چهار استاندار در ایران به خاطر «تخلفات انتخاباتی» تفهیم اتهام شدند

چهار تن از استانداران دولت یازدهم به خاطر آنچه که «تخلفات انتخاباتی» در جریان رقابت‌های ریاست‌جمهوری دوازدهم و شوراها خوانده شده است، در دادسرای کارکنان دولت حاضر و «تفهیم اتهام» شدند.
 
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۰ تیر خبر داد که در یکی دو روز اخیر اسدالله درویش امیری، استاندار زنجان؛ فریدون همتی، استاندار قزوین؛ محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان؛ و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به اتهام «تخلفات انتخاباتی» در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت امسال احضار شده‌‌اند.
 
بر اساس این گزارش،‌ برای برخی از این استانداران «قرار کفالت» صادر شده است.
 
خبر احضار چهار استاندار در حالی منتشر می‌شود که مجید انصاری،‌ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران،‌ روز ۱۹ تیر به سایت خبرآنلاین گفت که «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است».
 
وی همچنین با اعلام اینکه دولت حسن روحانی از تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت کرده است،‌ افزود: «ما در این زمینه خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم».
 
پیش از این، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اوایل خردادماه گفته بود که ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستاده‌اند.
 
ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، بارها دولت حسن روحانی را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم کرده و از «ارسال نشدن تعرفه به برخی شعب»، «واریز یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود»، «واریز بدهی چندین ساله کشاورزان در شب انتخابات»، «تهمت زدن روزنامه ایران به رقبا» و «نامزد شدن معاون اول رئیس‌جمهور برای دفاع از دولت»، به عنوان موارد «تخلف‌های انتخاباتی» نام برده بود.
 
عباسعلی کدخدایی روز ۲۷ خرداد اعلام کرد که گزارش‌های شورای نگهبان درباره «تخلفات انتخاباتی» به قوه قضائیه ارسال شده و نام تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارش‌ها وجود دارد.
 
او «نرساندن تعرفه به برخی از شعبه‌های اخذ رأی»، «کمبود تعرفه»، «دیر شروع شدن رأی‌گیری در برخی شعب» و «تبلیغات برخی از مسئولان به نفع یک نامزد خاص» را از جمله «تخلف‌های انتخاباتی» ذکر کرده بود.
 
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز ۱۳ تیر گفته بود که تخلفات «برخی از دستگاه‌های کشور» که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر تبدیل به «ستاد انتخاباتی یک نامزد» شده بودند به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه،‌ هم از «تخلف» بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با انتخابات خبر داده بود.
 
از سوی دیگر، صادق لاریجانی،‌ رئیس قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ تیر در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد».
 
با این حال،‌ به رغم اعلام شکایات زیاد نامزدهای ریاست‌جمهوری از روند برگزاری انتخابات، شورای نگهبان اعلام کرد که این شکایت‌ها تغییری در نتیجه بوجود نیاورده و آن را تأیید کرده است.
 
حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران توانست ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی کسب کند و ابراهیم رئیسی نیز بیش از ۱۵میلیون رأی به دست آورد.