ناطق نوری: در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم

علی‌اکبر ناطق نوری، عضور مجمع تشخیص مصلحتعلی‌اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، با تاکید بر اینکه در ٣٧ سال گذشته «در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته‌ایم»، گفت که «نمی‌توانیم» ادعای الگو بودن برای دیگران را داشته باشیم.
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ناطق نوری شامگاه یک شنبه،ششم تیر، در مراسم سخنرانی در  مزار آیت‌الله خمینی به مناسبت شب بیست‌ویکم ماه رمضان با طرح این پرسش‌ها که «آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟» و «آیا در ادارات ما شان مردم حفظ می‌شود؟»گفت «چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکلشان حل شود؟».
 
وی که رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی است، همچنین اضافه کرد: «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم و با این وضعیت نمی‌توانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم».
 
 آقای ناطق نوری تاکید کرد: «امروز نیز شاهدیم که مدام این گروه علیه آن گروه حرف می‌زند و آن گروه علیه این گروه، با چنین شرایطی مردم می‌گویند همه اینها خرابند».
 
گفته‌های آقای ناطق نوری در حالی بیان شده است که در تبلیغات رسمی، جمهوری اسلامی همواره به عنوان «الگویی» برای کشورهای مسلمان معرفی شده است.
 
از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، پیش از این بارها از «تحقق تمدن اسلامی» و «تشکیل جامعه جهانی اسلامی» سخن گفته است.
 
آقای جعفری روز ۱۴ اردیبهشت۹۴ نیز با ذکر این که «در حال حرکت به سوی یک تمدن بزرگ اسلامی هستیم»، وضعیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از ایران را «بسیار مطلوب» دانسته و گفته بود که انقلاب «احتیاج به پیشرفت سریع‌تر» در داخل ایران دارد.
 
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیزدر سال‌های گذشته بارها بر تهیه «الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی» تأکید کرده است.
 
در این زمینه از سال ۹۰ مرکزی با عنوان «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حکم آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده و این مرکز تاکنون چهار کنفرانس در این باره برگزار کرده است.
 
آقای ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فیش‌های حقوقی برخی مسئولان و ضمن «تشکر» از حسن روحانی به دلیل پیگیری این موضوع گفت که این فیش‌ها «مختص این دولت هم نیست».
 
وی درخواست کرد که اگر پرداخت این حقوق‌ها «منشاء قانونی» دارد، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند تا قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح شود و «کسی حقوق نامتعارف نگیرد؛ چرا که این وضع قابل تحمل نیست».
 
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده است.
 
رئیس‌‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.
 
انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته همچنین موضوع بحث جناح‌های سیاسی نیز شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حمله کرده‌اند.
 
در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده از «روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق تصویب شده، پرداخت شده است.
 
در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه،‌ اول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.