چند بانک و شرکت بزرگ بریتانیایی از اسکاتلند مستقل، خارج می‌شوند
بخش عمده‌ای از سهام بانک سلطنتی اسکاتلند به دولت بریتانیا تعلق دارد
چند موسسه بانکی عمده مستقر در اسکاتلند گفته‌اند که در کشور مستقل اسکاتلند باقی نخواهند ماند.
روز پنجشنبه، ٢٠ شهریور (١١ سپتامبر)، بانک سلطنتی اسکاتلند و گروه بانکی لویدز، از بانک‌های بزرگ بریتانیایی، تایید کرد که در صورت استقلال اسکاتلند از بریتانیا، از کشور جدید اسکاتلند خارج خواهند شد.
هفته آینده، اهالی منطقه اسکاتلند در شمال بریتانیا با شرکت در یک همه‌پرسی در مورد جدایی از بریتانیا و تشکیل کشور مستقل اسکاتلند تصمیم‌گیری می‌کنند.
به عنوان بخشی از بریتانیا، شماری از موسسات مالی و تجاری بریتانیایی در اسکاتلند به ثبت رسیده‌اند، ولی در حال حاضر، تابع قوانین و مقررات و تحت حمایت دولت مرکزی بریتانیا قرار دارند. استقلال اسکاتلند این ترتیبات را برهم خواهد زد و این موسسات باید در مورد ادامه فعالیت تحت قوانین و حمایت دولت اسکاتلند مستقل، تصمیم‌گیری کنند.
مرکز بانک سلطنتی اسکاتلند (رویال بنک آو اسکاتلند) در اسکاتلند است و این بانک گفته است که در صورت استقلال این سرزمین، این مرکز را به انگلستان منتقل خواهد کرد. بانک لویدز نیز در اسکاتلند به ثبت رسیده است.
این دو بانک، بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی در اسکاتلند محسوب می‌شوند، در حالی که بخشی از مالکیت هر دو در حال حاضر متعلق به دولت مرکزی بریتانیاست.
مرکز فروشگاه‌های زنجیره ای جان لوئیس هم در اسکاتلند مستقل باقی نخواهد ماند
در جریان بحران مالی چند سال پیش، بانک اسکاتلند با خطر ورشکستگی مالی مواجه بود، اما دولت بریتانیا تصمیم گرفت که به منظور حمایت از صاحبان سپرده نزد بانک سلطنتی اسکاتلند، کمک‌های مالی وسیعی را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، بخشی از سهام بانک را در اختیار بگیرد.
این ترتیبات موقتی است و دولت اعلام کرد که پس از عبور بانک از بحران مالی، به‌تدریج این سهام را برای خرید سرمایه‌گذاران خصوصی عرضه خواهد کرد. با این همه، در حال حاضر بیش از ٨٠ درصد سهام این بانک هنوز متعلق به دولت بریتانیاست. مساله‌ای که مطرح است این است که اگر پس از استقلال اسکاتلند، این بانک همچنان در کشور جدید باقی بماند، آیا دولت بریتانیا حاضر است همچنان بدهی بانکی را تقبل کند که خارج از حوزه حاکمیت این کشور قرار گرفته است و الزام قانونی به تبعیت از تصمیمات دولت بریتانیا را ندارد.
دولت بریتانیا مالک بخشی از سهام لویدز نیز هست
در مورد بانک لویدز نیز بحران مالی باعث توسل این بانک به دولت شد و در حال حاضر، حدود ٢٥ درصد سهام این بانک در مالکیت دولت بریتانیاست. منابع بریتانیایی گفته‌اند که این دو بانک در روزهای اخیر در تماس با مقامات مالی دولت و بانک مرکزی، وضعیت خود در صورت استقلال اسکاتلند را مطرح کرده‌اند. به گفته برخی رسانه‌ها، احتمال استقلال اسکاتلند باعث نگرانی سپرده‌گذاران در بانک‌های مستقر در این سرزمین هم شده است، زیرا سپرده‌گذاران دیگر از برنامه تضمین امنیت سپرده‌های بانکی بریتانیا برخوردار نخواهند بود.
بانک‌های مستقر در کشور اسکاتلند نیز با قطع ارتباطشان با بانک ملی بریتانیا، امکان استقراض اضطراری از این بانک را نخواهند داشت. البته رئیس بانک مرکزی بریتانیا گفته است که در صورتی که نتیجه همه‌پرسی هفته آینده، رای به استقلال اسکاتلند باشد، این بانک در فاصله زمانی اعلام نتیجه همه‌پرسی و اجرایی شدن آن، که حدود هجده ماه به طول می‌انجامد، همچنان از بانک‌های اسکاتلندی حمایت خواهد کرد.
با توجه به ابعاد عملیات بانک‌های عمده بریتانیایی مستقر در اسکاتلند، این نگرانی ایجاد شده است که در صورت استقلال اسکاتلند، آیا کشور جدید، با تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از بریتانیا، توانایی حمایت از موسسات مالی بزرگ را خواهد داشت؟
علاوه بر این دو بانک، شرکت بیمه و صندوق بازنشستگی استانداردلایف و چند شرکت تجاری عمده ثبت‌شده در اسکاتلند، از جمله شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای جان لوئیس نیز احتمال خارج کردن مراکز خود از اسکاتلند را مطرح کرده‌اند.