واتیکان پنج نفر را به اتهام 'افشای اسناد محرمانه' تحت تعقیب قرار داد

دو نفر از اعضای یک کمیسیون مشاور پاپ در اصلاحات اقتصادی، در میان متهمین هستندواتیکان پنج نفر از جمله دو روزنامه‌نگار و یک کشیش عالی‌رتبه را به خاطر 'افشا و انتشار اسناد محرمانه' تحت تعقیب قرار داده است.

 

امیلیانو فیچی‌پالجی و جیان‌لوئیجی نوتزی در دو کتاب‌شان با درج اسنادی، واتیکان را به فساد و ولخرجی متهم کرده‌اند.

 

دو روزنامه‌نگار این ادعا را که آنها با اعمال فشار به این اطلاعات دست پیدا کرده‌اند را رده کرده‌اند.

دو نفر از اعضای یک کمیسیون مشاور در اصلاحات اقتصادی و یک دستیار هم در میان متهمین هستند.

لوسیو والیو بالدا عضو کمیسیون اصلاحات اقتصادی وفرانچسکا چائوکی کارشناس روابط عمومی اوایل نوامبر به این اتهام دستگیر شدند.

 

آقای نوتزی در کتاب "تاجرها در معبد" و آقای فیچی‌پالجی در کتاب "حرص" جزییاتی از فساد مورد ادعایشان از جمله سرقت و ولخرجی در سریر مقدس را منتشر کرده‌اند.

واتیکان در بیانیه‌ای گفته است که مسئولان قضایی موضوع " اعلام جرم به اتهام افشای غیرقانونی اطلاعات و اسناد محرمانه را به متهمان و وکلایشان اطلاع داده‌اند."

 

خانم چائوکی اندکی پس از بازداشت به خاطر همکاری با مقامات آزاد شده است اما کشیش بالدا در زندان واتیکان در بازداشت به سر می‌برد.

 

واتیکان گفته است این دو نفر به همراه نیکولا مایو به "همکاری مجرمانه و سرقت اسناد" متهم‌اند.

دو روزنامه‌نگارهم به اتهام "اعمال فشار برای به دست آوردن اطلاعات" تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
امیلیانو فیچی‌پالجی و جیان‌لوئیجی نوتزی در دو کتاب‌شان، واتیکان را به فساد و ولخرجی متهم کرده‌اندآقای فیچی‌پالجی به رسانه‌های محلی گفته است از این تصمیم واتیکان مات و مبهوت شده است.

 

او گفته: "شاید من خام بودم اما اعتقاد داشتم آنها در مورد کسانی که من فعالیت‌های مجرمانه‌شان را فاش کرده‌ام دست به تحقیق می‌زنند نه کسی که درباره جرم افشاگری کرده است."

 

این روزنامه‌نگار گفته است که: "من می‌فهمم واتیکان به خاطر مطالبی که در کتاب من آمده به طور جدی شرمسار شده باشد به خصوص به این خاطر که آنها نمی‌توانند این موضوع را تکذیب کنند. اما هیچ انتظار نداشتم که برایم دادگاه تشکیل شود."

 

آقای نوتزی هم به رویترز گفته است "من هیچ وقت در مورد کسی فشار اعمال نکرده‌ام."

گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این روزنامه‌نگاران به وظیفه خود یعنی حق انتشار اطلاعاتی که به نفع عموم است عمل کرده‌اند و نباید در کشوری که قرار است به آزادی رسانه پایبند باشد با آنها مانند مجرمان رفتار شود."

 

این افراد در صورت محکومیت ممکن است به زندان تا سقف هشت سال، محکوم شوند.