مهاجرانی که توسط گارد دریایی ایتالیا از دریا نجات داده شدند کمیسیون اروپا قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی قانونی را تصویب کند که بر مبنای آن کشورهای عضو اتحادیه موظف خواهند شد تا بر اساس ضوابطی مانند وضعیت اقتصادی، سلامت و جمعیت، بار اقامت دادن به مهاجران را میان خود تقسیم کنند.
به گزارش دوشنبه ۲۱ اردیبهشت خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا همچنین تا پایان ماه جاری میلادی (مه) از دولتهای عضو میخواهد تا از استقرار اضطراری پناهجویانی که هماکنون خود را به یکی از کشورهای این قاره رساندهاند، حمایت کنند.
این طرح در عین حال، بخشی از تحولات گستردهتر در قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپاست که در پاسخ به درخواست ایتالیا و تعدادی دیگر از کشورهای جنوب اروپا صورت میگیرد که با ورود هزاران مهاجر از شمال آفریقا و از طریق دریا مواجهاند.
رویترز میگوید که پیشنهادات موجود در پیشنویسی که قرار است چهارشنبه منتشر شود، توانسته از حمایت فرانسه و برخی دیگر از دولتهای اروپایی برخوردار شود اما نیاز به حمایت هر ۲۸ عضو اتحادیه دارد.
اما این گزارش افزوده که هنوز زود است بتوان در این خصوص با قطعیت نظر داد.
این طرح با مخالفت گروهی از سیاستمداران اروپایی مانند دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روبروست که آن را «دیوانگی» توصیف کردهاند.
بر مبنای این طرح، کمیسیون اروپایی در نظر دارد ترتیباتی اتخاذ کند تا مهاجران را از کشور نخست و با توجه به اقتصاد، جمعیت، نرخ بیکاری و میزان پناهندهپذیری در گذشته، به کشورهای دیگر اروپا منتقل کند.
رویترز افزوده که در پیشنویس آمده است: «اتحادیه اروپا نباید تا زمانی که فشارها به نقطهای غیر قابل تحمل میرسند، صبر کند. میزان ورودی [مهاجران به اروپا] نشان میدهد که قابلیت پذیرش محلی و امکانات موجود همین حالا هم اندک شده است.»
درخواست پناهندگی در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی، رکورد ۶۰۰ هزار درخواست را شکست.
کمیسیون اروپا میگوید که میخواهد انگیزه مهاجران برای آمدن به این قاره را کاهش دهد و باندهای قاچاق را از میان بردارد.
در هفتههای اخیر، غرق شدن پیاپی قایقهای مهاجران غیرقانونی که عموما از راه دریای مدیترانه و از آفریقا به اروپا میآیند، جان صدها نفر را گرفته است.
قدیمی ترین هاجدیدترین هابهترین هابدترین هادیدگاه خوانندگان