آیا کسب تابعیت جدید باعث لغو تابعیت ایرانی می‌شود؟

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده بود که داشتن تابعیت مضاعف در این کشور جرم است و "تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو خواهد شد".
 
هر چند آقای حسینی یک روز بعد اذعان کرد که درباره لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی "اشتباه" کرده، اما همچنان تاکید کرد که این افراد حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند و دادستان حق دارد اموال غیرمنقول آنها را بفروشد.
 
در ماه‌های اخیر بحث شهروندان دوتابعیتی ایران که در سمت های دولتی مشغول به کار بوده‌‌اند هم مطرح شده است.
 
گرچه از لحاظ حقوق بین‌الملل خصوصی، به طور سنتی داشتن تابعیت دوگانه امری نادرست شناخته شده و دولت‌ها مکلف هستند تا حد توان، از پذیرش تابعیت دوگانه جلوگیری کنند اما در عرض چند دهه گذشته این روند در برابر فشارهای ناشی از ضرورت تسهیل روابط افراد در صحنه جهانی، رنگ باخته است.
 
کشورها حق دارند که بر اساس قوانین مدنی خود، نحوه برخورد با مسأله کسب یا سلب و یا ترک تابعیت دوگانه را تعریف کنند. بسیاری از کشورها در حال حاضر، روش تحمل یا نادیده گرفتن تابعیت دوگانه شهروندانشان را در پیش گرفته‌اند.
 
قوانین ایران برای ترک تابعیت بسیار سخت‌گیرانه است. خروج از تابعیت ایران مستلزم گرفتن "سند خروج از تابعیت" است. اخذ چنین سندی دارای مراحل قانونی طولانی و پیچیده‌ای است که شامل انجام خدمت سربازی و یا معافیت از آن (برای شهروندان مذکر)، انتقال اموال غیر منقول، و ارائه سند پذیرش تابعیت کشور دیگر به هیات دولت است.
 
در عین حال حتی داشتن همه اینها بطور خودکار منجر به صدور سند ترک تابعیت ایران نمی شود.
 
ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
 
ترک تابعیت در ایران بطور فردی (جداگانه در مورد هر فرد) باید به تصویب هیأت وزیران برسد. تصور اینکه هیات وزیران در چه زمانی از لحاظ اولویت‌های کاری، وقت رسیدگی و تصمیم گیری درباره خروج از تابعیت یک فرد را داشته باشند، نشان دهنده میزان سختی این کار است.
 
بر اساس همین قوانین، تا زمانی که فردی سند ترک تابعیت ایران را اخذ نکرده باشد، از دید دولت ایران این فرد همچنان یک تبعه ایران است.
 
بنابراین، تقریبا همه افرادی که در ایران تابعیت دولت دیگری را کسب کرده اند (با هر روشی که آن را کسب کرده باشند) ، از نظر دولت ایران، ایرانی هستند و تابعیت های دیگر آنان به رسمیت شناخته نمی‌شود. تعداد افرادی که با اخذ سند ترک تابعیت، تابعیت ایرانی خود را تغییر داده‌اند بسیار اندک است، در حالی که بیش از میلیون‌ها ایرانی تابعیت کشورهای دیگر را، به خصوص در چند دهه اخیر، کسب کرده اند.
 
دولت ایران هم در چندساله اخیر از روند جهانی تحمل یا نادیده گرفتن تابعیت های دیگر شهروندانش دور نمانده است.
 
در این سال ها، با هدف جلب نظر ایرانیان خارج از کشور، تشویق رفت و آمد ایرانیانی که در ایران سرمایه گذاری می کنند و گسترش ارتباطات مردم، مأموران ایرانی در مبادی ورودی کشور به افرادی که می دانند که با گذرنامه های خارجی از کشورهای مبدا خارج شده اند و گذرنامه های ایرانی آنان فاقد مهر خروج از کشور مبدا است، اجاز ورود می دهند.
 
بنابراین، ادعای اینکه دولت ایران تابعیت ایرانی افرادی را که تابعیت کشور دیگری را هم دارند لغو می کند، با قوانین و نیز رویه فعلی حکومت ایران نسبت به اتباع دارای تابعیت دوگانه، مغایرت دارد.
 
به نظر می رسد که هشدارها درباره افراد دو تابعیتی بیشتر حالتی تبلیغاتی داشته است. دولت ایران، تابعیت دوم اتباع خود را به رسمیت نمی شناسد و در این حالت، سلب تابعیت ایرانی افراد بی‌معنی است.