‌دهد که شکل‌گیری آن (یا حداقل علنی شدن آن در صحن جامعه) به سال ۱۳۷۶ باز می‌گردد که محمد خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد و جنبش اصلاح‌طلبی در کشور ظهور کرد.
 
در تیر ماه سال ۱۳۷۸، بعد از تظاهرات گسترده دانشجویان علیه بسته شدن روزنامه سلام و حمله عناصر لباس شخصی به کوی دانشگاه و اعتراض‌های پس از آن که به کشته شدن چند تن انجامید، جمعی از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه ای به آقای خاتمی اعلام کردند که کاسه صبرشان لبریز شده و تحمل وضعیت موجود را بیش از آن جایز نمی دانند. در میان امضاء کنندگان نام عزیز (محمد علی) جعفری، محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی دیده می شد.
 
چند ماه پس از روی کارآمدن حسن روحانی، در شهریور سال ۱۳۹۲، تحول غیر منتظره ای شکل گرفت. آیت الله خامنه ای که از زمان تصدی مقام رهبری کشور هرگونه مذاکره مستقیم با مقامات آمریکایی را ممنوع کرده بود، با درک این مطلب که تحریم ها نظام را به مخاطره انداخته در جمع فرماندهان سپاه با طرح نظریه "نرمش قهرمانانه" راه را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و حل بحران هسته ای باز کرد.
 
با آغاز مذاکرات با کشورهای گروه ۱+۵ و محوری شدن گفتگوهای دو نفره بین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، جدال روحانی و دولتش با محافظه کاران، که سپاه سازمان یافته ترین و پرقدرت ترین نهاد آنها به شمار می رود، به صحن جامعه کشیده شد.
 
آقای ظریف در آذر ماه ۱۳۹۳ گفت: "به دنبال این مذاکرات جمهوری اسلامی ایران امن‌تر شده است. هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند علیه مردم ما بر طبل جنگ بکوبد".
 
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه روز بعد واکنش نشان داده و گفت: "استحکام دیپلماسی ما در مذاکرات هسته‌ای مدیون الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و اقتدار دفاعی و امنیتی نظام مردمی ماست، نه آنکه امنیت نظام اسلامی‌مان دستاورد مذاکرات یک‌ساله اخیر باشد." این دو نگرش، (یکی اولویت داشتن دیپلماسی بر نظامیگری و دیگری بالعکس) در مرکز تضاد بین دو جناح قرار دارد.
 
چند روز پس از این اظهارنظر فرمانده سپاه، حسن روحانی در همایش مبارزه با فساد، بدون نام بردن از سپاه اما در کنایه‌ای آشکار به این نهاد نظامی تاکید کرد که "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.
 
با نهایی شدن برجام بر شدت برخورد بین روحانی و سپاه افزوده شد. روحانی ظرفیت های ایران را برای حل معضلاتی که کشور با آن روبروست کافی نمی داند و کلید حل مشکلات را در گرو ورود سرمایه خارجی می بیند. وی در جایی گفت: "تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود". به نظر می‌رسد که لازمه تحقق این موضوع، در اولویت قرار گرفتن دیپلماسی و کنار گذاشتن سیاست های تهاجمی و خصمانه و تعامل با دنیاست.
 
اما محافظه کاران و در رأس آنان سپاه این نگرش را تهدیدی حیاتی برای خود می بینند، نه اینکه موضوع صرفا یک اختلاف سلیقه باشد. سپاه عمدتا به دو دلیل (یا در دو حوزه) با سیاست های روحانی که برجام در مرکز آن قرار می گیرد مخالف است.
 
اول اینکه، کاهش تشنج با غرب بطور بالقوه می تواند به کاهش تنش با آمریکا منجر شود. در این صورت سپاه موضوعیت خود را که بر پایه جنگ و نظامیگری و انقلابیگری بنیان گذاشته شده از دست می دهد. از نظر فرماندهان سپاه، آشتی با غرب و عادی شدن روابط با آن بلوک به منزله پایان انقلاب و بلاموضوع شدن نهادهای انقلابی کشور است که حافظ همه آنها سپاه است.
 
دوم، سپاه و زیر مجموعه های آن قدرت مسلم اقتصادی در کشورند. این سیطره اقتصادی که کسی بطور دقیق از ابعاد و حجم آن اطلاع ندارد در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، آب، نیروگاه، بنادر و سازه‌های ساحلی و فراساحلی، حمل‌ونقل، معدن و صنایع معدنی، ابنیه، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشاورزی حضوری چشمگیر دارد. بنا به گزارش هایی که روز ۱۳ تیر به نقل از یکی از مقامات سپاه منتشر شد، تنها مطالبات قرارگاه خاتم الانبیاء از دولت از مرز ۲۳ هزار میلیارد تومان (حدودا معادل ۶ میلیارد دلار) گذشته است. گوشه دیگر از قدرت مالی این نهاد، سهام آن در شرکت مخابرات ایران است که مالک عمده آن کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" است. کنسرسیوم مزبور از سه شرکت تشکیل شده که دو شرکت سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاهند. نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران در مهر ماه سال ۱۳۸۸ در یک معامله پر سرو صدا به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (به ارزش روز حدود هشت میلیارد دلار) به کنسرسیوم فوق فروخته شد.
 
طبیعی است که باز شدن درهای اقتصاد کشور بر روی شرکت های خارجی می تواند تهدیدی جدی برای سپاه، به خصوص در پروژه های بزرگ محسوب شود و فضای یکه تازی را برای سپاه محدود کند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی پیشین سپاه چرا اختلافات تشدید شده؟
 یک اظهار نظر اخیر آقای روحانی و واکنش سپاه نشان می دهد که روحانی نقطه حساسی را نشانه رفته است. اوایل تیر ماه وی در جمع فعالان اقتصادی گفت: "ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست".
 
وی افزود: "[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
 
شماره های اخیر هفتگی صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به این سخنان، مملو از حملات به آقای روحانی و دولت اوست.
 
یدالله جوانی که از او به عنوان یکی از تئوریسین های سپاه یاد می شود، در صفحه یک صبح صادق ۱۹ تیر ماه در یادداشتی با عنوان "سناریوی مشکوک تخریب سپاه در داخل" ابعاد جدیدی به درگیری سپاه با دولت روحانی داده است. جوانی، حمایت "دولت مستقر" از برخی روزنامه ها را زیر سئوال برده و می نویسد که باید "به دنبال کشف ارتباطات میان تخریب‌کنندگان سپاه در داخل کشور، با دشمنان خارجی بود."
 
او در این یادداشت از "تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی" می خواهد که "برای فهم این ارتباطات و دستیابی به پشت صحنه‌های تخریب سپاه هوشمندانه ورود پیدا کنند.
 
علت دیگر تشدید اختلافات، قرارداد ۲۰ ساله اخیر ایران با شرکت نفتی توتال فرانسه است. این قرارداد که اولین نشانه تغییر استراتژی اروپا در دوره پس از برجام "برای حضور دراز مدت در بازار ایران است" در هر دو حوزه ای که پیشتر به آن پرداخته شد زنگ خطر را برای سپاه به صدا در آورده است.
 
صبح صادق در نوشته ای با عنوان "پیدا و پنهان یک قرارداد" به سختی به قرارداد با توتال حمله کرده و مطلب را اینگونه خاتمه می دهد: " آیا برای کشوری که رتبه اول (در واقع دوم پس از روسیه) را از نظر منابع گازی و رتبه چهارم را از نظر ذخایر نفتی دارد، رواست که دولت به شرکت های داخلی اعتنا نکند و همیشه نیازمند کشورهای بیگانه باشد؟ چرا قراردادهایی با چنین جذابیت‌هایی در درازمدت به بیگانگان اعطا می‌شود و شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند؟"