نگاه آیت الله خامنه ای به احتمال مرگ رهبران 'جنبش سبز'
واکنش آیت الله خامنه ای به ابراز نگرانی علی مطهری از امکان درگذشت رهبران "جنبش سبز"، یادآور واکنش مشابه وی پیش از مرگ احمد آذری قمی در حصر است. زمانی که در پاسخ به ابراز نگرانی مشابهی گفته بود: "به درک"
حسین باستانی
بی‌بی‌سی
آیت الله خامنه ای اخیرا در پاسخ به ابراز نگرانی علی مطهری از امکان درگذشت رهبران "جنبش سبز" در حصر گفته‌است: "جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد میکردند." وی در پاسخ به درخواست این نماینده مجلس برای آزادی یا محاکمه قضایی این رهبران تاکید کرده: "اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم."
چنین واکنشی به ابراز نگرانی از امکان درگذشت محصورین در زندان خانگی، یادآور واکنشی مشابه در مورد احمد آذری قمی است؛ فقیه محافظه کاری که که زمانی از هموارکنندگان مسیر رهبری آیت الله خامنه ای بود. اما بعد از آنکه جرگه منتقدانش پیوست، گرفتار حصر خانگی شد و نهایتا، در پاییز ۱۳۷۷ در حصر درگذشت.
محسن کدیور اسلام‌شناس، در تحقیقی راجع به آقای آذری‌قمی، نقل قولی از محمد مومن قمی از مدرسین حوزه علمیه قم را ذکر کرده که حکایت‌دارد: "کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی من به دیدار آقا [آیت الله خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته من گفتند: به دَرَک!"
ظاهرا شخص اول حکومت ایران، در موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، یک بار دیگر در جایگاه رهبری قرار گرفته که پیشتر نیز در مواجهه با یادآوری احتمال مرگ یکی از منتقدانش، با لفظ "به درک" واکنش نشان داده بود.
آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، پاسخی قابل تأمل به این پرسش داده که چرا محصورین باید حتی از حق محاکمه شدن در دستگاه قضایی محروم باشند؟ به گفته وی در صورت محاکمه محصوران، "حکمشان بسیار سنگین" خواهد بود و در نتیجه حصر بدون محاکمه، نوعی لطف در حق آنهاست.
این نوع واکنش نیز، در رفتارشناسی آیت الله خامنه ای ردپای آشنایی دارد. اگر چه در ماه های گذشته، مدافعان آقای خامنه ای به کرات کوشیده اند حصر خانگی رهبران "جنبش سبز" را نتیجه فرآیندی "قانونی" – مثلا تصمیم شورای عالی امنیت ملی – معرفی کنند و مسئولیت شخص رهبر را در مورد آن کمرنگ نشان دهند، اما مواضع نقل شده از وی، یادآور شیوه‌ای شناخته شده از " تعیین‌تکلیف" برای نهادهای قانونی است.
یکی از معروف ترین موارد استفاده از این شیوه، در دی ماه ۱۳۷۷ به وقوع پیوست که رهبر، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل های زنجیره ای دگراندیشان گفت "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده "بدون یک سناریوی خارجی باشد". این اظهارات، مسیر پرونده قتل ها را به سمت شکنجه بی مرز متهمان برای اثبات "نظریه رهبری" هدایت‌کرد و در عمل، برای بازجویان تکلیف سازمانی و شرعی ایجاد کرد تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و اعتقادی به حکومت ایران ندارند.
یک نمونه مشهور دیگر از کاربرد این رویه، اظهارات آیت الله خامنه ای یک هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود که طی آن، گفت غیرممکن است یازده میلیون تفاوت رای، با تقلب ایجاد شده باشد. طبیعتا، قابل تصور نبود که بعد از بیان چنین سخنانی، هیچ یک از نهادهای حکومتی ایران، حتی بر فرض تمایل، امکان -جرات- سخن گفتن از احتمال رسیدگی به " شکایات‌اصلی" میرحسین موسوی و مهدی کروبی را داشته باشد.
به نظر می رسد که موضع آیت الله خامنه ای در مورد سرنوشت رهبران معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ نیز، بازتاب دهنده "تعیین تکلیف" وی برای نهادهای حکومتی است.
تعیین تکلیفی که الزامات آن، احتمالا متفاوت با تصورات حسن روحانی در یک سال پیش است. زمانی که گفت: "مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسائل سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند."