اجرای محکومیت مهدی خزعلی/ حصر یک تصمیم ملی است

جعفری دولت آبادی دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و گفت: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،سی‌امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، روز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجرای محکومیت مهدی خزعلی
جعفری دولت‌آبادی حملات عده‌ای به قوه قضاییه را بعضاً ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضاییه به شمار آورد و اظهار داشت: بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضاییه و برخی مسوولان کشور نموده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف نمود مبنی بر این که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راه‌پیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و هم‌چنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
توثیق ملک 39 میلیارد تومانی برای دریافت وام کلان
جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.
دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویه‌های شجاعانه به خصوص در پرونده‌های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی، اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می‌گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود.
حصر یک تصمیم ملی است
جعفری دولت‌آبادی به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی نموده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
اهمیت مبارزه با مواد مخدر
دادستان تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، با خاطر نشان نمودن این نکته که امروزه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و پاکستان به عنوان خط ترانزیت مواد مخدر محسوب می‌شود و با عنایت به سود سرشار قاچاق مواد مخدر و آثار خانمان سوز آن از بعد اقتصادی و اجتماعی و تاثیر اعتیاد بر فروپاشی خانواده‌ها، مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از اولویت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران محسوب می‌شود، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماری از پرونده‌های با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، اظهار داشت: البته برخی اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.
مقابله با شبکه‌ها و باندهای قاچاق
جعفری دولت‌آبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان را انهدام شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن‌ها در این حوزه دانست و در ارائه آمار اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری، با اعلام این که تا کنون افرادی به اعدام محکوم و 2170 نفر محکوم به حبس ابد و 8400 نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنند. وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تا کنون خبر داد و افزود: در سال جاری، 3140 فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره 4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان طی ده ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است.