مطابق قانون، ازدواج اجباری به منظور حل منازعات تا ده سال زندان را در پی دارد وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده که برنامهای را به منظور تدوین طرح سیاست ملی منع ازدواج زیر سن روی دست گرفته است.
کمال سادات، معاون امور جوانان این وزارت در نشستی که برای بررسی این طرح برگزار شد، گفت که پیشنویس این طرح دو ماه بعد در کنفرانس ملی مبارزه با ازدواج زیر سن ارائه خواهد شود.
آقای سادات گفت که این طرح از سوی دولت با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه و نظر گروههای مختلف اجتماعی از جمله روحانیان و حقوقدانان هم در در آن در نظر گرفته میشود.
او ازدواج زیر سن را "غیراسلامی، غیرقانونی و غیرانسانی" خواند و گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است که با کمک سایر نهادهای دولتی و غیردولتی ازدواجهای زیر پانزده سال را منع کند.
معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که براساس بررسی که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ انجام شده، ۱۵ درصد ازدواجها در افغانستان زیر سن ۱۵ سال و ۴۶ درصد دیگر زیر سن ۱۸ سال صورت میگیرد.
۱۵ درصد ازدواجها در افغانستان زیر سن ۱۵ سال و ۴۶ درصد دیگر زیر سن ۱۸ سال صورت میگیرد او افزود که امسال این آمار افزایش یافته است.
قانون منع خشونت علیه زنان، ازدواج زیر سن قانونی را "خشونت" تعریف کرده و ازدواج اجباری به منظور حل منازعات را جرم تلقی کرده که ارتکاب آن تا ده سال زندان را در پی دارد.
'ازدواج اجباری ممنوع شود'
در همین حال، سران قبایل در یک منطقه ولایت جنوب شرقی خوست تصمیم گرفتهاند که ازدواج اجباری به منظور حل منازعات را ممنوع کنند.
در منطقه تنی خوست، دادن دختر به منظور حل مناقشات خانوادگی نسبت به مناطق دیگر بیشتر رایج است.
تصمیم تازه با حمایت سران قومی، روحانیان و مقامهای محلی اتخاذ شده است.
یکی از اهداف اصلی تصویب قانون منع خشونت در سال ۱۳۸۸ منع ازدواج اجباری بوده است.
پیش از این سازمان ملل اعلام کرده که دولت افغانستان در اجرای منع ازدواج زیر سن و منع ازدواج اجباری کمک میکند.
قدیمی ترین هاجدیدترین هابهترین هابدترین هادیدگاه خوانندگان