جزئیات «طرح حمایت از آمران»؛ تامین خون‌بهای شهروندانی که به دست آمران کشته شوند

روزنامه اعتماد می نویسد :جزییات بالاخره روشن شد؛ طرحی که چهارشنبه گذشته کلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزییاتش روشن نبود. زمزمه‌های دو قوه متفاوت است. یک قوه حرف از تدوین منشور حقوق شهروندی می‌زند و قوه دیگر به دنبال طرحی است برای امر به معروف و نهی از منکر. جزییات هنوز تصویب نشده است اما نگاه کلی مجلس برای جلو بردن امر به معروف و نهی از منکر را نشان می‌دهد. جزییات 21 ماده دارد. امر به معروف و نهی از منکر را به هر چیزی که دیدنش نیاز به تجسس نداشته باشد تسری داده است. «وسایل نقلیه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها» جزو اماکنی هستند که از نگاه آنها مصداق «حریم خصوصی» ندارد و می‌توانند در آن امر به معروف و نهی از منکر کنند. ستاد تشکیل می‌دهند تا به آنهایی که می‌خواهند از طریق تجمع امر به معروف و نهی از منکر کنند مجوز بدهند. وزارت کشور در این میان فراموش شده است. کمی آن طرف‌تر مصداق‌های امر به معروف و نهی از منکر در پنج محور خلاصه شده‌اند: « الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تکریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل گرایی و اشرافی‌گری». محورها غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسد اما مجلس می‌خواهد آنها را تشخیص دهد. تاکید کرده‌اند هر کسی که در برابر امر به معروف آنها مزاحمت ایجاد کند به حبس محکوم می‌شود. با وجود تاکیدات فراوان مبنی بر اینکه در مسیر امر به معروف نباید زد و خوردی صورت بگیرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسیر این کار هم در نظر گرفته شده است. برای روزی که آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده است. اگر آمر به معروف حین کار دچار حادثه شود هم ایثارگر محسوب می‌شود. محل بودجه در نظر گرفته شده است و یکی از ائمه جمعه تهران، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه و یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان اعضای آن در نظر گرفته شده‌اند.

ناجا: تعدد مراکز ارایه‌کننده مجوز پسندیده نیست

در این میان اما مخالفت اصلی دولت به ماده هشت این طرح بازمی‌گردد. بر اساس این ماده دستگاه ارایه‌کننده مجوز به تجمعات آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است. مخالفت‌ها البته تنها به دولت خلاصه نمی‌شود و روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی هم به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش جماران سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در این ارتباط گفت: تعدد مراکزی که می‌توانند به برگزاری تجمعات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مجوز بدهند، پسندیده نیست. در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری طرح «امر به معروف و نهی از منکر» بر رواج این فریضه به عنوان یک امر مردمی گفت: بسیاری از امور مردمی است، اما اینکه جایی برای حمایت و سازماندهی و پشتیبانی وجود داشته باشد خالی از اشکال است. برای مثال مناسبت عاشورا یک مناسبت مردمی است، ولی ستاد مناسبت‌ها در شورای فرهنگ عمومی برای برگزاری آن برنامه‌ریزی می‌کند و حمایت‌ها و بسترهای لازم را فراهم می‌کند. وی درباره ضرورت این طرح که کلیات آن به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است، تصریح کرد: به هر حال ما یک حکومت دینی هستیم اقامه دین جزو وظایف ما است. ترویج امر به معروف و نهی از منکر هم جزو وظایف ما است. « الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلا\ و آتوا الزکا\ وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر»احمدی مقدم اضافه کرد: البته مفهوم این نیست که خود حکومت برای انجام چنین اموری اقدامی کند، بلکه باید بسترهای لازم را فراهم کند تا مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی و فریضه همگانی برای حفظ سلامت جامعه است و مردم نباید در برابر پلشتی‌ها بی‌تفاوت باشند. اینکه شورایی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته‌باشد نافی وظایف مردم نیست، کما اینکه ستاد نماز جمعه هم داریم ولی نماز جمعه یک نهاد مردمی است.

وی درباره امکان ایجاد تداخل میان «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» و «وزارت کشور» در زمینه اعطای مجوز به برگزاری اجتماعات در زمینه امر به معروف و نهی از منکر گفت: با این حال تعدد مراکزی که می‌توانند به برگزاری تجمعات در این زمینه مجوز بدهند، پسندیده نیست. من از جزییات طرح آگاهی ندارم اما امروز سازمان‌های مردم نهاد، اگر از وزارت کشور مجوزی می‌گیرند برای برگزاری تجمعات خود باید با حوزه‌های مربوط به خود هماهنگ کنند، برای مثال اگر در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کنند، باید با سازمان حفاظت محیط زیست هم هماهنگ باشند. اما در نهایت، مجوز نهایی را وزارت کشور می‌دهد. به نظر من بهتر است مرجع صدور مجوزها به خصوص مجوز نهایی باید یک نهاد باشد. فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه تشکل‌های ذکر شده در طرح امر به معروف و نهی از منکر باید در حوزه فرهنگی فعالیت کنند، نه حوزه عملیاتی گفت: حضور تشکل‌ها در این زمینه هم کار خوبی است، افرادی که درد دین و دفاع از ارزش‌ها را دارند، در قالب‌های قانونی و با چارچوب‌های مشخص اقدام کنند بسیار موثر است، اما تشکل‌ها باید در حوزه فرهنگی فعالیت کنند، حوزه عملیاتی در انحصار حکومت است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایستگاه اول قرار دارد. تنها کلیاتش به تصویب رسیده است و بررسی جزییات آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است. با این حال جزییات بحث برانگیز است. تجربه مجلس نشان می‌دهد که تصویب جزییات آن زمانبر و گیردار است. اما بازهم باید منتظر نظر مجلس ماند و دید که تصویب جزییات آن به کجا می‌رسد؟