ایرام وایر- همایون خیری: دو حادثه جداگانه، بحث شیوه برخورد دولت با پناهجویان را به صدر خبرهای این کشور کشانده است؛ یکی جلوگیری دولت از انتقال و درمان یک دختر پناهجوی ایرانی به خاک استرالیا که در اردوگاه «نائورو» مورد تجاوز قرار گرفته بود و دومی انتقال یک دختر پناهجوی ایرانی دیگر از شهر «بریزبن» به اردوگاهی در شهر «داروین» دو سال پس از ازدواج و زندگی او با یک تبعه استرالیا در شهر بریزبن.
به گفته خانواده پناهجوی اول، دختر آنها که برای دیدار از دوستانش به خارج از اردوگاه پناهجویان نائورو رفته بوده، در راه بازگشت مورد حمله و تجاوز قرار میگیرد و در اثر شدت جراحات، به بیمارستان منتقل میشود.
خانواده دختر پناهجو گفتهاند مسوولان بیمارستان نائورو به آنها اطلاع داده بودند شرایط دخترشان به صورتی است که میبایست او را برای درمان به استرالیا اعزام کنند. اما مدتی بعد به آنها گفته میشود موضوع اعزام به خاک استرالیا منتفی شده است.
بر اساس گفتههای خانواده این دختر پناهجو، او به مدت سه هفته در بیمارستان نائورو بستری بوده اما به علت تالمات روحی، در تمام این مدت نمیتوانسته است با کسی حرف بزند و غذا بخورد.
برادر این پناهجو به رسانهها گفته است ترخیص از بیمارستان نیز تغییری در شرایط روحی خواهرش ایجاد نکرده و او پس از مرخص شدن، دو بار دست به خودکشی زده است؛ یک بار با قطع رگ دست و بار دوم با خوردن سم. گرچه که هر دو بار نجات داده میشود.
دفتر وزیر مهاجرت استرالیا دو بار درباره شرایط این دختر توضیحاتی برای رسانهها ارسال کرد. در اولین توضیح گفته شد او در بیمارستان نائورو تحت مراقبت بوده و مسوولان بهداشتی اردوگاه تقاضایی برای انتقال فرد تحت درمان برای انتقال به محل دیگری دریافت نکردهاند. اما در توضیحات بعدی دفتر وزیر تاکید شده که اگر شرایط درمانی لازم برای پناهجویان در نائورو فراهم نباشد، آنها را به کشورهای دیگر انتقال خواهند داد تا از امکانات پزشکی مناسب برخوردار شوند. ولی در هیچ حالتی پناهجویان نیاز به درمان به استرالیا منتقل نخواهند شد.
سناتور «سارا هنسن- یانگ» از حزب سبزهای استرالیا که پی گیرترین سیاستمدار این کشور در موضوعات مربوط به پناهجویان است، به رسانهها گفته که پلیس محلی در ابتدا وقوع تجاوز به دختر ایرانی را رد کرده بوده اما مدتی بعد مقامهای اداره کنترل مرزی استرالیا که به امور اردوگاه نائورو نیز رسیدگی میکنند، پذیرفتهاند که چنین حادثهای رخ داده است و تحقیقات در این زمینه را آغاز کردهاند. با این حال، تاکنون نه تنها کسی به عنوان متهم شناسایی نشده بلکه آنهایی که تا قبل از این حاضر به شهادت درباره این رخداد بودند هم حاضر به ثبت رسمی شهادت خود نشدهاند.
شیوه برخورد دولت استرالیا با پناهجوی دوم نیز که دو سالی در شهر بریزبن زندگی میکرده و در همین شهر با یک پسر ایرانی مقیم استرالیا ازدواج کرده بوده، منجر به اعتراض های عمومی شده است. وبسایت رادیوتلویزیون «ای بی سی» (ABC) استرالیا خبر داده است که وزارت مهاجرت، این پناهجوی ایرانی را هشت ماه پیش بعد از جدا کردن از محل زندگی مشترک با همسرش، در یک اردوگاه موقت در شهر بریزبن اسکان داده بودهاند. اما بعد از مصاحبهای که این پناهجو با شبکه ای بی سی داشته، او را از اردوگاه موقت بریزبن به اردوگاهی در شهر داروین در شمال استرالیا منتقل کردهاند.
شبکه ای بی سی از قول همسر پناهجوی دوم گزارش داده است که او را با چنان عجلهای به اردوگاه پناهجویان داروین منتقل کرده بودند که امکان تمام کردن کلاسهای دوره دبیرستانش را هم پیدا نکرد.
این دختر پناهجوی ایرانی دانش آموز سال آخر دبیرستان بوده و طبق روال نظام آموزشی استرالیا، امتحانات پایان دوره دبیرستان در ماه دسامبر به پایان خواهد رسید.
روز شنبه هشتم آگوست، معلمان دبیرستانی که پناهجوی دوم در آن درس میخواند، همراه با ساکنان محلهای که دبیرستان در آن قرار گرفته است، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و از دولت استرالیا خواستند به این پناهجو اجازه دهد در کنار همسر خود زندگی کند.
مقامهای وزارت مهاجرت در این مورد گفتهاند انتقال این پناهجو به اردوگاه داروین، به دلیل پایان یافتن اعتبار ویزای موقت او بوده و این وزارت خانه در ماههای گذشته نتوانسته است نظر موافق او برای بازگشت به ایران را جلب کند.
در حال حاضر دولت استرالیا در دست ائتلاف دو حزبی لیبرال و ملیگرا به رهبری «تونی ابوت» است. ابوت در آخرین دورهای که همین ائتلاف به رهبری «جان هوارد» دولت را در اختیار داشت، وزیر بهداشت بود. منتقدان تونی ابوت میگویند سیاست دولت فعلی استرالیا در مورد پناهجویان به مراتب سختگیرانهتر از دوران هوارد است.
منتقدان جان هوارد از دوران نخست وزیری او به عنوان دورهای یاد میکنند که در آن رفتار با پناهجویان غیرانسانی و نژادپرستانه بوده است.
دو سال پیش «الکساندر داونر»، وزیر امور خارجه دولت هوارد در مقالهای برای وبسایت استرالیایی و پرمخاطب «ادورتایز» نوشت: «منتقدان 12 سال دولت جان هوارد را متهم کردند که رفتارش با پناهجویان غیرانسانی و نژادپرستانه بوده اما نمیگویند که همان دولت به دو میلیون مهاجر قانونی از همه نژادها امکان داد تا در استرالیا زندگی کنند.»
یکی از مهم ترین انتقادها به دولت هوارد، مربوط به حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در سال 2001 است که اکنون به نام موضوع «SIEV X» شناخته میشود.
روز 19 اکتبر سال 2001، یک قایق کوچک ماهی گیری به طول کم تر از 20 متر با 421 پناه جو که از بندر «لمپونگ» اندونزی به سوی جزیره «کریسمس» حرکت میکرد، در داخل مرز آبی استرالیا دچار طوفان شد و درهم شکست. پس از این حادثه، اجساد 146 کودک، 142 زن و 66 مرد از آب گرفته شد و تنها 45 نفر سالم باقی ماندند. 22 نفر نیز در فهرست ناپدیدشگان حادثه قرار داده شدند.
نجات یافتگان همگی توسط قایقهای ماهی گیری اندونزیایی از آب گرفته شده بودند و این در حالی بود که قایقهای گارد ساحلی استرالیا در قلمرو گشتزنی خود هیچ اقدامی برای نجات حادثه دیدگان انجام ندادند. این اتهام که دولت اجازه مداخله گارد ساحلی را نداده بود، هنوز از زبان منتقدان دولت هوارد شنیده میشود.
الکساندر داونر در مقاله خود مینویسد وزیر خارجه اندونزی به او گفته است از نظر دولت اندونزی، هر شیوهای برای توقف قایقهای پناهجویان تنها در صورتی قابل قبول است که بی سر و صدا انجام داده شود.
اگر اعتراض های پر سر و صدای عمومی در داخل خاک استرالیا را نقیضی بر مقابله بی سر و صدای دولتهای قبلی و فعلی با موضوع پناهجویان قلمداد کنیم، به نظر میرسد رویکرد دولت تونی ابوت در امور پناهجویان تا به امروز سختگیرانهتر از دولت جان هوارد بوده است.
با این حال، دولت استرالیا تاکید دارد تنها راه ورود قانونی پناهجویان به خاک استرالیا از طریق ثبت نام در اردوگاههایی است که در خارج از خاک این کشور قرار دارند و توسط سازمان ملل اداره میشوند.
قدیمی ترین هاجدیدترین هابهترین هابدترین هادیدگاه خوانندگان