دولت آمریکا در پی رده‌بندی اینترنت به عنوان "خدمات عمومی"

 دولت آمریکا در پی آن است که برای ارتقای بی‌طرفی شبکه که مستلزم برابری در دسترسی به اینترنت است٬ خدمات اینترنت را به عنوان خدمات عمومی نظیر آب و برق محسوب کند. ISP ها از مخالفان این طرح‌اند.

پیشنهاد جدید کمیسیون ارتباطات فدرال در آمریکا٬ که انتظار می‌رود این هفته ارایه شود قابلیت آن را خواهد داشت که بحث بر سر بی‌طرفی نت (بی‌طرفی شبکه) را به نتایجی مشخص برساند.

 

برآوردها حاکی از آن است که تام ویلر٬ رئیس کمسیون ارتباطات فدرال آمریکا در روزهای آتی با ارایه طرحی خواهان تغییر دسته‌بندی ‌موجود شود و بخواهد خدمات اینترنت پر سرعت را از خدمات اطلاعاتی به خدمات ارتباطات راه‌دور تغییر دهد.

 

بر این اساس، کمیسیون ارتباطات فدرال مجاز خواهد بود که با رساننده‌های خدمات اینترنتی (ISPs) مانند سازمان‌های خدمات عمومی نظیر سازمان آب٬ برق یا گاز و … رفتار کند و بر همین اساس آن‌ها را قانونمند کند.

 

برای مثال کمیسیون ارتباطات فدرال خواهد توانست اطمینان حاصل کند که ISP ها دست به فیلتر محتوایی نخواهند زد.

 

شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت (ISPs) همچنین از ایجاد آن‌چه به اینترنت خطوط سریع مشهور است و کمپانی‌ها و وب‌سایت‌هایی که برای کار خود از آن استفاده می‌کنند مجبور به پرداخت هزینه هستند، منع خواهند شد.

 

این موضوعات موارد اصلی مرتبط با بحث داغ بی‌طرفی شبکه هستند. مدافعان بی‌طرفی در شبکه در پی‌آن هستند تا با ترافیک اینترنت به صورت برابر و بی‌تبعیض رفتار شود. نتیجه چنین رویکری می‌تواند پیامدهای عمیقی برای مشتریان و کمپانی‌های ارتباطی داشته باشد.

شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت (ISPs) رفتاری متفاوت در زمینه ارایه اینترنت دارند.

 

نوع اول که به اینترنت خطوط سریع شناخته می‌شد در ازای پرداخت هزینه در اختیار کمپانی‌هایی ن‍ظیر یوتیوب قرار می‌گیرد که برای ارایه ویدیوهای با کیفیت بالا به خطوط اینترنت سریع نیاز دارد٬ نوع دیگر که خطوط کم‌سرعت خوانده می‌شوند در اختیار کسانی است که از عهده هزینه‌های اینترنت خطوط سریع برنمی‌آیند.

 

باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا در نوامبر گذشته به صورت عمومی از کمیسیون ارتباطات فدرال خواست تا "محکم‌ترین قواعد ممکن" را برای تامین آن‌چه بی‌طرفی شبکه خوانده می‌شود وضع کنند.

وی با بیان این‌که اینترنت "بخش حیاتی ارتباطات و زندگی روزانه" شده است٬ گفت اینترنت از همین رو نیازمند قوانین محکم است.

با این‌همه مخالفان می‌گویند قوانین سختگیرانه می‌تواند به رشد و نوآوری ISP ها لطمه وارد کند. مخالفان معمولا کمپانی‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت بودند و این در حالی بود که کمپانی‌هایی بزرگی نظیر آمازون٬ فیس‌بوک٬ گوگل و نت‌فلیکس از اظهارات اوباما استقبال کردند.

 

سال گذشته٬ تام ویلر طرح دیگری را پیشنهاد کرده بود که اگرچه بر اساس آن موضوع تغییر دسته‌بندی ISP ها مطرح نمی‌شد٬ اما از کمپانی‌های خدمات‌دهنده خواسته می‌شد درباره قرارداد ارایه خطوط پر سرعت مذاکره کنند تا قیمتی در نهایت انتخاب شود که ”معقول” باشد.

 

طرح جدید رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال قرار است پنجشنبه (۵ فوریه/ ۱۶ بهمن) ثبت شود. پیش‌بینی می‌شود این طرح از حمایت باراک اوباما برخوردار باشد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز٬ رای‌گیری نهایی درباره آن ۲۶ فوریه انجام خواهد گرفت.