وزیر سابق اطلاعات: احتمال تکرار حوادث ۸۸ از سوی طبقه کم‌درآمد

 حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد در ادامه واکنش‌های اصولگرایان به نامزدی محمود احمدی نژاد، محمد حسین صفار هرندی، رد صلاحیت احتمالی رئیس جمهور سابق ایران را به معنای «پایان کار» او دانست و وزیر سابق اطلاعات نیز درباره وقوع حوادثی شبیه به سال ۸۸ و «با تحریک» گروه‌های کم‌درآمد هشدار داد.
 
به گزارش وب‌سایت انتخاب، محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک سخنرانی گفت که آقای احمدی‌نژاد «خود را در معرض شورای نگهبان قرار نمی‌دهد و باید خود را از این مخمصه نجات دهد».
 
وزیر ارشاد در دولت اول آقای احمدی‌نژاد، تاکید کرد که رد صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران «به معنای پایان کار اوست اما اگر به این مرحله نرسد در آینده فرصت تغییر و بازگشت وجود خواهد داشت».
 
وی بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که نزدیکان آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که در صورت تأیید نشدن نامزدهایشان، پیروزی دوباره حسن روحانی قطعی خواهد بود و «رأی سازمان‌یافته» طرفداران احمدی‌نژاد به سبد اصولگرایان ریخته نخواهد شد.
 
وی همچنین گفت که از ابراهیم رئیسی «استقبال خوبی شده و رأی چهره‌های برجسته انقلابی پشتوانه این فرد خواهد بود».
 
محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی او در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند و نامزدی محمود احمدی‌نژاد برخلاف «توصیه» صریح رهبر جمهوری اسلامی، واکنش منفی اکثر اصولگرایان را به دنبال داشته است.
 
محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس با تاکید بر حمایت از حمید بقایی، درباره دلیل نامزدی خود با وجود توصیه رهبر جمهوری اسلامی گفته است که «شرایط به طور کلی تغییر کرده است».
 
وی در نخستین اظهار نظر پس از ثبت نام غیرمنتظره خود گفته بود که «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی به او به معنی «نهی نبود»، اما در عین حال نامزدی او فقط «برای حمایت از حمید بقایی» است.
 
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم مهر ۹۵‌ تایید کرد که به آقای احمدی‌نژاد گفته است که «صلاح نیست» در انتخابات پیش رو شرکت کند.
 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز پیش از این در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث گفته بود که «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی به آقای احمدی‌نژاد می‌تواند به عنوان «امر قانونی محسوب شود».
 
اما روز پنجشنبه، ۲۴ فروردین، عبدالرضا داوری، از نزدیکان آقای احمدی‌نژاد، در توییتر خود نوشت که سلب حق نامزدی از احمدی‌نژاد با استناد به «توصیه» آیت‌الله خامنه‌ای «ناقض قانون اساسی» است.
 
وی همچنین تاکید کرد که سلب این حق تنها با «حکم حکومتی» میسر است.
 
«حکم حکومتی» در ادبیات رسانه‌ها و مقامات ایران به حکمی گفته می‌شود که توسط رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوبی «فراتر» از قوانین صادر شود.
 
آقای صفار هرندی همچنین درباره احتمال تکرار اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفت که «ورود مجدد به عرصه انتخابات با دیدگاه سال ۸۸ خسارتی جبران‌ناپذیر به دنبال دارد به همین علت دشمنان داخلی و خارجی فضا را آزموده و بعید است که بخواهند به توطئه‌ای دست بزنند».
 
در همین حال حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، هشدار داد که برخی از ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری «برای فتنه انجام شده» و «حساب شده است».
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزود : «دشمن برای عقبه اجتماعی بسیاری از کاندیداهایی که ثبت نام کرده‌اند، برنامه دارد و با استفاده از تجربه فتنه ۸۸ می‌خواهد این بار طبقه متوسط رو به پایین را تحریک کند».
 
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می برند.
 
برخی از تحلیلگران سیاسی پیش از این اعلام کرده‌اند که اکثر حامیان محمود احمدی‌نژاد از افراد کم‌درآمد هستند و به همین دلیل حمید بقایی وعده داده که در سه مرحله یارانه‌ها را به ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد.
 واکنش وکیل حمید بقایی به گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه
 غلامحسین محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه گفته بود که پرونده حمید بقایی مفتوح است، از او عذرخواهی نشده و هنوز بیگناهی یا جرم او ثابت نشده است.
 
در همین حال علی اصغر حسینی، وکیل حمید بقایی، با اشاره به آزادی موکلش با قرار کفالت گفت که «هیچ اتهامی» درباره او «ثابت» نشده است.
 
وی همچنین سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای را در تعارض با اصل ۳۷ قانون اساسی درباره اصل برائت دانست و افزود که «در تمام نظام‌های حقوقی دنیا این اصل بدیهی و اولیه به رسمیت شناخته شده که تمام اشخاص بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آنکه جرم آنها در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد».
 
حمید بقایی که به عنوان یکی از نزدیک‌ترین یاران محمود احمدی‌نژاد مشهور است، خرداد ۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه همچنین گفته بود که پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز هنوز منجر به صدور حکم نشده و تا زمانی که برای آن «تعیین وقت نشود»، نمی‌توان گفت که چه زمانی دادگاه تشکیل خواهد شد.
 
پرونده محمود احمدی‌نژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته همچنان مفتوح است و روزنامه «شرق» پیش از این از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدی‌نژاد در قوه قضاییه»، از جمله شکایت‌های مجلس، خبر داده بود.