دلایل دستگیری اعضای شورای شهر تبریز

در چند هفته آخر سال ٩٤، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز، از سوی رسانه‌ها منتشر شد ولی در لابه‌لای هیاهوی عید و درگیری‌های آن عملا انعکاسی پیدا نکرد. تا اینکه روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری مبنی بر بازداشت سومین عضو شورای این شهر باعث شد تا این‌بار دیگر پرونده قضایی این شورا به یکی از سوژه‌های جنجالی رسانه‌ها تبدیل شود. براساس این خبر، بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز به دنبال بازجویی‌های اولیه از وی صورت گرفته است.

 

به گزارش انتخاب، این خبر در حالی از سوی سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تایید شد که هنوز اطلاعاتی از چند و چون و جزییات این بازداشت و دلایل آن منتشر نشده است. تنها خبری که در این زمینه منتشر شده، حکایت از آن دارد که این بازداشت‌ها به دلیل تشکیل پرونده فساد مالی و اختلاس از سوی این اعضا بوده است.

 

به دنبال این بازداشت‌ها دکتر شهرام دبیری، رییس شورای شهر تبریز با تایید خبر بازداشت‌های این سه عضو در مورد دلایل این بازداشت‌ها گفت: «درحقیقت متهم اصلی این پرونده یکی از مشاورین شوراست که متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یاد شده شورا هم به دلیل ارتباطی که با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای «بازجویی» فراخوانده شده و بعدا بازداشت شده‌اند.»

 

وی ادامه می‌دهد: «ولی در هر صورت این پرونده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد.» دبیری با تاکید بر اینکه انتشار هر گونه خبر غیرموثقی نه‌تنها می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن آبروی این اعضا شود که می‌تواند به حیثیت و کالبد نهاد شوراها نیز ضربه وارد کند، گفت: هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است و نباید با حیثیت انسان‌ها بازی کرد.

 

اما آیا قبل از بازداشت این اعضا، شورا از روند پیگیری و تعقیب این افراد آگاه بوده است؟ سوالی که دبیری پاسخ آن را این‌گونه می‌دهد: بله. ما قبل از بازداشت این افراد از سوی قوه قضاییه در جریان ماجرا قرار گرفته بودیم ولی به هر حال نمی‌توانستیم دخالتی کنیم و باید اجازه می‌دادیم تا دستگاه قضا، کار خودش را بکند و حقیقت مشخص شود.

 

رییس شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیگیری‌های شورا در مورد این اعضا و پرونده‌های‌شان گفت: ما به‌طور جدی مساله را پیگیری می‌کنیم و هر تصمیمی که قوه قضاییه بگیرد، می‌پذیریم. در حقیقت در مورد این سه عضو باید دادگاه تصمیم بگیرد. وی در مورد احتمال آزادی این افراد نیز گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که داشته‌ایم، احتمال آزادی این اعضا در روزهای آتی، دور از ذهن نیست.

 

دبیری همچنین با ذکر اینکه شورای شهر تبریز به دور از این جنجال‌ها، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، گفت: این نخستین بار نیست که شاهد بروز این‌گونه موارد و مسائل در شوراها هستیم. من نمی‌دانم اینهمه جار و جنجال برای چیست؟ چرا که معتقدم انعکاس چنین اخباری آن هم در سطحی با این وسعت، فقط می‌تواند مردم را به نهاد شوراها بدبین کند و تبعات منفی زیادی را برای این نهاد تاثیرگذار و مدنی شهری به دنبال داشته باشد. او همچنین درباره احتمال بازداشت افراد دیگری از اعضا شورای شهر تبریز می‌گوید: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.»

 

اما در این میان نهادهای دیگری هم هستند که وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها را برعهده دارند. نهادهایی از جمله شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی. امیر خجسته، نماینده همدان و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به عنوان نماینده یکی از این نهادها در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد این رخداد ابتدا به همان جنبه‌ای اشاره می‌کند که پیش از این، دکتر دبیری به آن اشاره کرده بود: این اتفاق، مساله جدیدی نیست. ما هرازچندگاهی شاهد بروز چنین مسائلی در شوراها هستیم. اصولا در هر نقطه‌ای که بحث‌های کلان مالی مطرح است، بروز چنین معضلاتی دور از ذهن نیست!

 

خجسته، اما معتقد است: «مهم‌تر از بروز چنین مسائلی، نحوه رسیدگی به آنهاست که قوه قضاییه تاکنون با قاطعیت تمام با مواردی اینچنینی برخورد کرده، در مورد متخلفان در دادگاه‌های ذی‌صلاح تصمیم‌گیری کرده است.» وی با تاکید براینکه در این مورد هم باید منتظر اظهارنظر قوه قضاییه بود، گفت: در مورد پرونده فساد مالی شورای شهر تبریز هم نباید زود قضاوت کرد بلکه باید منتظر گزارش دستگاه‌های قضایی بود. در حقیقت آنها هستند که باید با متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

 

وی در مورد اقدامات کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد این پرونده گفت: از شورای شهر تبریز و دستگاه‌های ذی‌صلاح خواسته‌ایم تا گزارش این پرونده را برای ما هم ارسال کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت متهم شدن این اعضا، تکلیف آنها در شورای شهر تبریز چه خواهد شد؛ گفت: اگر این افراد از سوی دادگاه متهم تشخیص داده شوند علاوه بر حکمی که از سوی قوه قضاییه برای‌شان در نظر گرفته می‌شود، مسلما از شورای شهر نیز برکنار خواهند شد و جای خود را به اعضای علی‌البدل شورای آن شهر خواهند داد. به گفته خجسته، این کمیسیون تا حصول نتیجه، این پرونده را پیگیری خواهد کرد.

 

این اظهارنظرها در صورتی اعلام می‌شود که هنوز شورای عالی استان‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملکرد شوراها در سراسر کشور، در این خصوص واکنشی نشان نداده است. به هر تقدیر و با وجودی که رییس شورای شهر تبریز مدعی است که این شورا همچنان و مانند گذشته و بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد اما، برگزار نشدن جلسات این شورا در سال جدید می‌تواند دلیلی باشد بر ملتهب بودن فضای آن و حاشیه‌های پنهانی که هنوز رسانه‌ای نشده است.