قاضی پرونده انفجار آمیا 'به قتل رسیده است'

مرگ غیرمنتظره آلبرتو نیسمان یک بار دیگر پرونده انفجارهای آمیا را نیمه کاره گذاشتبازرس پرونده مرگ آلبرتو نیسمان، می گوید او به قتل رسیده است.

 

جسد آلبرتو نیسمان، قاضی آرژانتینی که مشغول رسیدگی به پرونده انفجار سال ۱۹۹۴ در برابر مرکز یهودیان بوینس آیرس بود سال گذشته تنها یک روز پیش از آن که در پارلمان این کشور شهادت بدهد، پیدا شد.

 

ماموران او را در وان حمام در حالی که یک گلوله به مغزش شلیک شده بود و یک هفت تیر هم کنار دستش بود پیدا کردند.

 

آقای نیسمان قرار بود روز ۱۹ ژانویه سال گذشته در برابر نمایندگان پارلمان آرژانتین حاضر شود و گزارشی تحت عنوان 'تلاش دولت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار آمیا' ارایه کند.
دوران ریاست جمهوری خانم فرناندز در ماه دسامبر گذشته به پایان رسیداکنون بازرس ریکاردو سائنز که در یکسال گذشته مامور رسیدگی به پرونده مرگ قاضی نیسمان بود، می‌گوید شواهدی یافته که اثبات می‌کند آلبرتو نیسمان روز هجدهم ژانویه به قتل رسیده است.

 

آلبرتو نیسمان، چهار روز پیش از مرگش کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری وقت آرژانتین را به "سازش" با ایران و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا متهم کرده بود.

 

انفجار آمیا بزرگترین "حمله تروریستی" در تاریخ آرژانتین است که طی آن ۸۵ نفر کشته شدند.

 

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات نفتی و تجاری کلان، ایران را از اتهام دست‌داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ تبرئه کنند.
هنوز کسی در رابطه با پرونده انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین محکوم نشده استایران و حزب‌الله لبنان مدت‌هاست که متهمان اصلی این بمب‌گذاری هستند. ایران هرگونه دخالت در این ماجرا را بارها تکذیب کرده است.

 

پس از مرگ غیرمنتظره آلبرتو نیسمان در ابتدای سال گذشته، دادگاهی در آرژانتین به اتهامات او علیه خانم کرشنر، رئیس جمهوری وقت، رسیدگی کرد.

 

به حکم این دادگاه که کمی بعد در دادگاه تجدید نظر هم دوباره تایید شد، پرونده ادعاهای مطرح شده علیه کریستینا کرشنر مختومه اعلام شد.

 

دو قاضی از گروه سه نفره قضات دادگاه تجدید نظر به رد اتهام‌ها علیه خانم فرناندز رای دادند و این پرونده را غیر وارد دانستند.

 

دولت آرژانتین در آن زمان همچنین هرگونه دخالت در مرگ آقای نیسمان را رد کرد.

 

خانم کرشنر در همان ایام مدعی شده بود اطلاعاتی گمراه‌کننده توسط یک "مامور خودسر" در اختیار آقای نیسمان قرار گرفته بوده است تا دولتش را بی‌اعتبار کند.