سعید مرتضوی: هنوز حکمی به من ابلاغ نشده

135 ضربه شلاق، حکمی است که از سوی دادگاه برای «سعید مرتضوی» در رابطه با شکایت کارگران از او به عنوان رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

روز گذشته «مصطفی ترک همدانی»، وکیل جمعی از شاکیان این پرونده با اعلام حکم صادره از دادگاه، آن را شوکه کننده خوانده است. او به «ایران‎وایر» می‌گوید: «در حال حاضر ما تقاضای تجدیدنظر می‌کنیم. کار دیگری هم از دست مان برنمی‌آید.»

با این حال، سعید مرتضوی به عنوان متهم این پرونده به «ایران‎وایر» می‌گوید: «هنوز هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است.»

او حاضر نیست توضیح بیش تری دهد: «بر اساس یک تصمیم شخصی، بنای مصاحبه ندارم.»

مصطفی ترک همدانی در این پرونده، هم وکیل و هم شاکی است. شکایت ترک همدانی و کارگران به عنوان بیمه شدگان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی بر اساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.  

در گزارش هیات تحقیق و تفحص که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شد.

بر اساس این گزارش، بیش از 133‌میلیون‌ تومان کارت هدیه بر مبنای اسناد ثبت‌شده مالی، از بودجه در اختیارِ مدیرعامل وقت سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال گذشته سند خورده است.

این گزارش از اهدای کارت های هدیه از10 هزار تا 10‌میلیون‌تومان به مدیرمسوولان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حکایت داشت. کارگران که بیمه شده تامین اجتماعی هستند، به اتهام کلاه‏برداری، خیانت در امانت، اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی از او شکایت کرده بودند.

مصطفی ترک همدانی بعد از صدور حکم از سوی دادگاه، هنوز موکلانش را ندیده، با این حال مطمئن است که آن‌ها از صدور چنین حکمی ناراضی هستند: «من که موکلان خود را ندیده ام. زمانی هم که حکم به من ابلاغ شد، تهران نبودم و با هیچ کدام از موکلانم هم رو به رو نشده ام. اما وقتی خود من به عنوان شاکی ناراضی هستم، یعنی آن‌ها هم ناراضی هستند چون می‌دانم آن‌ها هم دنبال چه چیزی هستند.»

«تقی نوربخش»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری «ایسنا» گفته به حکم صادره معترض است: «قطعا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.»

سعید مرتضوی در ارتباط با اتهام «اقدام غیرقانونی در تصرف اموال عمومی» به تحمل ٧٠ ضربه شلاق و در ارتباط با اتهام «اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت‌المال» به ٦۵ ضربه شلاق محکوم شده است. با این حال، وکیل این پرونده می‌گوید: «عمل مجرمانه آقای مرتضوی اختلاس است اما قاضی اتهام را در زمره اموال عمومی و بیت المال در نظر گرفته است. ما می‌خواهیم درخواست کنیم که عمل مجرمانه ایشان، اختلاس در نظر گرفته شود که منطبق با آن، ردمال صورت بگیرد.»

او توضیح می‌دهد در مورد عمل مجرمانه تضییع و تصرف اموال عمومی، مجازات رد مال در نظر گرفته نمی‌شود اما در صورت در نظر گرفته شدن اختلاس، رد مال انجام می شود:«البته مبالغ متفاوت و متعدد هستند ولی در رای دادگاه، مبالغ جمع شده و به شکل یک رقم مشخص ذکر شده اند.»

می گوید:«چون دادگاه در حالت بدوی قرار دارد و حکم قطعی صادر نشده است، از انتشار جزییات این موضوع معذورم.»

مرتضوی مردادماه سال گذشته نیز در رابطه با تخلفاتی که به زمان ریاستش در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود، به یک سال حبس که شش ماه آن به صورت یک‌سال تعلیقی است و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ازای شش ماه حقوق که به عنوان سرپرست در سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده، محکوم شده است.

اما بر اساس توضیحات ترک همدانی، دو شکایت دیگر هم در این پرونده مطرح بوده است؛ شکایت «عباس پالیزدار» و «پیمان حاج محمود عطار».

عباس پالیزدار یکی از شاکیان مرتضوی است. او که عضو هیاتِ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از سوی قوه قضاییه و سخن گو و دبیر سابق هیات امنای «خانه صنعت‌کاران ایران» بود، در سخنانی در اردیبهشت ۱۳۸۷، برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و تخلفات دیگر متهم کرد.  پالیزدار اسفند همان سال در دادگاه غیرعلنی محاکمه و به جرم «سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه» به ۱۰ سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به هفت سال حبس کاهش یافت. او پس از آزادی از زندان، از مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران به اتهام «تهدید و ارعاب» شکایت کرد.

پیمان حاج محمود عطار هم وکیل است. او مشاور حقوقی هیاتِ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در جریان آن پرونده بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد.

بر اساس نوشته تلگرامی مصطفی ترک همدانی، سعید مرتضوی از شکایت این دو نفر تبرئه شده است.

بخش سوم پرونده سعید مرتضوی اما مبهم است. مصطفی ترک همدانی شاکیان این بخش را این گونه توصیف کرده است: «نماینده پیشین کرج و همسر قاضی اش.»

در این پرونده، سعید مرتضوی محکوم شده اما نه میزان محکومیت او اعلام شده است و نه نام شاکیان وی.