روحانی: برای اجرای قانون اساسی تلاش می‌کنم حتی اگر خوشایند برخی نباشد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه تأکید کرد که حتی اگر برای برخی «خوشایند نباشد»، او همه تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی به کار خواهد بست، و سخنگوی او نیز گفته است که اعتراض دولت به «حاشیه امن داشتن هتاکان» است.
 
خبرگزاری‌های ایران عصر سه‌شنبه ۱۸ آبان موضع‌گیری حسن روحانی در حساب کاربری توئیتر منسوب به او را بازتاب دادند که در آن تصریح شده، «رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد».
 
آقای روحانی در حساب کاربری توئیتر خود، توضیح بیشتری در این باره نداده، اما در این حساب توئیت معاون سیاسی دفتر او بازنشر شده که در آن بر تفاوت «آزادی بیان» و «آزادی دروغ و تهمت» تأکید شده است.
 
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر حسن روحانی، در این توئیت که روز دوشنبه و پس از انتشار اظهارات انتقادی رئیس دستگاه قضایی در مورد موضع حسن روحانی در ارتباط با آزادی بیان انتشار یافته، یادآور شده که « آزادی بیان وآزادی دروغ و تهمت، دو مقوله متفاوت است و نمی‌توان رواج دروغ و تهمت را، رواج آزادی بیان خواند».
 
او اضافه کرده که «باید اولی (آزادی بیان) را بر صدر نشاند، و دومی (آزادی دروغ و تهمت) را فروکوفت».
 
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب تأکید می‌کند، مگر آن که این مطالب «مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». این اصل همچنین تفصیل این موضوع را به عهده قانون گذاشته است.
 
با این حال در نزدیک به چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، منتقدان همواره به اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از جمله این اصل اعتراض کرده‌اند.
 
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها همچنین اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی را بازتاب دادند که در آن تأکید شده «اگر رسانه‌ای از چارچوب قانونی خارج شد یا تهمتی زد و هتاکی کرد و یا امری را در ذهن جامعه به عنوان اقدامی نادرست ترویج کرد، دولت حتماً باید به مراجع قانونی ارجاع دهد».
 
اظهاراتی که می‌تواند پاسخ دولت به اظهارات تند رئیس قوه قضائیه تلقی شود.
 
صادق لاریجانی روز دوشنبه بدون ذکر نام حسن روحانی را متهم کرده بود که «شفاهاً یا کتباً» خواستار برخورد با برخی از روزنامه‌هاست اما در جمع عمومی «ندای آزادی مطبوعات» سر می‌دهد.
 
آقای لاریجانی گفته بود «برادر بزرگوار شما شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبر معظم انقلاب گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما ...در بین اهالی مطبوعات و رسانه ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید».
 
این سخنان پاسخی به گفته‌های حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات بود که در آن تأکید شده بود نباید «دهان‌ها را با بهانه‌های واهی» بست، «از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست» و «امنیت تنها با تفنگ» حفظ نمی‌شود.
 
آقای لاریجانی مخاطب این گفته‌ها را قوه قضائیه دانسته و آن را نوعی «افترا» و «توهین» به قوه قضاییه و تلاش برای «تضعیف» این قوه خوانده بود.
 
اما اکنون سخنگوی دولت گفته است که «رئیس‌جمهور شفاف است و اعتقاد دارد که اصحاب رسانه باید از آزادی بیان و قلم و نقد برخوردار باشند. البته همه اینها باید در چارچوب قانونی صورت بگیرد».
 
آقای نوبخت همچنین به ضرورت ارجاع رفتارهای خارج از قانون رسانه‌ها به مراجع قضایی اشاره کرده، اما افزوده است که «می‌توانید تعداد شکایات دولت از رسانه‌ها را ببینید، ضمن اینکه در آغاز کار دولت کمیته‌ای تصویب شد که بسیاری از دعاوی که وجود داشت را پس گرفت چرا که دولت به آزادی بیان و نظر پایبند است».
 
حسن روحانی پیش از این بارها بدون ذکر نام از «مصونیت دائمی» رسانه‌های مخالف دولت از جمله روزنامه کیهان، انتقاد کرده بود، و از جمله در آبان ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها را «پلیس مخفی» خوانده بود که «از نوشته‌های آنان می‌توان فهمید فردا چه کسی دستگیر می‌شود».
 
علاوه بر این مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی نیز به تازگی از برخورد دوگانه با مطبوعات و «نابرابری رسانه‌ای» انتقاد کرده بود.
 
به گفته آقای انصاری، برخی از رسانه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند در «توهین، هتاکی و تخریب» دولت «کاملاً آزاد» هستند اما در مقابل اگر به برخی «از گل نازک‌تر هم گفته شد فوراً رسانه‌ها توقیف می‌شوند».
 
جنگ لفظی بر سر موضوع آزادی بیان در میان مسئولان دو قوه مجریه و قضائیه ایران در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، در شهریورماه امسال از «فشار بر رسانه‌ها» و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، و در محموع عملکرد دولت روحانی در این زمینه انتقاد کرده بود.
 
ایران در آخرین رده‌بندی این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۶۹ در زمبنه آزادی مطبوعات قرار داد.