تغییر دین و دگرباش جنسی، مهم ترین پرونده های پناهجویان ایرانی - ۱

پناهندگی در چهار دهه گذشته، داستان زندگی بسیاری از ما بوده، نزدیکان مان، دوستان، چهره های مشهور، اهل سیاست، اقلیت ها و ... کم نبوده اند مهاجرانی که رفته اند و در آغوش موج های سهمگین اقیانوس جان داده اند، یا در کوه ها و دره های پر از سنگلاخ، کم هم نبوده اند پناهندگانی که رفته اند و موفقیت و آزادی را در آغوش کشیده اند. ایران وایر در مجموعه گزارش هایی درباره پناهندگی می کوشد ابعاد مختلف داستان های زندگی مهاجران را واکاوی کند. در بخش نخست به پناهندگانی که به خاطر تغییر دین یا گرایش های جنسی تن به مهاجرت داده اند، پرداخته ایم.
 
ایمان آوائی، وکیل ساکن استرالیاست و پرونده‌های پناهجویان را نیز داوطلبانه پیگیری می‌کند. به گفته او از هر ۱۰۰ نفری که در این کشور درخواست پناهندگی می‌دهند، ۸۵ نفرشان می گویند تغییر مذهب داده اند. بیشتر پناهجویان اعلام می‌کنند به مسیحیت گرویده‌اند. این مساله در کشورهای اروپایی نیز مصداق دارد. به گفته این وکیل دسترسی آسا‌ن‌تر به اطلاعات و پشتیبانی مراکز مسیحی از پناهجویان دلیل اصلی انتخاب این مذهب است. البته کلیساهای پروتستان آغوش بازتری برای پناهجویان دارند.
 
کلیساها با تایید مسیحی شدن یا مسیحی بودن پناهجویان به آن‌ها نامه‌ای می‌دهند و در نهایت پناهجویان می‌توانند به واسطه برگه‌ غسل تعمید پناهندگی بگیرند. چندی پیش غسل تعمید حدود ۸۰ ایرانی و افغانستانی در یک روز کنار رودخانه‌ای در آلمان، جنجالی شد. پذیرش متقاضیان با چنین پرونده‌هایی درصد موفقیت بالایی دارد و برخی از پناهجویان که با پرونده‌های ساختگی در مرحله نخست پاسخ رد شنیده‌اند، پس از کمی پرس و جو تصمیم می‌گیرند موضوع پرونده‌شان را به مسیحی شدن تغییر دهند.
 
تغییر دین و خارج از شدن از دین اسلام طبق قوانین جزایی ایران که بر مبنای شریعت اسلام است «ارتداد» خوانده می‌شود و حکم اعدام در پی دارد. در کشورهای مختلف و همچنین سازمان ملل برای درخواست پناهندگی، پناهجویان باید بتوانند ثابت کنند که در ایران جان‌شان در خطر بوده.
 
تغییر دین به زرتشت و بهاییت در حال حاضر کمتر مطرح می شود. یکی از دلایل آن کم شدن حمایت بهاییان از پناهجویان است. تا پیش از این مراکز بهایی پیش از پناهندگی، متقاضیان را می‌پذیرفتند اما در سال‌های اخیر پذیرفتن آن‌ها منوط به دریافت پناهندگی‌شان شده است.
 
به روایت آوائی، در سال‌های گذشته که بررسی پرونده‌ها به شکل طبیعی دو سال به طول می‌انجامید. مراکز بهایی زمانی‌ که پناهجو به باور قلبی می‌رسید، به او کارت عضویت می‌دادند و برایش حق رای قایل بودند: «کافی بود بتوانی ثابت کنی که بهایی شدی، بدون شک پاسخ مثبت می‌گرفتی. خوبی بهایی شدن آن بود که پناهجویان هرکجا که می‌رفتند، بهاییان فارسی‌زبان حضور داشتند اما مسیحیان فارسی زبان کم هستند.»
 
پناهجویان ایرانی علاقه‌ای برای رفتن به کلیساهای فارسی‌زبان ندارند: «می گویند در کلیساهای فارسی‌زبان جاسوس‌های جمهوری اسلامی حضور دارند که پر بیراه هم نمی‌گویند. از طرف دیگر ایرانی‌ها از دادن تاییدنامه به هموطنان خود سر باز می‌زنند و با خساست این کار را انجام می‌دهند. در مقابل کلیساهای غیرفارسی با زبان خوش و محکم توصیف می‌کنند که اصلا ما به عنوان استرالیایی به چنین افرادی نیاز داریم.»
 
در عین‌حال برخی از وکلا یا انجمن‌های حقوق بشری و حقوق پناهجویان در کشورهای واسطه مانند ترکیه و یونان و همچنین کشورهای مقصد، مخفیانه کلاس‌های آموزش مسیحیت برای پناهجویان برگزار می‌کنند تا آن‌ها بتوانند از پس سوال و جواب‌های مصاحبه‌های پرونده‌شان برآیند.
 
علاوه بر کیس های تغییر دین، یک گروه مهم پناه جویان در سال های اخیر، دگرباشان جنسی بوده اند. دگرباشی جنسی در ایران جرم شناخته می‌شود و مساله‌ای محرز برای اداره‌های مهاجرت و همچنین دادگاه‌های پناهجویان است.
 
آمار دقیقی از این گروه پناهجویان وجود ندارد. بیشتر آن‌ها ترجیح می‌دهند که هویت جنسی‌شان صرفا در پرونده‌ها ذکر شود، چراکه ابراز این مساله آن‌ها را در معرض آزارهای جنسی و روحی بسیاری در کمپ‌های پناهجویی قرار می‌دهد. در صورت تایید دگرباش جنسی بودن، احتمال قبولی بیشتر می‌شود. آن‌هایی که ظاهرشان تعلق آن‌ها را به یکی از گروه‌ها دگرباش جنسی مشخص می‌کند برای اثبات ادعای خود با مشکل کم‌تری مواجه‌اند.
 
در نمونه‌ای جالب در فرانسه، ۳ سال پیش دو پسر ایرانی برای کسب موافقت پناهندگی‌شان به دروغ پرونده همجنسگرا بودن ارایه دادند، آن‌ها در مرحله اول پاسخ منفی شنیده‌ بودند و دادگاه برای اطمینان از درستی این ادعا، پاسخ نهایی را منوط به یکسال زندگی آن‌ها با هم کرد. پس از یکسال هر دو گفتند که به واقع همجنس‌گرا شده‌اند و همچنان با هم زندگی می‌کنند و می‌گویند رابطه‌ای عاشقانه دارند.
 
پناهجویان در مراحل اولیه به وکیل مراجعه نمی‌کنند. هزینه سنگین است و باور دارند که وکیل صرفا در مرحله دادگاه می‌تواند به آن‌ها کمک کند. در حالی‌که آشنایی با قوانین و تجربه وکلا می‌تواند برای گرفتن پاسخ مثبت به آن‌ها کمک کند؛ البته اگر وکلا قبول کنند که پناهجویانی را که بضاعت مالی ندارند به شکل رایگان بپذیرند.
 
به همین دلیل، شماری از پرونده‌ها با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود. نداشتن اطلاعات کافی، سطح سواد پایین و ناآشنا بودن با مراحل قانونی پناهجویی از جمله عواملی است که باعث می‌شود برخی از آن‌ها در ادعاهای خود مبالغه کنند و در نتیجه درخواست‌شان رد شود. هرچند آن‌طور که آوائی روایت می‌کند جلسه‌های دادگاه بیشتر به «تئاتر» شباهت دارد و برخی از پناهجویان نمی‌توانند احساسات خود را بروز دهند «که بخشی از آن به فرهنگ ما برمی‌گردد».
 
در برخی موارد نیز کارمندان اداره مهاجرت یا به طور مثال کارمندان وزارت کشور در کشورهایی مثل انگلیس «قانون را به شکل کلی نفهمیده» و درخواست را رد کرده است. به عنوان نمونه یکی از پناهجویان در آلمان نمی‌خواست مذهب پیشین وی یعنی اسلام در پرونده‌اش ثبت شود اما پذیرش این مساله که «ما در ایران مسلمان به دنیا می‌آییم و انتخاب دیگری نداریم» برای مصاحبه‌کننده قابل فهم نبود و این پناهجو نیز نتوانسته بود به خوبی توضیح دهد که آزادی ادیان در ایران به چه صورت است.  
 
پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، این امکان را دارند که شکایت کنند و درخواست فرجام بدهند. اگر باز هم پاسخ منفی بگیرند یا مجبور به زندگی بدون هویت قانونی هستند؛ مانند آن‌چه در فرانسه بسیار اتفاق می افتد یا مثل آلمان با هویت موسوم به «دولدونگ» زندگی می کنند، یعنی در جامعه تحمل می‌شوند. این افراد حق ماندن در خاک آلمان را دارند اما از هیچ حقوق شهروندی برخوردار نیستند. پولی بابت پناهندگی دریافت می‌کنند ولی تا آخر عمر در وضعیت «ناشهروندی» باقی خواهند ماند.
 
در استرالیا نیز تا پیش از روی کار آمدن حزب محافظه‌کار، پناهجویان در صورت قبول شدن در مصاحبه اداره مهاجرت بلافاصله ویزای اقامت دایم دریافت می‌کردند اما در چند سال اخیر که قوانین تغییر کرده به آن‌ها ویزای «پل» داده‌اند که ویزایی نامعلوم است. در صورت قبولی متقاضیان می‌توانند بین ویزای ۳ یا ۵ ساله انتخاب کنند.
 
در صورتی‌که پناهجویان خود را به سازمان ملل معرفی کنند، این سازمان آن‌ها را در لیست کشورهایی قرار می‌دهد که داوطلبانه مهاجر می‌پذیرند. در حال حاضر آمریکا، کانادا و استرالیا سه کشوری هستند که اعلام پذیرش کرده‌اند. آمریکا در سال جاری متعهد شده بود ۱۰ هزار پناهجو را بپذیرد اما ۲ هزار نفر را پذیرفت. کانادا در سال گذشته حدود ۲۵ هزار پناهجوی سوری را پذیرفت و احتمال پذیرش بیشتر نیز می‌رود اما در سهمیه‌بندی‌ها نیز اولویت با ایرانی‌ها نیست.
 
کاوه بهشتی‌زاده، وکیل ساکن لندن است. او وکالت پرونده‌های پناهجویان را برعهده داشته است. به گفته او پرونده‌هایی که تحت کنوانسیون ژنو قرار می‌گیرند با موافقت روبه‌رو می‌شوند: «دادگاه‌های انگلیس قبول کرده‌اند که اگر زنی در ایران مرتکب "زنا" شده با حکم اعدام و سنگسار روبه‌رو خواهد شد و طبق این کنوانسیون درخواستش پذیرفته می‌شود. اما مردها با همین دلیل، در این گروه جای نمی‌گیرند و برای همین قوانین حقوق بشری وارد عمل می‌شود».
 
برخی از پرونده‌های این‌چنینی که موضوعات خانوادگی یا اجتماعی در آن مطرح است؛ مفاد حقوق بشر در قبال‌شان اجرایی می‌شود. برای استفاده از این قانون سوال آن است که اگر متقاضی به ایران برگردد جانش در خطر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد کنوانسیون جهانی حقوق بشر اتحادیه اروپا مستقیما روی قبولی پرونده آن‌ها تاثیر دارد و تمامی کشورهای عضو این اتحادیه موظف به پذیرفتن پناهندگی مطابق این مفاد هستند. یعنی ۲۸ کشور اروپایی به علاوه کشورهای اسکاندیناوی که عضو نیستند اما از جمله امضاکنندگان معاهده هستند. به عنوان نمونه پرونده‌هایی با موضوع تجاوز جنسی از سوی اعضای خانواده یا قتل‌های ناموسی.
 
در این میان، وضعیت پرونده پناهجویان هرگونه که باشد برخی وکلا حاضر به پذیرفتن این پرونده‌ها نیستند. آنها معتقدند بسیاری از پرونده‌های پناهجویان دروغ است. شیرین، ساکن استرالیا یکی از آن‌هاست: «همه فکر می‌کنند سبک زندگی در استرالیا مثل اروپا و آمریکاست در حالی‌که به نظر من اینجا دهه‌ ۷۰ میلادی است با تکنولوژی ۲۰۱۶. ایرانی‌هایی را می‌شناسم که ادعای همجنس‌گرایی کردند اما الان با جنس مخالف زندگی می‌کنند. یا خانم دندان‌پزشکی که مدعی فرار از حکم سنگسار شده بود. این افراد کار را برای پرونده‌های واقعی سخت می‌کنند. تلاش می‌کنم با ایرانی‌ها کار نکنم، چون دست آخر دردسرساز است.»