اتحادیه اروپا اقدامات ترکیه در واکنش به کودتا را 'غیرقابل قبول' خواند

اتحادیه اروپا می گوید که تدابیر ترکیه علیه نظام آموزشی، قضایی و رسانه ها در پی کودتای نافرجام جمعه گذشته "غیرقابل قبول است."
 
فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفتند که "نگران" تصمیم ترکیه برای اعلام وضعیت فوق العاده هستند.
 
وضعیت اضطراری به رهبران ترکیه "اختیارات گسترده ای برای اداره امور با حکم حکومتی" می دهد.
 
از زمان کودتای نافرجام هزاران نفر دستگیر، اخراج یا تعلیق شده اند.
 
دو مقام بلندپایه اتحادیه اروپا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، را ترغیب کردند به حاکمیت قانون، حقوق و آزادی ها احترام بگذارد.
 
به علاوه آنها در مورد تصمیم ترکیه برای معلق کردن پایبندی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هشدار دادند و گفتند که این کشور باید شرایطی که تعلیق را مجاز می کند رعایت کند.
 
پیشتر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به تصمیم آقای اردوغان برای اعلام وضعیت اضطراری دولت ترکیه را ترغیب کرد هم به حاکمیت قانون احترام بگذارد و هم واکنشی متناسب و سنجیده به تلاش برای کودتا نشان دهد.
 
او گفت:‌ "فقط مشارکت قابل اثبات در اقدامات غیرقانونی، نه تمایلات سیاسی، باید سرمنشا اقدام دولت باشد... همچنین حیاتی است که اعلام وضعیت اضطراری فقط تا زمان لازم اجرا شود و این وضعیت در اولین فرصت ممکن پایان یابد."
 
عفو بین الملل هم این اقدامات را "سرکوبی در ابعاد استثنایی" توصیف کرده است.
 
در پی کودتای ناکام جمعه هزاران سرباز از جمله ژنرال های بلندپایه به علاوه شماری از اعضای قوه قضایی دستگیر شده اند.
 
به علاوه تاکنون بیش از ۵۰ هزار کارمند دولتی بازداشت، اخراج یا معلق شده اند. روز چهارشنبه ۹۹ افسر ارشد نظامی در ارتباط با آن رویدادها متهم شدند.
 
دولت همچنین به برخورد با مقام های دانشگاه ها و مدارس ادامه می دهد. تعدادی موسسه آموزشی تعطیل شده، سفرهای خارجی دانشگاهیان متوقف شده و روسای دانشکده ها وادار به کناره گیری شده اند.
 
به گزارش رسانه های ترکیه دولت همچنین مجوز کار ۳۴ روزنامه نگار را لغو کرده است.
 
دولت ترکیه فتح الله گولن روحانی ساکن آمریکا و هواداران او را مسئول کودتا معرفی می کند. آقای گولن که این اتهام را رد می کند زمانی متحد آقای اردوغان بود و تصور می شود از حمایت زیادی در ارتش و موسسات دولتی ترکیه برخوردار باشد.
____________________________________________________________
تحلیل مارک لوئن خبرنگار بی بی سی در استانبول
 
وضعیت اضطراری اختیارات بسیار گسترده ای برای سه ماه به آقای اردوغان می دهد.
 
او و کابینه قادر خواهند بود با دور زدن پارلمان قانون وضع کنند؛ دادگاه قانون اساسی قادر به ایجاد مانع برای دولت نخواهد بود؛ ممکن است محدودیت هایی بر نشر و آزادی تجمع اعمال شود. اختیار دولت برای دستگیری ها هم گسترده تر خواهد بود.
 
سوال این است که اینها چطور اعمال خواهد شد؟
 
دولت پافشاری می کند که این تدابیر بر زندگی روزمره شهروندان اثر نخواهد گذاشت و وضعیت فوق العاده فقط برای ریشه کن کردن "ویروس" عامل کودتاست. دولت می گوید که تدابیر مشابهی در فرانسه از زمان حملات نوامبر گذاشته اعمال شده است. آقای اردوغان می گوید هدف او حفاظت از دمکراسی و حقوق بشر است.
 
اما با توجه به انتقادها از او به خاطر محدود کردن هر دو اینها در دوران زمامداری اش، سوالات زیادی باقی است که رهبر بیش از پیش خودرای ترکیه چطور از این تدابیر استفاده خواهد کرد، به خصوص با توجه به پاکسازی های اخیر.
 
فرانسه و آلمان با صراحت بیش از دیگران علیه این اقدامات موضع گرفته اند اما آقای اردوغان هم صریحا موضع گرفته و به وزیر خارجه فرانسه گفته که "سرت به کار خودت باشد."
+13
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.