اعدام سه شهروند ترکیه در ایران

یک سال پیش در ۲۹ فروردین ماه سه شهروند ترکیه در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهام حمل مواد مخدر اعدام شدند. خبر اعدام آن‌ها که به تازگی توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده است. اعدام این سه نفر نه توسط رسانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفت و نه مقامات ترکیه موضعی در قبال آن گرفته بودند.
 
«محمد ییلماز»، «فاروق گونر» و فردی با نام کوچک «متین» سه شهروندی هستند که در فروردین ماه سال گذشته بدون انجام آخرین ملاقات و خبر از اجرای حکم‌شان اعدام شدند. هر سه نفر اهل بندر اسکندرون واقع در استان انتاکیه ترکیه بودند و بستگان آن‌ها معتقدند روند «دادرسی عادلانه» در خصوص ایشان رعایت نشده است.
 
پرونده این سه نفر مثل هزاران پرونده متهمان مواد مخدر دیگر به حمل این مواد برمی‌گشت که صاحب اصلی محموله فرد دیگری است اما آن‌چه این اعدام‌ها را ویژه می‌کند، تبعه کشوری دیگر بودن است. آن‌هم ترکیه که در همسایگی ایران به سر می‌برد، روابط گسترده سیاسی و تجاری با ایران دارد و اعدام هم در سیستم قضایی‌اش اجرا نمی‌شود.
 
هر سه نفری که اعدام شدند، راننده‌های کامیون‌هایی بودند که میان دو کشور ترکیه و افغانستان تردد می‌کنند، بار جابه‌جا می‌کنند و به ناچار از ایران می‌گذرند.
 
محمد ییلماز پس از دریافت محموله‌ای حاوی ۲۶ کیلو تریاک، در شهر نیشابور بازداشت می‌شود. البته صاحب این محموله هم که دستگیر شده بود در کنار ماموران انتظار ییلماز را می‌کشید. ماموران به ییلماز گفته بودند اگرچه کیف مواد مخدر از آن او نیست و فقط برای شهادت دادن در پرونده بازداشت شده است. بازداشتی که البته ۴ سال به طول انجامید و در نهایت با اجرای حکم اعدام مواجه شد. صاحب اصلی تریاک نیز به دار آویخته شد.
 
به گفته اعضای خانواده ییلماز، پسر او ۷ بار برای پیگیری وضعیت پرونده پدرش به ایران سفر کرده و با مقامات سفارت ترکیه در ایران نیز گفت‌وگو کرده بود. وکیل آن‌ها نیز به مانند قاضی به ییلماز و خانواده‌اش امید داده بود که او به زودی آزاد می‌شود یا مشمول استرداد مجرمان به کشور خود خواهد شد. اما بیشتر از یک هفته بعد، در هفتم اردیبهشت ماه سال گذشته خانواده ییلماز از اعدام او باخبر می‌شوند. هر سه متهم و خانواده‌های‌شان با توجه به اطلاعاتی که از سوی قاضی‌ها و مسوولان زندان گرفته بودند، قرار بود آزاد شوند.
 
پسر ییلماز در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «من هفت بار برای رساندن داروهای پدرم به او به ایران سفر کردم. مقامات ترکیه هیچ کاری برای او انجام ندادند. تمام کاری که کردند معرفی ما به یک وکیل بود که از ما حق‌الوکاله گرفت و کاری هم نکرد. مقامات ایرانی کامیون پدرم را که ۸۰ هزار لیره ترکی می‌ارزید، مصادره کرده‌اند و ما هنوز در حال پرداخت قسط‌های ماهیانه آن هستیم.»
 
فاروق گونر دیگر راننده کامیون اهل ترکیه است که همان روز به دار آویخته شد. او ۹ فرزند ۶ تا ۲۰ ساله داشت که طی این سال‌ها با کمک‌های بنیادهای خیریه زندگی کرده‌اند. پرونده او نیز مشابه پرونده ییلماز است. محموله‌ای از مواد مخدر که صاحب دیگری دارد و گونر آن را حمل کرده است. گونر در تماس‌هایی که طی این‌ سال‌ها با خانواده‌اش داشت، از شکنجه‌هایی دیده بود، خبر داده بود.
 
یکی از بستگان گونر گفت: «فاروق به ما زنگ می‌زد و می‌گفت من را شکنجه می‌کنند و پا‌هایم را زنجیر کرده‌اند، نزد مقامات بروید و بخواهید کاری برایم بکند. ما سعی کردیم اردوغان را ملاقات کنیم ولی ما را حتی در دفتر نخست‌وزیری هم راه ندادند.»
 
برادر گونر نیز در تایید خبر اعدام فاروق به گاردین توضیح داد:‌ «ما برای چهار سال تلاش کردیم که او را نجات دهیم. مقامات ایرانی به ما نگفتند او قرار است اعدام شود. او را یک روز صبح اعدام کردند و ما خبر آن را همان بعدازظهر دریافت کردیم.»
 
هنوز اطلاعات دقیقی درباره زندگی «متین»، دیگر اعدامی ترکیه‌ای منتشر نشده. اما محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران ضمن «عجولانه» و «غیرمنتظره» خواندن این اعدام‌ها، تایید می‌کند که اتهام وی حمل مواد مخدر بوده و او نیز مانند دو نفر دیگر در این مسیر کامیون می‌رانده است. مساله‌ای که به گفته امیری‌مقدم نگرانی‌هایی در پی دارد که به دلیل تردد زیاد کامیون‌ها در مسیر ترکیه و افغانستان، شاید شهروندان ترکیه‌ای دیگری هم در زندان زیر حکم اعدام باشند.
 
معمولا بیشتر اعدام‌هایی که در ایران برای دیگر تبعه‌ها اتفاق میفتد در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر است و بیشتر شامل شهروندان افغانستانی می‌شود. پاکستانی‌ها هم از جمله تبعه‌هایی هستند که در ایران به این جرم اعدام می‌شوند. البته بیشتر آن‌ها تبعه هر دو کشور ایران و پاکستان هستند. در سال ۲۰۱۰ هم یک شهروند آفریقایی از اهالی غنا را نیز با اتهام مواد مخدر در همین زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد.
 
محمود امیری‌مقدم می‌گوید اعدام‌ها در ایران «حساب‌شده» است و جمهوری اسلامی بی‌گدار به آب نمی‌زند: «شاید اعدام‌های انگشت‌شماری در جاهای دورافتاده اتفاقی باشد اما از آن‌جایی‌که بالاترین سطوح قضایی بایستی احکام اعدام را تایید و امضا کنند و با توجه به این‌که سفارت ترکیه و وزارت خارجه این کشور هم از طریق خانواده‌های اعدام‌شده‌ها در جریان بودند، این پرونده‌ها نمی‌تواند اتفاقی به اجرای اعدام منتهی شده باشد.»
 
سفر رجب‌طیب اردوغان به ایران در فروردین ماه سال گذشته پس از آن صورت گرفته بود که ۵۰ نماینده مجلس از حسن روحانی خواسته بودند از انجام این سفر جلوگیری کند. در آن زمان روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه و یمن روزهای پرچالشی را می‌گذراند. اردوغان علاوه بر انتقاد تلویحی از آیت الله خامنه ای،‌ رهبری جمهوری اسلامی در ادامه موضع‌گیری‌های خود علیه ایران پیش از آن سفر از حمله‌های هوایی عربستان و متحدان‌اش به یمن حمایت کرده و جمهوری اسلامی را به «توسعه‌طلبی» متهم کرده بود. در عین‌حال خواستار خروج «ایران و گروه‌های تروریستی» از یمن شده بود.
 
امیری‌مقدم در این‌باره می‌گوید: «به نظر من سکوت ترکیه در قبال اعدام این سه نفر معنادار است. این مساله می‌تواند به عدم تلاش کافی مقامات این کشور برای نجات شهروندانش ربط داشته باشد. انتظار این بود که اردوغان در سفر به ایران مساله این سه نفر را پیگیری کند. مقامات ترکیه چهار سال بود که از صدور این حکم خبر داشتند. اگر این مساله در مذاکره اردوغان با مقامات ایرانی جایی نداشته، بسیار شگفت‌انگیز است. چه چیز مهم‌تر از جان شهروندان است؟».
 
اجساد این سه نفر بیست روز پس از اعدام‌شان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته به ترکیه تحویل داده شده است.