تجمع سراسری معلمان شاغل و بازنشسته ایران در چندین شهر

«بیمه کارآمد حق مسلم ماست»،‌ «همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ماست» و «جای معلم کلاس درس است، نه زندان» از جمله شعارهای این تجمع بود.
صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنج‌شنبه، ۱۹ اسفند، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
 
به گزارش خبرگزاری ایلنا، همزمان تجمع های دیگری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد.
 
یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیوفردا گفت که دست‌کم ۵۰۰ تن در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه شرکت داشتند.
 
تجمع کنندگان خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند.
 
به گفته این شرکت کننده در تجمع روز پنج‌شنبه تهران، از دیگر خواسته های تجمع کنندگان یکی تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و دیگری آزادی اسماعیل عبدی، ‌دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود.
 
آقای عبدی که به اتهام های امنیتی به شش سال زندان محکوم شده است، در حال گذراندن دوره حبس خود است.
 
«بیمه کارآمد حق مسلم ماست»،‌ «همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ماست»،‌ «تعیین وضعیت نیروهایی خدماتی در نظام رتبه بندی»،‌ «جای معلم کلاس درس است، نه زندان»،‌ «پول های اختلاس شده صندوق ذخیره را برگردانید» و «پرداخت پاداش پایان خدمت بلافاصله پس از بازنشستگی» از جمله شعارهای این تجمع بود.
«سفره خالی» معلمان معترض به گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان، تجمع کنندگان در مقابل اداره آموزش و پرورش استان فارس در شیراز با پهن کردن سفره خالی اعتراض خود را به شرایط معیشتی فرهنگیان نشان دادند.
 
این چندمین تجمع اعتراضی و صنفی معلمان ایران در سالیان اخیر به شمار می رود.
 
پیشتر یک نامه در اعتراض به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش با ۱۴۰ هزار امضا در روز نهم اسفند به نمایندگان کمیسیون آموزش، کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده بود.
 
این امضاها را «کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس» جمع آوری کرده بود.
«انتقاد از سیاست های دولت های قبلی و فعلی در قبال آموزش و پرورش و معلمان»
در قطعنامه پایانی تجمع معلمان شاغل و بازنشسته سراسر ایران،‌ با انتقاد از سیاست های دولت های سابق و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین موردنیاز، ‌آمده است: «هدایت تحصیلی اجباری، خصوصی‌سازی کامل پیش‌دبستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم بالای دانش آموزان در هر کلاس، کاهش ساعات حضور مشاوران در مدارس متوسطه، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس، عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای» از جمله سیاست‌هایی است که «تحصیل رایگان را به محاق برده و برای همگان دشوار کرده است.»
 
در قطعنامه پایانی تجمع کنندگان در تهران و سایر شهرهای ایران همچنین گفته شد که «خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آن‌ها به سمت خیابان و قربانی نمودن کودکی آنان، نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی است که مبنایش پولی کردن آموزش است، سیاست‌هایی که برخلاف اصل سی قانون اساسی است.»
 
تجمع کنندگان در این قطعنامه با اشاره به اینکه «زندگی و زیست شرافتمندانه و منزلت اجتماعی معلمان دچار چالش‌های جدی شده است» افزودند که وضعیت کنونی موجب شده است که معلمان برای «امرار معاش به شغل‌های دوم و سوم روی‌ آورند.»
 
بر اساس این گزارش، فرهنگیان بازنشسته نیز «با مشقت و رنج روزگار خود را سپری می‌کنند.»
 
در این قطعنامه همچنین اعلام شد که «مشارکت عمومی در نظام آموزشی امروز به معنای پرداخت پول به اشکال مختلف به دولت است و این رویکرد نامیمون ناشی از نگاهی در بین مدیران است که آموزش‌وپرورش را فاقد خروجی می‌داند.»
 
نویسندگان قطعنامه با انتقاد از نگاه مسئولان که به دنبال «سوددهی در آموزش» است،‌ نوشته اند: «نگاه غالب در سازمان برنامه‌ و بودجه بر همین اساس شکل‌ گرفته است. غافل از این که پایه و اساس یک تحول و توسعه پویا و درون‌زا، خروجی مناسب نیروی انسانی از طریق آموزش‌وپرورش است.»
 
در بخش دیگری از قطعنامه از برخورد با تشکل ها و فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تلاش می شود صدای منتقد «خاموش» شود و از شکل‌گیری نهادهای مدنی «جلوگیری» کند.
 
این قطعنامه چنین برخوردهایی، یعنی «ایجاد موانع متعدد بر سر تشکل یابی مستقل و سراسری و امنیتی کردن فضای کار صنفی»‌ را ناشی از «نگاه و رویکرد اقتدارگرا»‌ دانسته و نوشته است: «تشکل یابی مستقل و سراسری را یک حق قانونی و پایه‌ای برای احقاق حقوق معلمان می‌دانیم و از کانون‌های صنفی موجود که بر اساس اصل استقلال و صنفی بودن حول مطالبات صنفی و آموزشی حرکت می‌کنند حمایت می‌کنیم.»
 
نویسندگان قطعنامه همچنین خواسته هایی را مطرح کرده اند؛‌ از جمله اینکه خواستار «ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری (هماهنگ با سایر کارکنان دولت از ابتدای سال ۱۳۹۶) شده اند و تاکید کرده اند که دستمزدها نباید زیر خط فقر باشد.
 
«نظارت بیشتر و حسابرسی دقیق‌تر بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگرداندن پول‌های اختلاس شده و تجدیدنظر در میزان بازدهی سرمایه‌گذاری فرهنگیان در این صندوق همراه با گزارش شفافیت به‌صورت عمومی و علنی به‌گونه‌ای که امکان نظارت نمایندگانی از معلمان بر عملکرد صندوق ذخیره وجود داشته باشد»‌ دیگر خواسته تجمع کنندگان بوده است.
 
اختصاص بودجه لازم برای تأمین و استانداردسازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق‌التدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان، تأمین امنیت شغلی مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی، ‌لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان،‌ جبران خسارت وارد شده به آنان و کنار گذاشتن نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی از دیگر خواسته های مطرح شده در قطعنامه روز پنجشنبه بوده است.
 
در این قطعنامه همچنین بر لزوم «پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به‌ طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی، پرداخت حقوق پیشکسوتان هماهنگ با سایر کارکنان لشگری و کشوری، عدم حذف رتبه شغلی آنها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال ۹۵ و‌ تخصیص بیمه‌ای کارآمد و گسترده متناسب با نیازهای پزشکی و بهداشتی عموم فرهنگیان» تاکید شده است.
وزیر آموزش و پرورش: معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد
تجمع های معلمان شاغل و بازنشسته در تهران و سایر شهرهای ایران در شرایطی برگزار شد که به گزارش برخی از خبرگزاری ها،‌ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی،‌ وزیر آموزش و پرورش، روز پنجشنبه در پنجمین کنگره انجمن اسلامی معلمان گفت: معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های رسمی و اجرایی کشور قرار گیرد.
 
وی پیش از این از تشکیل کارگروه معیشت معلمان با هدف بهبود بخشیدن به برخی از مسائل رفاهی و درمانی این قشر خبر داده بود.​
 
وزیر آموزش و پرورش بدون اشاره به برخوردهای امنیتی‌ـ‌قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی حقوق معلمان،‌به عنوان تشکل هایی غیر دولتی گفت: «گامی که در جهت تثبیت و ارتقای نهادهای مدنی برداشته می‌شود، قدمی در راه توانمندسازی جامعه و پیشبرد فرآیند توسعه ملی و اصلاحات همه جانبه است.»
 
فخرالدین دانش آشتیانی با بیان اینکه ضرورت بهبود وضعیت معلمان و تعلیم و تربیت فرزندان محدود به وزارت آموزش و پرورش و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیست، اضافه کرد: «دولت فارغ از ظرفیت‌های گسترده نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و بدون حمایت و هدایت علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه و به دور از مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان، نمی‌تواند قدم‌های موثر در بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش بردارد.»
 
اشاره این وزیر دولت حسن روحانی به انتقادها مبنی بر مشارکت داده نشدن معلمان و دانش آموزان در روند تربیتی و آموزش بود.
 
‌محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، هم در سخنانی در این کنگره گفت که «وظیفه همه ما است که به وضعیت معیشت معلمان برسیم» و افزود: «معلم به عنوان قشر پیشرو باید فقط دغدغه آموزش داشته باشد و امروز ما در مسیر غیر صحیح مطالبات را دنبال می‌کنیم.»
 
وی توضیحی در مورد این «مسیر غیر صحیح مطالبات» نداد.