آیا واگذاری مناطق حفاظت شده قانونی است؟

ساخت و سازها در پارک‌های ملی با انتقادات فعالان محیط‌زیست همراه بوده است

آیا دولت می‌تواند اراضی ملی و حفاظت شده را برای تغییر کاربری واگذار کند؟ سپردن بخش‌هایی از این مناطق به ارگان‌های حکومتی یا خصوصی، عملی غیر قانونی است؟ این پرسش‌ها وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که اخباری در ارتباط با انتقال و تحویل عرصه‌های ملی و حفاظت شده منتشر می‌شود.

به تازگی رییس سازمان محیط‌زیست تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امضا کرده و به موجب آن با توسعه گردشگری در ۳۸۰ هکتار از اراضی آشوراده، واقع در پناهگاه‌ حیات‌وحش میانکاله در جنوب شرق دریای خزر موافقت کرده است. منتقدان این تفاهم‌نامه را به منزله واگذاری عرصه حساس آشوراده قلمداد کرده‌اند.

پیش‌تر نیز اخباری درباره تغییر کاربری مناطق حفاظت‌شده منتشر شده بود؛ واگذاری دو هزار هکتار از پارک ملی گلستان به صنایع پتروشیمی، ۸۷۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات‌وحش و پارک ملی کلاه قاضی برای آپارتمان‌سازی، ۷۴۰ هکتار از منطقه حفاظت شده جاجرود برای ایجاد مسکن مهر و ۲۱۵ هکتار از پارک ملی بمو برای تاسیس پالایشگاه شیراز و شهرک صنعتی لپویی.

با شروع جنگ، بخش‌هایی از پارک ملی کویر و پارک ملی سرخه‌حصار به بهانه وضعیت استنثنایی و بحرانی آن دوران، در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت. به این مجموعه از واگذاری‌ها می‌توان مواردی دیگر را نیز اضافه کرد،‌ از جمله: مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر به پیمانکار چینی، ساخت جاده و حفاری نفتی در پارک ملی نایبند، عبور خط لوله نفت سروستان از شمال پارک ملی بمو و احداث پالایشگاه در تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله.

معصومه ابتکار

به علاوه، دولت دهم با مصوبه‌ای تلاش کرد واگذاری عرضه‌های حفاظت‌شده را تسهیل کند. بر اساس مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۱ هیات دولت، سازمان محیط‌زیست باید معادن موجود در محدوده مناطق حفاظت شده را برای واگذاری به مردم شناسایی کند.

عرصه‌هایی برای تمام قرون

براساس آنچه تا کنون روی کاغذ ثبت شده ۱۱ درصد کشور تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار داد. این مناطق ۲۸ پارک ملی، ۴۴ پناهگاه حیات‌وحش، ۳۵ اثر طبیعی ملی و ۱۶۶ منطقه حفاظت شده را در بر می‌گیرد که در مجموع بیش از ۱۷ میلیون هکتار وسعت دارد و تحت عنوان "مناطق چهارگانه" شناخته می‌شوند.

حدود دو هزار و ۷۰۰ محیط‌بان وظیفه حفاظت از مناطق چهارگانه را به عهده دارند که تحت نظارت "یگان حفاظت محیط‌زیست" هستند. این یگان زیر مجموعه‌ای‌ از پلیس پیشگیری است.

میزان حفاظت و حراست از مناطق چهارگانه متفاوت است. به عنوان مثال بر اساس ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، شکار و صید در پارک‌های ملی (به جز جزیره کبودان در دریاچه ارومیه آن هم در شرایط خاص) و نیز تعلیف احشام در این مناطق و آثار طبیعی-ملی ممنوع است.

حیات وحش در پارک ملی گلستان 

با این حال، تبصره چهار از ماده ۱۱ همین قانون، شکار را در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش با داشتن پروانه ویژه مجاز می‌داند.

همچنین تعلیف احشام در این دو گروه از عرصه‌های حفاظتی مجاز است اما به شرط داشتن پروانه تعلیف و رعایت ضوابطی که از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود.

'تناقض' در قانون

فعالان محیط‌زیست همواره به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و نیز قانون شکار و صید (و آیین‌نامه اجرایی آنها) استناد می‌کنند تا نشان بدهند واگذاری عرصه‌های حفاظت شده عملی غیرقانونی است.

بر اساس مواد متعدد این دو قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها هر عملی که در مناطق چهارگانه به ایجاد آلودگی و از بین رفتن رستنی‌ها و جانوران و تغییر اکوسیستم‌ها بیانجامد ممنوع و برای افراد خاطی نیز جرایمی در نظر گرفته شده است.

با این حال بر اساس ماده هفت قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست "ﻫﺮ ﮔﺎه اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از طرح‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن [محیط‌زیست] ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮرد را ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣوﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری سازمان‌های ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ در ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ رییس ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ."

پارک ملی گلستان زیر برف 

در حالی که توسعه پایدار در سطوح کلان تصمیم‌گیری، در بسیاری موارد جدی تلقی نمی‌شود احتمال آن که رییس‌جمهور به نفع محیط‌زیست نظری صادر کند ضعیف به نظر می‌رسد. واگذاری زمین‌های مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی با استناد به همین یک جمله می‌تواند وجهه‌ای قانونی به خود بگیرد.

عقب‌نشینی بعد از ده سال

گرچه قانون دست رییس‌جمهور را در واگذاری مناطق حفاظت شده و تغییر کاربری آنها باز می‌گذارد، اما این اختیار را به رییس سازمان محیط‌زیست یا سایر معاونان رییس‌جمهور نمی‌دهد. بر اساس ماده ١٦ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام قانونی دولت در مناطق چهارگانه است اما حق واگذاری مناطق را ندارد.

در عین حال در این قوانین پیگیری مطالبات مردمی یا ایجاد اشتغال به عهده رییس سازمان محیط‌زیست گذاشته نشده است. از این منظر اگر آشوراده واقع در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله برای ایجاد و توسعه گردشگری و نیز به بهانه پیگیری مطالبات مردمی یا ایجاد اشتغال از سوی رییس سازمان محیط‌زیست واگذار شده باشد، می‌توان این اقدام را عملی غیرقانونی ارزیابی کرد.

معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست در مصاحبه‌هایش از واژه "واگذاری" استفاده نمی‌کند و تنها به تفاهم‌نامه‌ای می‌پردازد که برای توسعه گردشگری با سازمان میراث فرهنگی به امضا رسانده است. او در حالی این "تفاهم‌نامه" را امضا کرده که بر اساس مطالعه شرکت مهندسین مشاور رویان، آشوراده توان تحمل گردشگری به صورت متمرکز را ندارد. این مطالعه را شورای برنامه‌ریزی استان مازندران و نیز سازمان محیط‌زیست به صورت جداگانه تایید و تصویب کرده‌اند.

در مرداد ۱۳۸۴ وقتی خانم ابتکار در دولت هشتم رییس سازمان محیط‌زیست بود توافق‌نامه‌ای را با حسین مرعشی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امضا کرد که مجوزی بود برای توسعه گردشگری. بر اساس این توافق‌نامه بهره‌برداری از صنعت گردشگری در آشوراده در اختیار "شرکت میانکاله" قرار می‌گرفت.

شرکتی که از صندوق محیط‌زیست (وابسته به سازمان محیط‌زیست)، شرکت توسعه گردشگری (وابسته به سازمان میراث فرهنگی) و سازمان مناطق گردشگری جهان (بخش خصوصی) تشکیل شده بود. این توافق‌نامه پس از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در دی‌ماه سال ۱۳۸۴ باطل شد. اما پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال بار دیگر رییس سازمان محیط‌زیست از مواضع خود در حفاظت مطلق از میانکاله و آشوراده عقب‌نشینی کرد.

آیا خانم ابتکار هنگام امضای مجدد آن "تفاهم‌نامه" از خود پرسید هدف از حفاظت مناطق چهارگانه چیست و چرا محیط‌بانان بی‌دفاع جان‌شان را بر سر حفاظت گونه‌های گیاهی و جانوری و اکوسیستم‌های این مرز و بوم از دست می‌دهند؟