اتهام استخدام «وکیل ۳۲ میلیارد تومانی» به وزیر نیرو
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران روز شنبه با انتقاد از وزیر نیرو در مورد سیاست خصوصی‌سازی در این وزارتخانه گفت که این وزارتخانه یک وکیل ۳۲ میلیارد تومانی برای همین موضوع استخدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نادر قاضی‌پور، این عضو کمیسیون مجلس، ضمن اشاره به بازداشت هفته گذشته این وکیل از حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، پرسید که مبلغ ۳۲ میلیارد تومان را «به چه کسی و برای چه» داده بوده است.
این نماینده مجلس بدون اشاره به نام این وکیل گفت: «وزارت نیرو برای آن که شرکتهای زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهد به یک وکیل ۳۲ میلیارد تومان داد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شوند.»
نادر قاضی‌پور پیش از آن به خبرگزاری ایسکانیوز گفته بود که این وکیل مشاور حقوقی وزارت نیرو بوده و قرار بوده است که شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شده‌اند را به «افراد خودشان واگذار کند».
آقای قاضی‌پور به نام شرکت‌هایی که باید خصوصی می‌شده‌اند نکرده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که طراحان استیضاح از وزیر نیرو، پرونده این ۳۲ میلیارد تومان را در طرح استیضاح خود مطرح کرده‌اند، زیرا آقای قاضی‌پور به ایسکانیوز گفته است: «تاکید من برای استیضاح به خاطر این است که این وزارتخانه عدالت را رعایت نمی‌کند. تاکنون نیز هر وعده و تعهدی داده، عمل نکرده است.»
این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که مسئول حقوقی وزارت نیرو به وکیل بازداشت شده مبلغ ۳۲ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
پیشتر، به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفته بود: «وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی بسته بود بازداشت شد.»
این مقام قضایی با اشاره به بازداشت دو تن دیگر که از آنها نامی نبرد افزوده بود: «این سؤال پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که ۳۲ میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود. البته این دستگاه اجرایی بعد از این که دید نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرد تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود.»
او همچنین گفته بود: «این وکیل برای این که نظر این دستگاه دولتی را جلب کند پیش‌پرداختی دو میلیاردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بیان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به این که «هنوز جریان مشخص نشده است» از دستگاه‌های دولتی خواست «مراقب باشند و معاونت‌های حقوقی‌شان قراردادها را بررسی کنند».
این اتهام‌ها و انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزیر نیرو یا وزارت نیرو در مورد پرونده ۳۲ میلیارد تومانی منتشر نشده است.
بحث در مورد خصوصی‌سازی در وزارت نیرو در حالی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حدود سه هفته پیش اعلام کرد: وزارت نیرو پس از دو وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت با حدود ۱۹ درصد سهم، در رتبه سوم خصوصی‌سازی در ایران قرار دارد.