نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس قوه قضائیه در مورد حصر :ادامه حصر خلاف قانون اساسی است

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس

علی مطهری امضای مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، توسط محمود احمدی نژاد، رئیس سابق این شورا را «مورد تردید» دانست.

این نماینده تهران در مجلس، روز یک‌شنبه، ۱۴ دی، در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، سخنان او درباره قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی را «به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضائیه» خواند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.

رئیس قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه، ۱۰ دی، حصر آنان را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورایعالی امنیت ملی دانسته بود.

علی مطهری روز یک‌شنبه، با انتشار نامه‌ای در وب‌سایتش خطاب به آقای آملی لاریجانی، نوشت: «متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.»

وی با اشاره به «مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص حصر میرحسین موسوی و کروبی» افزود: «امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است.»

در ماه‌های گذشته، برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران از جمله مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، شده‌اند.

آقای مطهری همچنین گفت که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورایعالی امنیت ملی تعریف نشده‌است.

وی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی.»

آقای مطهری تصریح کرد: «گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.»

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه همچنین برخی اظهار نظرهای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ درباره اینکه «اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند» را یکی از دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه آقایان موسوی و کروبی اعلام کرده بود.

آقای مطهری با اشاره به این سخنان رئیس قوه قضائیه نوشت: «روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست.»

وی اضافه کرد: «خصوصاً در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده‌است.»

رئیس قوه قضائیه همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تغییر کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.

آقای مطهری در نامه خود تصریح کرد: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوب‌های خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است؛ بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید.»

وی اضافه کرد: «طبعاً اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.»

علی مطهری پیش از این بارها خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد شده‌است.

آقای مطهری در پایان نامه خود به رئیس قوه قضائیه نوشت: «اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است.»

مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری، نماینده تهران، خواسته‌است از سوی وی «پیگیر حق» دادرسی و فراهم کردن «مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی» باشد.

آقای مطهری روز هشتم تیرماه گفته بود که در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.