سخنگوی شورای نگهبان: توبه معترضان ۸۸ برای نمایندگی مجلس کافی نیست
سخنگوی جدید شورای نگهبان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را خط «قرمز» برای اعطای مقام به افراد در جمهوری اسلامی دانست و گفت که «توبه» معترضان ۸۸ برای «امانتهای بزرگ» مانند نمایندگی مجلس کافی نیست.
نجاتالله ابراهیمیان که از مردادماه با حکم احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به عنوان سخنگوی این شورا منصوب شده در مصاحبهای با خبرگزاری فارس که روز شنبه، ۱۷ آبان، منتشر شد با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعتراض به نتیجه انتخابات ۸۸ را «خط قرمز» گرفتن مقام مانند نمایندگی مجلس دانست.
وی تصریح کرد: «اشخاصی که... امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سمت بحرانهای خطرناکی سوق دادند خط قرمز شامل آنها خواهد شد.»
آیتالله علی خامنهای روز چهارشنبه، پنجم شهریور، در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را که او «فتنه» میخواند از جمله «خطوط قرمز» حکومت دانست.
آقای ابراهیمیان در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که برخی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ادعا میکنند که این اعتراض «تصمیم مقطعی یا احساسی» بوده گفت: «توبه یا بازگشت میتواند در بازگرداندن حیثیت یک شخص مؤثر باشد، اما در برگرداندن قابلیت پذیرفتن امانتهای بزرگ، شاید، همیشه کافی نباشد.»
وی نمایندگی مجلس را از جمله «امانتهای بزرگ» در کشور خواند و افزود: «گاهی اوقات سوابق خطاها و کثرت اعتذار سبب سوء شهرت میشود و گاهی در قدرت تدبیر و مدیریت فرد تردید ایجاد میکند.»
اعضای شورای نگهبان پیش از این نیز اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را به عنوان یکی از ملاکهای رد صلاحیت افراد در انتخابات اعلام کردهاند.
از جمله سیامک رهپیک، عضو شورای نگهبان، روز یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت، گفته بود که صلاحیت اشخاص منتسب به «فتنه» رد میشود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، نیز در روز ۲۵ مرداد گفته بود که اعضای فعلی این شورا خود اعلام کردهاند که «فتنه» به عنوان ملاک و مبنا برای اعضای شورای نگهبان مورد توجه قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه مواجهه این شورا با «جریان انحرافی» نیز گفت: «در مورد واژه انحراف همان حرفی را میزنم که درباره فتنه زدم، از این حیث که ما باید آن را برگردانیم به مفاهیم حقوقی.»
آقای ابراهیمیان اضافه کرد: «اگر یک کسی معلوم شود التزام به اصول قانون اساسی ندارد، مثلا به اصل ولایت فقیه و اختیارات و ویژگیهای آن که توسط قانون اساسی مطرح شده است، پایبند نیست... در تطبیق بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره این شخص دچار مشکلیم و نمیتوانیم صلاحیت او را احراز کنیم.»
برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و همچنین برخی از شخصیتهای سیاسی اصولگرا از اطرافیان محمود احمدینژاد و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدینژاد در دوره ریاست جمهوری، به عنوان عوامل «جریان انحرافی» نام میبرند.
در ماههای گذشته خبرهایی از احتمال نامزدی برخی از نزدیکان آقای احمدینژاد در انتخابات مجلس دهم منتشر شده است. این انتخابات در ماههای پایانی سال ۹۴ برگزار میشود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد که این شورا تحت تأثیر «فشارهای رسانهای» درباره رد صلاحیت افراد قرار نخواهد گرفت و در برابر این فشارها مقامات خواهد کرد.