مرتضوی: یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران روز شنبه ۲۴ آبان، در واکنش به خبر تایید حکم محکومیتش، مقام های قوه قضاییه را متهم کرده است که «برخلاف قانون» و «عرف دیوان عالی کشور» یک قاضی بازنشسته را مامور تایید محکومیت وی کرده اند.
معاون اول قوه قضاییه ایران روز شنبه از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران توسط دیوان عالی کشور خبر داد. طبق این حکم سعید مرتضوی به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است.
سعید مرتضوی روز شنبه ۲۴ آبانماه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است:«قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه ۹ دیوان عالی کشور حدود ۲ سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم‌علیهم نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. »
پرونده سعید مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال خدمات دولتی و اداری وی را صادر کرده بود، این حکم به مدت دو سال در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در انتظار تأیید یا رد رأی بود. اما طی هفته های اخیر این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
به رغم این که مقام های قضایی و سیاسی ایران کشته شدن دست‌کم سه نفر از بازداشت شدگان کهریزک را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت تایید کرده اند، فعالان سیاسی در ایران می گویند، کشته‌شدگان در این بازداشتگاه بیشتر از سه نفر بوده اند.
سعید مرتضوی روز شنبه با بیان اینکه «شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ظرف چند روز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تایید رای بدوی کرده است»، گفته است: «حسب اطلاع، قاضی شعبه جدید را نیز در تایید این محکومیت دخالت ندادند؛ بلکه یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند که این امر نیز خلاف قانون و عرف دیوان عالی کشور است و به همین دلیل مراتب اعتراض خود را کتبا به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهم کرد. »
دادستان سابق تهران اضافه کرده است:«اخذ این پرونده از شعبه ۹ و ارجاع آن به شعبه ۳۸ و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر این‌صورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه ۹ و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه ۳۸ ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند. »
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، سه جوانی بودند که پس از اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
از سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به عنوان متهم اصلی پرونده مرگ این سه جوان در بازداشتگاه کهریزک نام برده می‌شود.
محمود احمدی نژاد پس از برکناری سعید مرتضوی از قوه قضاییه وی را ابتدا به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدی نژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
او که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی که از برخی آن‌ها حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.