آیا در شان ارتش جمهوری اسلامی است که به جای پیگیری موضوع اختلافی با بخش خصوصی از مراجع قانونی، به صورت مستقیم می خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند؟
به گزارش پارسینه، ماجرا از این قرار است که ارتش قرارداد اجاره ای ۷ ساله با بخش خصوصی بسته است که در پی آن، در این زمین کارواش و مرکز تعمیرگاهی ایجاد شده و حدود ۲۵۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
حال وقتی ارتش با بخش خصوصی به مشکل خورده است، به صورت مستقیم و بدون حکم قضائی به مجموعه وارد شده و البته با حضور به موقع نیروی انتظامی ماجرا موقتا فیصله یافته است.
در این میان، به گفته کسانی که در این کارواش و مرکز تعمیرگاهی کار می کنند، پس از این ماجرا یک روز برق قطع می شود، روز دیگر آب و ... .
حال این پرسش مطرح است که آیا در شان ارتش جمهوری اسلامی است که به جای پیگیری موضوع اختلافی با بخش خصوصی از مراجع قانونی، به صورت مستقیم می خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند؟