ناظم متعرض میتواند2 سال دیگر به مدرسه باز گردد
فرهیختگان : ناظم یک مدرسه ابتدایی که متهم به آزار و اذیت چند دانشآموز بود دیروز از سوی قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به 100 ضربه شلاق، دو سال تبعید به منطقه بد آب و هوا و دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی محکوم شد؛ مجازاتی که به نظر میرسد با توجه به سر و صدایی که این پرونده در جامعه ایجاد کرد و موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شد، کمی سبک است. قاضی «محمدیکشکولی» رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در گفتوگو با فرهیختگان گفت: «این حکم با توجه به نظریه پزشکی قانونی و با حکم سه قاضی صادر شده و تا 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.»
در مجازات مجرم مراعات شده است
در همین رابطه غلامرضا طیرانیان، حقوقدان، در گفتوگو با فرهیختگان گفت: «چنانچه ثابت شود لواط صورت گرفته است، مجرم به اعدام محکوم میشود، اما اگر در حد تفخیض باشد، یعنی لواط کامل صورت نگرفته باشد، مجازاتی بسیار کمتر از لواط در نظر گرفته خواهد شد و مجرم به شش ماه تا سه سال زندان محکوم میشود. در قانون مجازات جدید نیز برای چنین جرائمی مجازاتهای درجه 2 و 3 در نظر گرفته شده است، اما در این پرونده با توجه به جریحهدار شدن احساسات عمومی و با وجود اینکه محلی که جرم در آن صورت گرفته مدرسه بوده است، در مجازات مجرم تا حدی مراعات شده است.» عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری اما میگوید: «به نظر میرسد با توجه به نظر پزشکیقانونی در این پرونده مجازات در چارچوب قانونی صادر شده و قاضی از اختیارات خود که مجازاتهای تکمیلی است، استفاده کرده است. به همین دلیل مجرم را علاوهبر شلاق به محرومیت اجتماعی و تبعید نیز محکوم کرده است.» وی ادامه داد: «اگر کسی جرمش لواط باشد و به صورت عنف صورت گرفته باشد محکوم به اعدام است، اما با توجه به نظر پزشکیقانونی در این پرونده، لواط صورت نگرفته است و قاضی از مجازات تکمیلی استفاده کرده است.»
حسن عشایری، روانشناس و عصبشناس نیز در گفتوگو با فرهیختگان گفت: «از نظر روانشناسی افرادی که تحت آزار قرار میگیرند دچار استرس بعد از ضایعه میشوند. این یک ضایعه روانشناختی عمیق است که اگر درمان نشود میتواند تبعات زیادی برای فرد به دنبال داشته باشد. قربانیان آزارهای جنسی به هر حد و اندازه باید تحت درمانهای طولانیمدت قرار بگیرند و این مهم نباید در جامعه ساده انگاشته شود.» وی افزود: «تحقیقات نشان داده بعضی از کودکان آسیبدیده در پروندههای مشابه، خودشان در سالهای بعد قانونگریز شدهاند و ممکن است همان بلایی که سرشان آمده را بر سر دیگران بیاورند. این قربانیان آمادگی چنین رفتارهایی را دارند، اگر درمان نشوند.» او درباره علت این مساله میگوید: «به نظر میرسد قربانیان آزارهای جنسی بهعنوان مکانیسم جبرانی دفاعی درصدد انتقامجویی از افراد جامعه برمیآیند و این مساله جامعه را با چالشهای زیادی روبهرو خواهد کرد.»
پیامدهای حکم سبک برای تعرض
وی درباره مجازات مجرمانی که دست به چنین اقداماتی میزنند، میگوید: «در نظر گرفتن مجازاتهای سبک برای چنین مجرمانی پیامدهای بسیار بدی بهدنبال دارد. وقتی اعلام میشود در این پرونده تمایل دوطرفه بوده است، این یعنی باز کردن درهای فرار برای مجازات مجرمان. لازم است حکم این مجرمان در حدی باشد که تصور گذشت ساده از این اتفاقات پیش نیاید و با حکمهایی بسیار سبک، زمینه برای تکرار چنین حوادثی ایجاد نشود. از طرفی لازم است این مجرمان در طول زندگیشان تحت کنترل یک گروه متخصص قرار بگیرند تا برای جلوگیری از تکرار چنین جرائمی ضمانتی وجود داشته باشد.»
عشایری به مجازاتهای کشورهای پیشرفته درباره چنین مجرمانی اشاره کرد و گفت: «در کشورمان مجازاتی که برای چنین مجرمانی در نظر گرفته میشود صرف زندان و تبعید یا محرومیتهای چندین ساله است. اما در کشوری مانند آلمان مجازاتهای تادیبی مادامالعمر برای این افراد در نظر گرفته میشود. مجازاتهایی مانند کار کردن در کوی سالمندان یا فعالیت در زمینه پاکسازی محیطزیست. این افراد با فعالیت در این مراکز همیشه تحت کنترل هستند و از طرفی تادیب خواهند شد.»
وقتی تعرضها علنی شد
رسیدگی به این پرونده با شکایت پدر و مادر یک پسر هشت ساله در دستور کار پلیس قرار گرفت. پدر این دانشآموز گفت: «پسرم در مقطع ابتدایی یک مدرسه در شهرک دانشگاه درس میخواند. چند روزی بود که رفتار پسرم تغییر کرده بود و نمیخواست به مدرسه برود. وقتی علت گوشهگیریهای او را جویا شدم فهمیدم ناظم مدرسه پسرم را به نمازخانه برده و پس از نمایش فیلم غیراخلاقی او را آزار داده است.»
با طرح این شکایت، ناظم مدرسه تحت بازجویی قرار گرفت، اما منکر آزار پسر دانشآموز شد. در آن بین پدر یکی دیگر از دانشآموزان همان مدرسه شکایت مشابهی ارائه داد و گفت پسر 11 سالهاش از سوی ناظم مدرسه تحت آزار قرار گرفته است. در ادامه بررسیها مدارکی به دست آمد که ناظم 34 ساله بازداشت و پروندهای برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که سومین شاکی نیز به دادگاه رفت و شکایتی ارائه داد. به دنبال سومین شکایت، شاکیان به پزشکی قانونی معرفی شدند و دومین جلسه دادگاه پنجم شهریور به ریاست قاضی «محمدیکشکولی» و با حضور دو مستشار به صورت غیرعلنی برگزار شد و سرانجام دیروز هیات قضایی با توجه به نظریه پزشکی قانونی حکم پرونده را صادر کرد.