تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی و پتروشیمی در مقابل مجلس

امروز چند صد کارگر ساختمانی در اعتراض به تغییر قانون بیمه اجتماعی در مقابل مجلس ایران تجمع کردند. همچنین، تعدادی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و اخراج خود از محل کار، دست به تجمع زدند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه گزارش داد که کارگران ساختمانی معترض، تلاش های مجلس برای تغییر قانون بیمه را به ضرر خود و با هدف حمایت از انبوه سازان می دانند.

روز شنبه، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درنامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به طرح تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که به تصویب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رسیده اعتراض کرده بود.

بر مبنای این طرح، سازمان تامین اجتماعی موظف است تنها "به میزان در آمدی که از محل پروانه‌های ساختمانی دارد"، یعنی ۱۲ درصد از کل درآمد حاصل از صدور پروانه های ساختمانی، کارگران را بیمه کند.

این نهاد کارگری در نامه خود تاکید داشت که مصوبه جدید امکان بیمه شدن "حدود یک میلیون کارگری که درانتظار بیمه هستند" را از بین می برد و بیمه حدود نیمی از ۸۰۰ هزار بیمه شده فعلی را نیز قطع می کند.

کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام

    کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است مصوبه جدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امکان بیمه شدن "حدود یک میلیون کارگری که درانتظار بیمه هستند" را از بین می برد و بیمه حدود نیمی از ۸۰۰ هزار بیمه شده فعلی را نیز قطع می کند

در همین حال حدود صد نفر از کارگران اخراجی کارخانه پتروشیمی ایلام، با تجمع در مقابل مجلس تجمع اعلام کردند که با وجود حقوق معوقه خود و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار، همچنان اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند.

یکی از کارگران اخراجی به خبرگزاری ایلنا گفت که کارفرمای پتروشیمی ایلام در عین حال، از پرداخت مطالبات ۵۰ میلیون تومانی کارگران با وجود اجراییه دادگستری سرباز می‌زند.

این کارگر معترض همچنین با اشاره به حکم اداره کار مبنی بر الزام کارفرما برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اخراجی، گفت کارگران آمادگی دارند در صورت تضمین امنیت شغلی، با پیمانکار قرارداد امضا کنند.

وی افزود: "البته ما با این شرط به امضای قرارداد با پیمانکار تن می‌دهیم که مدت زمان قرارداد کارمان کمتر از یک سال نباشد و امنیت شغلی‌مان در صورت تعویض پیمانکار به خطر نیافتد اما کارفرما می‌گوید با ما قرارداد کار یک ماهه یا در نهایت ۴۵ روزه منعقد می‌کند."

در سال‌های اخیر صنایع تولیدی در ایران با مشکلات شدیدی مواجه شده‌اند که به تشدید مشکلاتی نظیر تعویق پرداخت دستمزدها یا اخراج کارگران انجامیده است.