جیسون رضاییان و خانواده‌اش در یک دادگاه فدرال آمریکا از دولت ایران شکایت کردند

جیسون رضاییان همراه با همسرش یگانه صالحی (چپ) و مادرش، ماری رضاییان. جیسون رضاییان و خانواده‌اش روز دوشنبه ۱۲ مهرماه در یک دادگاه فدرال آمریکا از دولت ایران شکایت کردند. آقای رضاییان گفته که گروگان جمهوری اسلامی بوده است و در طول ۱۸ ماه زندان، مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفته بود.
 
این روزنامه‌نگار تاکید کرده که هدف از بازداشت او تاثیرگذاری تهران بر مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق بوده است.
 
به گزارش روزنامه «واشینگتن پست» که آقای رضاییان خبرنگار آن در تهران بود، شکایت وی در دادگاه واشینگتن دی سی ثبت شده است. این روزنامه‌نگار در شکایت خود گفته است به این دلیل دستگیر شده بود تا تهران دست بالایی در مبادله زندانیان داشته باشد و هنگام مذاکرات چندجانبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران امتیازات انحصاری از دولت آمریکا «اخاذی کند».
 
در این شکایت آمده است مقام‌های ایرانی بار‌ها به رضاییان و همسرش، یگانه صالحی که مدت دو ماه در بازداشت بود، گفته بودند که این روزنامه‌نگار برای تبادل زندانیان، یک برگ برنده «ارزشمند» است. در این دادخواست حقوقی پیوندی بین لحظات کلیدی در مذاکرات هسته‌ای با نحوه برخورد با رضاییان در دستگاه قضایی ایران، از زمان بازداشت تا صدور حکم، و در ‌‌نهایت آزادی وی در روز اجرای توافق هسته‌ای برقرار شده است.
 
در شکایت این روزنامه‌نگار علیه دولت جمهوری اسلامی تصریح شده است: «جیسون حدود ۱۸ ماه در بازداشت حکومت ایران بود و به منظور کسب امتیاز در مذاکرات و سرانجام مبادله او با ایالات متحده به منظور کسب چیزی با ارزش برای ایران، هدف ارعاب بود».
 
واشینگتن پست می‌نویسد که جیسون، برادرش علی رضاییان و مادرش ماری رضاییان، با استفاده از قانون «مستثنی شدن تروریسم» از اقامه دعوا علیه مصونیت حاکمیت خارجی، خواستار دریافت رقم نامشخصی غرامت شده‌اند.
 
اتباع آمریکا به موجب این قانون نمی‌توانند در دادگاه‌های داخلی علیه یک دولت دیگر اقامه دعوا کنند ولی برای اقدامات تروریستی، شکنجه یا به گروگان گرفته شدن از سوی یک کشور خارجی- از جمله ایران- که آمریکا آنها را دولت‌های حامی تروریسم معرفی کرده، استثناء قائل شده است. جیسون رضاییان در شکایت خود جمهوری اسلامی ایران را به هر سه مورد متهم کرده است.
 
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ۳۱ تیرماه سال ۹۳ در حالی که نقاب بر چهره داشتند این روزنامه‌نگار ایرانی – آمریکایی را همراه با همسرش، یگانه صالحی، در آپارتمان‌شان در تهران بازداشت کردند. این دو سپس به زندان اوین منتقل شدند.
 
خانم صالحی پس از ۷۱ روز بازداشت و با وثیقه ۳۲ هزار دلاری علی رضاییان از زندان آزاد شد. ولی جیسون رضاییان در دادگاه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم و از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد.
 
آن‌گونه که واشینگتن پست گزارش داده است، در شکایت جیسون رضاییان مواردی از دوران حبس او روایت شده است که پیش از این منتشر نشده بود.
 
این روزنامه‌نگار گفته است که او و همسرش در دوران بازجویی مرتبا هدف آزار روحی و جسمی بودند. بازجویان تهدید می‌کردند که سرش را از بدن جدا کرده یا او را اعدام می‌کنند. بازجویی‌ها نیز در زندان انفرادی و غالبا موقع خواب انجام می‌شد و به هرکدام از آن‌ها نیز جداگانه گفته می‌شد که سر دیگری از بدن جدا یا او اعدام خواهد شد. این تهدید‌ها درباره خانواده این دو در ایران نیز صورت می‌گرفت.
 
خانواده رضاییان در شکایت خود تاکید کرده‌اند که به رغم گذشت ۹ ماه از مبادله آنها با زندانیان ایران در آمریکا، همچنان از صدمه‌های روحی ناشی از دوران بازداشت رنج می‌برند. «جیسون به مدت ۵۴۴ روز از بدرفتاری فیزیکی و آزار شدید روحی در زندان اوین رنج برده است، به گونه‌ای که وضعیتش دیگر مانند سابق نیست. او برای بقیه عمرش خواهان مراقبت‌های درمانی خاص و سایر مراقبت‌ها است».
 
در سال‌های گذشته دعواهای حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادکاه‌های این کشور ثبت شده است ولی تهران به آن‌ها پاسخی نداده و در نتیجه قضات آمریکایی به صورت غیابی علیه ایران رای صادر کرده‌اند.
 
کنگره ایالات متحده و دادگاه‌های این کشور بستر قانونی برای آمریکایی‌ها فراهم کرده‌اند تا بتوانند از ایران شکایت کرده و غرامت درخواست کنند. ایران همراه با سودان و سوریه در فهرست حامیان اصلی تروریسم در جهان هستند که هر ساله از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر می‌شود.
 
دیوان عالی ایالات متحده اردیبهشت ماه امسال قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی و خانواده‌های آن‌ها می‌توانند از محل دو میلیارد دلار دارایی ایران در این کشور غرامت بگیرند.
 
این پرونده مربوط به کسانی است که از بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ علیه مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت آسیب دیده‌اند. ایران این اقدام دیوان عالی را «دزدی» خوانده است.