عامل کودتای نافرجام ترکیه که بود؟

جمهوری ترکیه از بدو تاسیس تا کنون شاهد چهار مداخله نظامی در سیاست کشور و به عبارت دیگر چهار کودتا بوده که دو مورد تنها به تغییر دولت منجر شده و نظامیان حکومت را قبضه نکرده‌اند.
 
تمام این کودتاها پی‌آمدهای نامطلوبی داشته و زندگی بسیاری را بر هم زده است. ولی هیچ کدام آنها را نمی‌توان با آنچه در شب ۱۵ ژوئیه شاهد آن بودیم مقایسه کرد.
 
آیا ما انتظار یک چنین تلاشی را برای کودتا داشتیم؟ نه. حتی اگر چه صحبت‌هایی در مورد ناخرسندی نظامیان رده متوسط ارتش از سیاست های غیرلیبرال رجب طیب اردوغان، به گوش می رسید، به عقیده بسیاری کودتا بسیار غیرمحتمل بود.
 
چند دلیل برای این نتیجه گیری وجود دارد.
 
اول این که از زمانی که دوره دوم زمامداری حزب حاکم عدالت و توسعه شروع شد، محدود کردن حضور نظامیان در سیاست یکی از قول های اصلی این حزب بود.
 
در سال ۲۰۰۷، ژنرال یاشار بویوکانیت، که در آن موقع رئیس ستاد نیروهای مسلح بود با ریاست جمهوری عبدالله گل، که یکی از مؤسسان حزب عدالت و توسعه و متحد دیرینه آقای اردوغان بود، مخالفت کرد.
 
حزب عدالت و توسعه و پارلمان ترکیه به مداخله ژنرال بویوکانیت، وقعی نگذاشتند و عبدالله گل به هر حال انتخاب شد.
 
ولی تلاش ژنرال بویوکانیت، برای نقش داشتن در امور دولت نشان دهنده مناقشه بین حزب عدالت و توسعه و ارتش بود و سبب افزایش حمایت از حزب حاکم شد.
 
یک ماه پس از مداخله ژنرال بویوکانیت، تحقیقات قضایی بلندمدت و پر سر و صدا درباره سازمان ارگنکون، شروع شد. از نظر پارلمان ترکیه، ارگنکون، یک سازمان تروریستی متشکل از ملی گرایان سکولار بود که به صورت "دولت سایه یا دولت موازی" در داخل نظام سیاسی کشور قرار گرفته بود.
 
گفته شده بود که آنها برای برکنار کردن دولت، برنامه های تروریستی و بمبگذاری را طراحی می کنند و از ده ها سال قبل در صحنه سیاست ترکیه نفوذ داشته اند.
 
ژنرال ایلکر باشبوغ، فرمانده سابق نیروهای مسلح از جمله این افراد بود.
 
در سال ۲۰۱۰، رسیدگی به یک پرونده جنجالی دیگر موسوم به عملیات پتک، شروع شد که منجر به زندانی شدن ۳۰۰ نفر از مقامات ارتشی گردید.
 
جرم آنان توطئه برای کودتا در سال ۲۰۰۳ علیه دولت حزب حاکم عدالت و توسعه بود ولی معلوم شد که بیشتر شواهد و مدارک جعلی بوده است.
 
اکنون اذعان شده که این محاکمه ها را طرفدارانی که فتح الله گولن در ارتش، سازمانهای اطلاعاتی، پلیس و قوه قضاییه داشت، برنامه ریزی کرده بودند. فتح الله گولن، یک روحانی بانفوذ اسلامی ترکیه است که از سال ۱۹۹۹ در پنسیلوانیای آمریکا در تبعید زندگی می کند.
 
حزب عدالت و توسعه، برای حذف نهادهای سکولار در دولت و ارتش به جنبش فتح الله گولن احتیاج داشت.
 
منتفی شدن محاکمه ها سبب شد که ارتش به حاشیه رانده شود و پس از آن حزب عدالت و توسعه و جنبش آقای گولن برای کنترل کشور به یک جنگ قدرت کشانده شدند.
 
حضور جنبش گولن در ساختار دولتی ترکیه ریشه های عمیق و نشانه های بارزی دارد.
 
آقای اردوغان قول داده بود که کشور را از آنچه یک "دولت موازی تروریست" می‌خواند پاکسازی کند و در راستای این تصمیم به بازداشت افراد و تعقیب کسانی که مظنون به همکاری با جنبش گولن بودند، رو آورد.
 
با توجه به این که مقامات بلند پایه از آقای اردوغان حمایت می کردند وی هنوز کنترل اوضاع را در دست داشت.
چنین به نظر می رسد که تلاش برای کودتای ۱۵ ژوئیه، عمدتا توسط پرسنل ژاندارمری و نیروی هوایی صورت گرفته باشد.
 
بخش های کلیدی نظامی، کودتای نافرجام را به شدت محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها کودتاچیان فرمانده نیروهای مسلح و دو ژنرال نیروی دریایی را به گروگان گرفته بودند.
 
در مورد این که چه کسی در این کودتای نافرجام دست داشته، اظهار نظرهای متعددی شده است.
 
بنا بر یک تئوری، این برنامه ای بوده که شخص آقای اردوغان برای کسب قدرت بیشتر، به اجرا در آورده، ولی منطقا می توان گفت گسترش عملیات فراتر از آن رفته که بتوان گفت عمدا و به قصد تقویت آقای اردوغان صورت گرفته است.
 
طبق فرضیه دیگری که جنبش کرد با آن موافق است کمالیست ها یعنی طرفداران سکولار مصطفی آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن در ارتش، پیروان فتح الله گل را ترغیب به اقدام به کودتا کرده بودند. آنها واقف بودند که این کودتا شکست خواهد خورد و منجر به پاکسازی ارتش از طرفداران فتح الله گولن، خواهد شد. چیزی که آنان مدتها در انتظارش بودند.
 
نظریه دیگر متعلق به یک منبع پلیس است که می گوید دولت در نظر داشت مقامات ارتشی طرفدار آقای گولن را در تاریخ ۱۶ ژوئیه بازداشت کند. به گفته این منبع هنگامی که طراحان کودتا از این موضوع باخبر شدند، پیشدستی کردند و کودتا را زودتر از تاریخی که در نظر داشتند به راه انداختند. بی نظمی و آشفتگی کودتای نافرجام نیز به همین دلیل بوده.
 
آقای اردوغان و وزیران کابینه اش نهضت آقای گولن را مسبب این تلاش نافرجام معرفی می کنند و می گویند این تلاش، نفس آخر این گروه بوده.
 
ممکن است اظهارات آقای اردوغان صحیح باشد ولی سؤال های زیادی بی جواب می ماند. سوال‌های بدون جواب اول این که توسل به خشونت- تا چه رسد به راه انداختن یک کودتا- روال کار معمول جنبش گولن نیست.
 
همانطور که در مورد پرونده های ارگنکون و پتک و نیز در جریان از هم پاشیدن اولین دوره مذاکرات صلح با کردها ( مذاکرات اسلو) مشاهده کردیم، این جنبش به روش‌هایی مانند استراق سمع تلفنی، جعل شواهد و مدارک و تلاش برای بدنام کردن مخالفان متوسل می شود.
 
دوم این که بیانیه ای که سران نظامی کودتاچیان تهیه کرده و تلویزیون رسمی دولتی را در جریان تلاش برای کودتا، ناچار به پخش آن کردند، شباهت بسیار زیادی به سخنرانی معروف مصطفی کمال آتاتورک خطاب به "جوانان ترک" داشت.
 
کودتاچیان همچنین خودشان را "صلح در شورای خانه" می نامیدند که از شعار معروف کمال آتاتورک "صلح در خانه، صلح در جهان" اقتباس شده است.
 
از طرف دیگر حتی اگر فرض کنیم این اشاره ها بیش از حد واضح است، ممکن است عمدا از آنها استفاده شده باشد تا به جای پیروان فتح الله گولن، نظامیان طرفدار کمال آتاتورک را به خود جلب کند.
 
دولت حزب حاکم ادعا می کند که یک دادستان نظامی و ۴۶ مقام دیگر که نامشان یکشنبه شب دیروقت به رسانه ها درز کرد، در این تلاش نافرجام دست داشته اند.
 
در حال حاضر هیچ چیز به طور قطعی روشن نیست ولی در زمانی که ترکیه باید با دردسر های ناشی از جنگ در سوریه، تهدیدهای متوجه از جانب گروه موسوم به دولت اسلامی، و شورش کردها، مقابله کند، کودتای نظامی آخرین چیزی است که به آن احتیاج دارد.