مجلس ایران در مصوبهای با مرخصی زایمان دو هفتهای پدران کارمند دولت یا شاغل در بخشهای عمومی غیر دولتی موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مجلس ایران (خانه ملت)، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه ۲۶ دی (۱۵ ژانویه) با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۶رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع این لایحه را تصویب کردند.
این لایحه در راستای برنامه ششم توسعه ایران به تصویب رسیده و باید به تائید نهایی شورای نگهبان برسد.
در این لایحه آمده است: "از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار میشوند."
این دومین باری است که مجلس ایران بعد از حدود ۴ سال لایحه مشابهی را به تصویب میرساند.
در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران دولت وقت، قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد که به موجب آن "مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش پیدا میکرد و همسران آنها نیز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) میگرفتند."
اما با آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان نو مادران و پدران را تا "تصمیمگیری مجدد" متوقف کرد.
به گفته سازمان تامین اجتماعی، یکی از موانع موجود در تحقق این قانون اختصاص نیافتن بودجه کافی به آن بوده است.
این سازمان پارسال گفته بود که بر اساس مطالعاتی که انجام داده ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در یک دوره ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند پس از بازگشت به کار اخراج شدهاند.
آسیب زدن به امنیت شغلی زنان و بار مالی افزایش مدت این مرخصی برای دولت از جمله انتقادهای مطرح شده به این طرح بوده است. بخش خصوصی ایران هم با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده و از اجرای آن سر باز زده بود.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور تابستان امسال گفته بود: "دولت توان تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد و زنان برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه با دستگاه محل کار خود هماهنگ کنند."
آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران در سالهای اخیر از افزایش جمعیت ایران حمایت کرده است و حدود چهار سال پیش سیاستهای کنترل جمعیت در این کشور را خطا توصیف کرد.
در پی انتقاد رهبر ایران، مجلس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای "کنترل جمعیت" را تغییر داد و تمام قوانینی که محدودیتهایی را در زمینه تعداد فرزندان وضع میکند لغو کرد.
در این قانون به دولت اجازه داده شد که مرخصی زایمان مادران را از شش ماه به نه ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.