مسئول ستاد نشر و تبلیغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به جوانان غربی ادعا کرد که چند کانال «ضدانقلاب» در تلگرام که برخی «آقازادهها» ادارهشان میکنند٬ به سرویسهای اطلاعات خارجی وابستهاند.
حمیدرضا مقدمفر که مشاور سپاه پاسداران نیز هست روز شنبه، ۱۸ دی، در گفتوگو با خبرگزاری «میزان» گفت که «سرویسهای اطلاعاتی بیگانه مبالغ هنگفتی در اختیار این کانالهای ضدانقلاب» گذاشتهاند.
آقای مقدمفر افزود این پولها در داخل ایران هم به کسانی داده میشود که «آمادگی خودفروشی» دارند و از «ابتدای انقلاب، چنین افراد خودفروختهای در کشور حضور داشتند».
وی نامی از این افراد نبرد٬ اما آنها را متهم کرد که «نفوذی» هستند و «حداقل کار آنها در داخل این است که با این کانالها در رابطه باشند و اطلاعات غلط و در قلیل مواردی هم درست و شایعات را با آنها ردوبدل کنند.»
مقدمفر افزود که این کانالها «تنها» بخشی از «حقیقت» را به مخاطبان خود میگویند و با «بزرگنمایی» و اضافه کردن برخی «دروغها» نتیجهای کاملا «دروغ» از آن خبر میگیرند.
مشاور فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت که برخی از این کانالهای تلگرامی در حال حاضر در «آمریکا و انگلیس و برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه» فعالیت میکنند.
وی افزود: «ضدانقلاب هروقت احساس میکند که در برآورد آینده خود، کاری دارد که برای انجام آن باید قوه قضائیه منکوب شود، حملاتشان را به سمت این نهاد حاکمیتی میافزایند.»
به گفته آقای مقدمفر، «ضدانقلاب در سر خود فتنهای جدید دارد و به همین دلیل میخواهد قوه قضائیه را منفعل کند.»
قوه قضائیه ایران یکی از نهادهای مدافع فیلتر شبکه اجتماعی تلفن همراه «تلگرام» است که تلاشهای این قوه برای مسدود کردن آن در سالهای اخیر بینتیجه مانده است.
چند ماه پیش از این نیز یک کانال تلگرامی گزارشی از برخی حسابها در قوه قضائیه منتشر کرده و نوشت که این حسابها «شخصی» است و سود ناشی از سپردههای آن در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار میگیرد.
پس از انتشار این گزارش بود که برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی در صحن علنی مجلس درباره این حسابها پرسشهای مطرح کرده و خواستار توضیح مقامهای قضایی شدند.
حملات به قوه قضائیه درباره این حسابها تا جایی ادامه پیدا کرد که صادق لاریجانی هفته گذشته نیز اتهاماتی متوجه حسن روحانی و دولت وی کرد و گفت که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی وی در سال ۱۳۹۲ کمک مالی کرده است.
لاریجانی همچنین از انتقال برخی تجهیزات فنی «خاص» به نهاد ریاست جمهوری سخن گفت و این اقدام ریاست جمهوری را زیر سوال برد.
یک روز بعد نیز حسن روحانی در حساب توییتریاش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانهای تمامی دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که او هم حسابهایش را روشن کند.
تنش میان روسای قوای مجریه و قضائیه بر سر پرونده بابک زنجانی٬ برخی بازداشتها و عملکرد دو قوه در حوزههای مختلف به اندازهای بالا گرفته که برخی امامان جمعه از روحانی و لاریجانی خواستهاند اختلافهای خود را در رسانهها مطرح نکنند.
در این میان برخی نمایندگان مجلس هم به نفع رئیس قوه قضائیه وارد این جدال لفظی شدهاند و وزارتخانههای ارشاد٬ خارجه، اطلاعات و نفت نیز پاسخ رئیس قوه قضائیه را دادهاند.
برخی از مقامهای جمهوری اسلامی یکی از دلایل افزایش و جدالهای لفظی میان روسای قوا را انتشار برخی اسناد طبقهبندی شده در شبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی میدانند.
در سالهای اخیر و با گسترش استفاده مردم ایران از «تلگرام»٬ کانالهای قابل توجهی نیز راهاندازی شدهاند که اقدام به انتشار اخبار و اسناد دولتی و طبقهبندی شده میکنند.
مقامهای ایران نیز اعلام کردهاند آندسته از کانالهایی که دارای مخاطبان بالای پنج هزار نفر است باید مجوز بگیرند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.