وکیل تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی زندانی خواستار توضیح قوه قضائیه درباره وضعیت آنان شد و همسر مجتبی باقری، یکی از بازداشت شدگان، نیز اعلام کرد که همسرش «قربانیِ منازعاتِ اطلاعات سپاه و قوه قضائیه با وزارت اطلاعات» شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل تعدادی از ادمینهای کانالهای تلگرامی زندانی، گفت که از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که اعتصاب غذای مدیران کانالهای تلگرامی را «شایعه» خوانده است «گیج» شده و بهتر است این قوه که به افراد بازداشتشده دسترسی دارد، در این باره توضیح دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مجتهدزاده روز یک شنبه، چهارم تیر، تاکید کرد که بر اساس اعلام خانوادهها، نیما کشوری در اعتصاب غذا است و سعید نقدی اعتصاب غذای خود را شکسته است. وی پیش از این خبر داده بود که قرار است دادگاه این پرونده در اواخر مرداد ماه برگزار شود.
در آخرین روزهای خرداد ماه وبسایت کلمه گزارش داده بود که تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاحطلبان، پس از حدود ۱۰۰ روز بازداشت، در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت خود اعتصاب غذا کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفریتاش، جواد جمشیدی و علی احمدنیا از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کردهاند. این مدیران کانالهای تلگرامی اسفندماه پارسال بازداشت شدند.
با این حال غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوهقضائیه، روز شنبه خبر اعتصاب غذای مدیران کانالهای تلگرامی بازداشتشده را «شایعه» خواند و اعلام کرد که دراین پرونده باید افرادی دیگری هم «احضار» شوند و از«آنها تحقیق شود».
آقای اژهای روز ۱۰ خرداد نیز خبر داده بود که برای هشت نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.
با این حال معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری، در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه، سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس اعلام کرد که همسرش با وجود گذشته بیش از سه ماه بازداشت «در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشده» و وکیل او نیز به پرونده اش «دسترسی ندارد».
به گزارش وبسایت کلمه، وی در این نامه تاکید کرد که همسرش «ناجوانمردانه گوشتِ قربانیِ منازعاتِ دو بخش اطلاعات سپاه و قوه قضائییه با وزارت اطلاعات» شده است.
خانم پریشی همچنین با اشاره به سخنان بازپرس پرونده تاکید کرد که اتهام همسرش «اَدمینیِ کانال هوادارنِ سید محمود علوی» نیست بلکه «ارتباط نزدیک و دیرینه ناشی ازدوستی» با وزیر اطلاعات است.
آقای مجتهدزاده، وکیل تعدادی از بازداشت شدگان نیز در مصاحبه با وبسایت جماران گفته بود که اتهامای مطرح شده درباره موکلانش «قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است».
حسن روحانی، رییسجمهوری ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانالهای تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی مخالف است.
دو روز بعد اما سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمیتواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
در همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمینها جرمی نمیشناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»
پس از آن نیز محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که یکی از افراد بازداشتشده، ادمین کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بوده است.
به جز مدیران کانالهای تلگرامی، شماری از روزنامهنگاران از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، در ماههای اخیر بازداشت شدند.
بر اساس گزارشها، مراد ثقفی آزاد شده است، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی زندانی هستند، اما از وضعیت رامین کریمیان گزارشی منتشر نشده است.
در همین حال روز سه شنبه ۳۰ خرداد سعید سیف، مدیرمسئول سایت «دیدهبان ایران»، خبر داد که عسل اسماعیلزاده، همسرش که عکاس خبری است، بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی گفت: «با وجود آنکه متهم پرونده خودم بودم، اما روز گذشته هنگامی که بههمراه همسرم به دادسرا مراجعه کردیم، قاضی پرونده دستور بازداشت همسرم را صادر کرد.»
آقای سیف توضیحات بیشتری درباره دلایل بازداشت همسرش بیان نکرده اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز شنبه در پاسخ به سئوالی، اتهام خانم اسماعیلزاده را «همکاری» با یکی از سایتهای فارسی زبان خارج از کشور اعلام کرد.