یک پرونده اقتصادی دیگر به صدور حکم اعدام منتهی شد

یکی از جلسات دادگاه متهمان پرونده ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در کرج  خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران خبر داده است که دادگاه انقلاب شهرستان کرج پس از بررسی اتهامات ۳۸ تن در پرونده اقتصادی هزار میلیارد تومانی موسوم به «جهانگیر»، برای متهم ردیف اول حکم اعدام صادر کرده و پنج تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرده است.
 
این خبرگزاری روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، از قول رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، شعبه بررسی‌کننده این پرونده اقتصادی نوشت که علاوه بر متهم ردیف اول معروف به جهانگیر که در این پرونده حکم اعدام دریافت کرده، و پنج متهم دیگری که به حبس ابد محکوم شده‌اند، در مجموع ۸۴۱ سال حبس برای دیگر متهمان این پرونده ۱۰۰۰ میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است.
 
بر اساس این گزارش بیش از ۳۰ عنوان اتهام، از جمله افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، و جعل اسناد رسمی، در مورد متهمان این پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پس از استماع اظهارات شاکیان و دفاعیات متهمان، دادگاه در ۱۱ دی ماه اقدام به صدور حکم کرده است.
 
با این حال رسول کرم‌پور، رئیس شعبه بررسی‌کننده این پرونده تصریح کرده که احکام صادره در این پرونده «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
 
پیشتر در مهرماه امسال خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای کرم‌پور نوشته بود که در این پرونده بیش از ۱۵۰ شاکی و ۳۹ متهم وجود دارد، که پنج متهم اصلی آن، زندانی و دیگر متهمان با قرار قانونی، آزاد هستند.
 
خبرگزاری میزان اما روز شنبه به نقل از همین مقام قضایی از وجود ۱۸۰ شاکی و ۳۸ متهم در این پرونده خبر داده است.
 
این خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، پیشتر در فروردین سال ۹۴، از قول دادستان کرج نوشته بود که متهم اصلی پرونده که «از طریق ایجاد شبکه‌ای ۳۰ نفره اقدام به کلاهبرداری، نفوذ در ادارات دولتی، جعل اسناد رسمی، پرداخت رشوه، و گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها بدون ارائه اسناد معتبر کرده»، در تیر ماه سال ۹۲ دستگیر و راهی زندان شده است.
 
در آن زمان دادستان کرج، میزان کلاهبرداری متهم اصلی از بانک‌ها را ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده بود و وعده داده بود که اولین جلسه محاکمه این فرد، اردیبهشت ماه ۹۴ برگزار شود.
 
با این همه خبرگزاری تسنیم در مهرماه امسال خبر داد که جلسات رسیدگی به این پرونده از ۱۰ مهر ماه ۹۵ آغاز شده و تا اوائل آبان ماه ادامه خواهد داشت.
 
در ایران، چندین پرونده کلان اقتصادی تا کنون به صدور حکم اعدام برای یکی دو متهم اصلی منتهی شده که آخرین آنها پرونده بابک زنجانی بود، که گزارش‌ها حاکی از تأیید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور است.
 
گرچه وکیل آقای زنجانی کمتر از ۱۰ روز پیش گفته بود گفته بود که هنوز این حکم رسماً به او ابلاغ نشده، اما تأیید کرده بود بابک زنجانی که به اتهام تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه شده بود به همراه دو متهم دیگر این پرونده حکم اعدام دریافت کرده، اما دیوان عالی کشور حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم نقض کرده است.
 
پرونده اقتصادی مشهور دیگری که به صدور حکم اعدام منتهی شد، پرونده موصوم به فساد یا اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود که متهم ردیف اول آن، مه‌آفرید امیرخسروی، نام داشت به همراه سه تن دیگر به اعدام محکوم شد، و حکم اعدام او در سوم خرداد ۹۳ اجرا شد.
 
پیش از آن هم اعدام فاضل خداداد، متهم اصلی پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات در دهه هفتاد شمسی، منجر به صدور حکم اعدام برای او شد و او نهایتاً در آذرماه ۷۴ اعدام شد.
 
بر پایه قانون مجازات اسلامی، افساد فی‌الارض از جمله اتهاماتی است که به صدور حکم اعدام منجر می‌شود و این اتهام در مورد عمده متهمان پرونده‌های اخلال اقتصادی، در نظر گرفته شده است.