بررسی روزنامه های صبح تهران؛ سهشنبه سوم تیر
روزنامه وطن امروز از مخالفت نیروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال از جمله بازیهای تیم ملی ایران در کافی شاپها خبر داده است.
این روزنامه همزمان از دستور رئیس اتحادیه کافیشاپداران تهران به اعضای این صنف خبر داده است که براساس آن کافیشاپها باید هنگام پخش بازیهای جامجهانی، تلویزیون را روشن نکنند یا شبکهای را انتخاب کنند که بازیها را پخش نمیکند.
در پی اظهارات معاون وزارت کشوردرباره «تقسیم استانهای ایران به پنج منطقه»، روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار نقشهای از تقسیمات جدید، از قول عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، نوشته است: «موضوعی که وزارت کشور دنبال میکند، الگویِ ناقصی از طرح تقسیمات کشوری در دوران اصلاحات است که پیشنهاد میکنم دولت آقای روحانی به جای آنکه به این سمت برود، همان طرح را به موازات طرح آمایش سرزمین عملیاتی کند.»
روزنامه فرهیختگان همچنین از واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح وزارت کشور برای تقسیم ایران به مناطق پنجگانه خبر داده و نوشته است: «به اعتقاد برخی از نمایندگان، در گروهبندیها تشابهات فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته است، در نتیجه وجود تفاوت، اجازه همگرایی به بلوکهای منطقهای را نمیدهد و از سویی ایجاد ساختاری موازی در کنار تقسیمات کشوری نمیتواند کارا باشد.»
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «رهایی از رهایی»، از تغییر رئیس دانشگاه امیر کبیر پس از هشت سال خبر داده است. این روزنامه از «بالاگرفتن تعداد احکام انضباطی و بیش از ۱۵۰ ترم تعلیق دانشجویی»، «ورود نیروهای خودسر به دانشگاه»، «تخریب ساختمان انجمن اسلامی پس از سخنرانی احمدینژاد در سال ۸۵»، و درگذشت یک دانشجو در حمام این دانشگاه بر اثر بیتوجهی مسئولان وقت، به عنوان بخشی از کارنامه هشت ساله ریاست «علیرضا رهایی» در دانشگاه امیر کبیر یاد کرده است.
روزنامه شهروند ضمن انتشار درباره قرار گرفتن «دولت در دوراهی حذف یارانه ثروتمندان»، به عدم واریز یارانه برخی از خانوارها در خرداد ماه اشاره کرده و از قول رئیس سازمان هدفمندی یارانهها نوشته است: «شاید این گروه شماره حساب شان ایراد دارد یا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با اشاره به اینکه «مساله فرماندارانی که فرمان نمیبرند، معضل جدی وزارت کشور در ماههای اخیر شده بود، نوشته است: عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور نیز روز دوشنبه وعده داد که فرمانداران همسو با دولت را انتخاب کنند و بر شرط قرابت فرمانداران به برنامههای دولت نیز توجه جدی داشته باشند.
روزنامه اعتماد در نهمین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر ۱۳۸۴، عکس یک خود را به محمود احمدینژاد اختصاص داد و در گزارشی با تیتر «دادگاه احمدینژاد در وقت تنفس» با اشاره به تعویق هفت ماه رسیدگی شکایت علی لاریجانی از رئیس دولت دهم، از قول غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است که محمود احمدینژاد «به اقتصاد کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر رسانده»، «حدود پنج هزار پروژه نیمهتمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۵ هزار تومان یارانه داده» و «با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت دیگر به کشور وارد کرده است»، و به همین دلیل «محمود احمدینژاد باید محاکمه و دادگاهی شود.»
روزنامه رسالت در تیتر یک شماره سهشنبه خود با انتقاد از اینکه «کنترل جمعیت با بخشنامه وزارت بهداشت تحت عنوان بهداشت باروری تا سال ۹۶ ادامه می یابد»، از قول مریم خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشته است: «جمعیت یعنی قدرت و ثروت اگر بخواهیم به رفاه برسیم باید جمعیت افزایش یابد.»
روزنامه شرق از قول احسان شریعتی از «تلاش برای انتقال پیکر علی شریعتی به ایران» خبر داده است. همزمان روزنامه ایران از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «با انتقال جسد شریعتی به ایران موافقیم.»
شرق همچنین با انتشار عکسی از محمدرضا شجریان و در گزارشی با تیتر «خسرو آواز ایران شوالیه شد»، نوشته است: «محمدرضا شجریان در حالی نشان شوالیه دولت فرانسه را از دست سفیر این کشور در ایران گرفت که در میان جمعی از فرهیختگان ایران و فرانسه؛ خود را "خادم ملت ایران" خواند.»
روزنامه آرمان از آشکار شدن «ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺳﻮﺧﺖ» خبر داده و از قول امید کریمیان، نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت نوشته است: «بر اساس مدارک پرونده، حسابهای شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حملونقل سوخت به حسابهای شخصی واریز شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور در عمر ۶سالهاش علیاکبر محرابیان و محمد رویانیان را در راس مدیریتی خود داشت» از قول امید کریمان نوشته است: «بدون اینکه نتیجه از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت اعلام شود عملا این پرونده مختومه شده است.»
موسوی لاری: طرح تقسیم ایران به پنج منطقه، الگویِ ناقصی از طرح دولت اصلاحات است
در پی تقسیم استانهای ایران از سوی وزارت کشور به پنج منطقه، روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار نقشهای از تقسیم استانهای ایران به پنج منطقه، از قول عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، نوشته است: «موضوعی که وزارت کشور دنبال میکند، الگویِ ناقصی از طرح تقسیمات کشوری در دوران اصلاحات است که پیشنهاد میکنم دولت آقای روحانی به جای آنکه به این سمت برود، همان طرح را به موازات طرح آمایش سرزمین عملیاتی کند.»
عبدالواحد موسوی لاری با تاکید براینکه لایحه جامع تقسیمات کشوری در دولت هشتم تهیه شده و اقدام اخیر الگوبرداری ناقص از آن است»، به روزنامه فرهیختگان گفته است: «مطابق آن طرح کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و قرار بود بنا بر حوضه آبریز، نوع ارتباطات و سایر شاخصهها هماهنگیهایی با ستاد آمایش سرزمین و سازمان مدیریت انجام و برای تایید روانه مجلس شود که متاسفانه به آن دوره نرسید و پس از آن هم در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم هیچ کار بنیادیای در این زمینه صورت نگرفت.»
وزیر اسبق کشور همچنین گفته است: «اگر منطقهبندی صرفا در حد برگزاری جلساتی دنبال شود، خیلی تاثیری در مدیریت منطقهای ندارد زیرا مدیریت منطقهای الزامات قانونی میخواهد بهویژه که در هر نوع منطقهبندیای بخشهایی جدا از هسته مرکزی میافتند و در این حالت استقلالطلبیهای منطقه جلوی توسعه را میگیرد.»
عبدالواحد موسوی لاری با بیان اینکه مناطقی از ایران «سرچشمههای تامین آب، راههای مواصلاتی، مراتع و زیرساختهای یکسان و مشابهی دارند که با درکنار هم قرار گرفتن هم یک همافزایی صورت خواهد گرفت»، به روزنامه فرهیختگان گفته است: «اینکه چه استانهایی کنار هم باشند مستلزم شاخصهایی است که کارشناسان باید در مورد آن نظر دهند» اما اقدام اخیر وزارت کشور «تعارضات محلی ایجاد میکند و عملا آش نخورده و لب سوخته خواهد بود.»
محمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در دولت خاتمی، نیز در گفتوگو با روزنامه فرهیختگان گفته است: «از اهداف و انگیزه وزارت کشور در این تقسیمبندی خبر ندارم، اما احتمال میدهم دولت یازدهم برای آنکه برخی روندهای غلط و غیرکارشناسی دولت قبل را در مدیریت استانی معکوس کند، درصدد برآمده است تا همگرایی و همافزایی مناطق را توسعه دهد.»
به نوشته این روزنامه، محمود میرلوحی نیز مانند عبدالواحد موسوی لاری این طرح را مشابه طرح تقسیمات کشوری در دوران اصلاحات توصیف کرده اما تاکید کرده است که «تحقق کامل آن را نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر، همچنین اجرای کامل طرح تقسیمات کشوری میداند.»
محمود میرلوحی با انتقاد از متمرکز بودن ساختار سیاسی کشور، گفته است: «در دنیای کنونی بیشتر کشورها در مسائل امنیت داخلی، سیاست خارجی و دفاع متمرکز عمل میکنند و در سایر حوزهها غیرمتمرکز اداره میشوند» اما در ایران «ساختار سیاسی متمرکز و از سویی اتکا به درآمد صادرات تکمحصولی نفت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.»
این مقام سابق وزارت کشور با بیان اینکه «در دولت نهم و دهم تقسیمات کشوری بیضابطه و درهم ریخته شد و تقسیمات جدیدی شکل گرفت که به این تقسیمات آسیب زد»، به روزنامه فرهیختگان گفته است: «با این حال تمرکز همهجانبه در کشور و اینکه همهچیز در تهران باشد و از پایتخت امکانات و منابع توزیع شود نیز پاسخگو نیست، از این رو منطقهای کردن را میتوان مثبت دانست.»
محمدجواد حقشناس، مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ضمن «مخالفت با کلیت طرح تقسیم استانهای ایران به پنج منطقه»، به روزنامه فرهیختگان گفته است: «هر نوع تغییر و تحولی در تقسیمات کشوری نیازمند مطالعه جدی و کار کارشناسی و قانون مشخص و شفاف است که در این تقسیمبندی کنونی نه مصوبه مجلس و نه هیات وزیران که قاعدتا مبتنیبر کار کارشناسی است، وجود ندارد.»
به نوشته این روزنامه، محمدجواد حقشناس همچنین گفته است: «روند تقسیم شده ارتباطی با معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ندارد که به این موضع ورود کردهاند. حوزه تقسیمات کشوری مربوط به معاونت سیاسی است. وزارت کشور اکنون معاون سیاسی ندارد و اساسا طرح این مساله از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی غیرکارشناسانه است.»
روزنامه فرهیختگان همچنین نوشته است که موسویلاری، میرلوحی و حقشناس هر سه مقام وزارت کشور در دولت خاتمی «بر انجام کار مطالعاتی و دقیق برای طرحهایی از این دست تاکید میکنند و معتقدند اجرای بدون مطالعه این طرح ممکن است آفتهایی برای مدیریت کشور به همراه داشته باشد.»
حسین راغفر، اقتصاددان، اما در سرمقاله روزنامه فرهیختگان نوشته است: «تقسیمبندی استانهای کشور به پنج منطقه که بیشتر از نگاه اقتصادی صورت گرفته است از جمله راهکارهایی است که اگر تصمیمات آن به درستی اتخاذ شود تاثیرات مثبتی در حوزه اقتصاد خواهد داشت.»
سرمقالهنویس روزنامه فرهیختگان همچنین پیشنهاد کرده است که در کنار تقسیمبندی استانهای ایران به پنج منطقه «وجود پنج کارگروه تولید، سرمایهگذاری، توسعه منطقهای، مرز و تحول اداری نیز در پیشبرد اهداف و توسعه مناطق راهگشاست.»
روزنامه فرهیختگان همچنین خبر داده است که جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزرات کشور که نخستین بار طرح تقسیمبندی استانهای ایران به پنج منطقه را اعلام کرده بود، روز دوشنبه در گفتوگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، تاکید کرد که در طرح «منطقهای کردن، هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نمیگیرد و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر میکند.»
نخستین واکنش مجلسی ها به طرح منطقه بندی استانها
روزنامه فرهیختگان همچنین از واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح وزارت کشور برای تقسیم ایران به مناطق پنج گانه گزارش داده است. به نوشته این روزنامه، از جمله اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان در مجلس نهم گفته است: «طرح منطقهبندی استانهای کشور ارتباطی با تقسیمات کشوری ندارد، زیرا تقسیمات کشوری نیاز به مجوزهای قانونی دارد و تنها وزارت کشور متولی آن نیست. این طرح از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور مطرح شده است و صرفا برای دستهبندیهای اداری، تجاری و بازرگانی است، نه تقسیمبندیهای فدرالی.»
نماینده مسجدسلیمان در مجلس نهم همچنین گفته است: «تقسیمبندی براساس همجواری و موقعیت جغرافیایی غیرمنطقی است؛ بهعنوان مثال استان خوزستان از لحاظ فرهنگی به استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری و بوشهر نزدیکتر است.»
به نوشته روزنامه فرهیختگان، محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس نهم «منطقهبندی» را « ترمز تصمیمات مدیریتی» توصیف کرده و گفته است: «ساختار کشور براساس استانها طراحی شده است، حال اگر این ساختار عوض شود و مناطق واسطهای ایجاد شود، فرآیند تصمیمگیری استانها را کُند میکند و ترمز تصمیمات مدیریتی خواهد بود.»
نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در طرح فعلی وزارت کشور «گروهبندی استانها براساس تشابهات فرهنگی و اجتماعی صورت نگرفته است و وجود تفاوت، اجازه همگرایی به بلوکهای منطقهای را نمیدهد»، گفته است: «ایجاد ساختاری موازی در کنار تقسیمات کشوری نمیتواند کارا باشد و وزارت کشور باید با تبعیت از تقسیمات کشوری جاری، به برنامههای خود جامه عمل بپوشاند.»
دستور جلوگیری از تماشای جهام جهانی؛«کافیشاپها تلویزیون را خاموش یا کانال را عوض کنند»
روزنامه وطن امروز از مخالفت نیروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال از جمله بازی های تیم ملی ایران در کافی شاپها خبر داده است. این روزنامه همزمان از دستور رئیس اتحادیه کافیشاپداران تهران به اعضای این صنف خبر داده است که براساس آن «کافیشاپها باید هنگام پخش بازیهای جامجهانی تلویزیون را روشن نکنند یا شبکهای به جز شبکهای که بناست بازیها را پخش کند، انتخاب کنند.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی، در واکنش به تماشای مسابقات فوتبال در کافیشاپها، ضمن تاکید مخالفت این نیرو با تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی در کافی شاپها، گفته است: «هیچ مجوزی در این راستا صادر نشده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است که رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز دوشنبه با بیان اینکه «پخش برنامه دارای ضوابط و شرایط خاصی است»، گفته است: «تاکنون موضوع پخش فوتبال از کافیشاپها مطرح نشده و مجوزی در این راستا از سوی پلیس اماکن نیروی انتظامی صادر نشده است.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، خلیل هلالی با تاکید براینکه «مکانهای پخشکننده» مسابقات فوتبال «باید شرایط ویژهای داشته باشند»، گفته است: «وزارت ورزش و جوانان مشخص کند چه مکانهایی امکان نمایش فوتبال را دارد که در صورت درخواست، پلیس اماکن نسبت به ارائه ملاحظات انتظامی و ترافیکی اقدام خواهد کرد.»
رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی در عین حال گفته است که «تاکنون هیچ مجوزی برای پخش فوتبال از کافیشاپها از سوی اداره اماکن ناجا صادر نشده است اما ممکن است اداره ورزش و جوانان هر شهرستان با پلیس منطقه به توافقاتی رسیده باشد.»
روزنامه وطن امروز همزمان از قول اسکندر آزموده، رئیس اتحادیه کافیشاپداران تهران نوشته است: «به اعضایمان گفتهایم هنگام پخش بازیهای جامجهانی تلویزیون را روشن نکرده یا شبکهای به جز شبکهای که بناست بازیها را پخش کند، انتخاب کنند.»
اتحادیه کافیشاپداران تهران به طور ضمنی کافی شاپداران تهران را تهدید کرده است که در صورت روشن کردن تلویزیون و پخش مسابقات فوتبال جهام جهانی در آن «اگر اقداماتی نظیر شرطبندی یا حوادث دیگری که از پخش فوتبال در این مکانها ناشی میشود رخ بدهد ما از نیروی انتظامی کمک خواهیم گرفت.»
اسکندر آزموده با بیان اینکه «کافیشاپها نباید از ساعت ۱۲ شب به بعد فعالیتی داشته باشند»، گفته است: «به تمام اعضا از طریق ارسال پیامک این موضوع را اطلاع دادهایم و با برخی دیگر به شکل حضوری و تلفنی صحبت کردهایم تا مشکلی پیش نیاید اما از آنان تقاضا داریم که این بحث را مدیریت کنند و اگر مشکلی پیش بیاید که البته من احتمال آن را ضعیف میدانم، احتمال لغو پروانه فعالیت اعضای متخلف نیز وجود دارد.»
رهایی دانشگاه امیر کبیر از ریاست «علیرضا رهایی»
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «رهایی از رهایی»، از تغییر رئیس دانشگاه امیر کبیر پس از هشت سال خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه «دوران ریاست علیرضا رهایی در دانشگاه امیرکبیر به پایان رسید»، گزارش داده است که «ریاست هشتساله علیرضا رهایی روز گذشته در حالی به پایان رسید که رضا فرجیدانا وزیر علوم در دولت یازدهم با صدور حکمی، احمد معتمدی را به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب کرد.»
احمد معتمدی سرپرست جدید دانشگاه امیر کبیر از اعضای هیات علمی و استاد دانشکده مهندسی برق این دانشگاه است، وی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود خاتمی بوده و هماکنون مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور علمی و پژوهشی و عضو شورای راهبری این وزارتخانه است که در گذشته سمت هایی چون معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دبیری شورای پژوهشهای علمی کشور و مدیریت کمیته خودکفایی مخابرات» نیز از دیگر سوابق اجرایی اوست.
محمد حسین نجاتی، گزارشنویس روزنامه شرق در عین حال نوشته است: «ریاست علیرضا رهایی در دانشگاه امیرکبیر در حالی به پایان میرسد که او طی هشت سال فعالیتش مدافعان و مخالفان خاص خود را داشت.»
گزارشنویس روزنامه شرق سپس از «بالاگرفتن تعداد احکام انضباطی و بیش از ۱۵۰ ترم تعلیق دانشجویی»، «ورود نیروهای خودسر به دانشگاه»، «تخریب ساختمان انجمن اسلامی پس از سخنرانی احمدینژاد در سال ۸۵»، «درگذشت یک دانشجو در حمام دانشگاه» به عنوان بخشی از کارنامه هشت ساله ریاست علیرضا رهایی در دانشگاه امیر کبیر یاد کرده است.
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «دانشگاه امیرکبیر طی هشت سال اخیر، همواره پای ثابت تجمعات دانشجویی بود»، نوشته است: «یکی دیگر از انتقاداتی که در متن بیانیههای دانشجویی نسبت به مدیریت علیرضا رهایی در این دانشگاه ایراد میشود، اجازه ورود نیروهای خودسر به محیط دانشگاه از سوی او برای کنترل فضای دانشگاه بوده است؛ به طوریکه هزارو صد دانشجو دانشگاه امیرکبیر در آبان ۱۳۹۲ طی نامهای به رضا فرجیدانا وزیر علوم در دولت حسن روحانی اعلام کردند که «در طول این هشتسال پلیتکنیک بارها شاهد هجوم نیروهای خودسر به دانشگاه و هتک حرمت به ساحت این نهاد مقدس بوده است و پس از هر یورش، نهتنها چرایی آن مورد پیگرد قرار نگرفته و از لطمهدیدگان دلجویی نشده» است بلکه برعکس «در اقدامی غیرقانونی از ورود دانشجویان به دانشگاه» برای چندین ماه ممانعت به عمل می آمد.
این روزنامه همچنین به بیتوجهی علیرضا رهایی در خصوص مرگ یک دانشجوی دختر به نام «آمنه زنگنه» در حمام این دانشگاه که در مهر ماه سال ۹۰ رخ داد اشاره کرده و همچنین نوشته است: «دیوان عدالت اداری، در شهریورماه سال ۹۲ برای علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حکم انفصال از خدمت صادر کرد.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که این حکم انفصال از خدمت درپی شکایت «سینا صفایی پذیرفتهشده مقطع دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر» صادر شد چرا که به رغم پذیرش این دانشجو در مقطع دکترا، او از سال ۱۳۸۸ به دلیل ممانعت علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه اجازه ثبتنام و حضور در کلاس درس دانشگاه را نداشت.
چرا یارانه برخیها در خرداد وایز نشد؛ «یا شماره حسابشان ایراد دارد یا مشخصاتشان»
روزنامه شهروند ضمن انتشار درباره قرار گرفتن «دولت در دوراهی حذف یارانه ثروتمندان»، به عدم واریز یارانه برخی از خانوارها در خرداد ماه اشاره کرده و از قول رئیس سازمان هدفمندی یارانهها نوشته است: «شاید این گروه شماره حسابشان ایراد دارد یا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد.»
به گزارش این روزنامه، اکبر آزاد رئیس سازمان هدفمندی یارانهها روز دوشنبه با «رد اخباری درباره عدم پرداخت یارانه گروهی از ثبتنامکنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانهها» و همچنین «افرادی که میگویند یارانه خردادماه را دریافت نکردهاند»، گفت: «هنوز مراحل حذف آغاز نشده بنابراین تمام ثبتنامکنندگان در خردادماه یارانه دریافت کردند» و «مطمئن باشید مراحل حذف آغاز نشده و ما فعلا درحال انجام کارهای مربوط به بانکهای اطلاعاتیمان هستیم.»
رئیس سازمان هدفمندی یارانه در عین حال گفت که «شاید این گروه شماره حسابشان ایراد دارد یا مشخصات سرپرست خانوار آنها مشکل دارد؛ احتمالا این افراد دارای مشکلاتی در مراحل ثبتنام شدهاند.»
روزنامه شهروند با تاکید براینکه بر اساس اعداد و ارقامی که در بودجه سال ۹۳ منظور شد، پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه ایرانیها همان کسری بودجه سال گذشته را بهدنبال خواهد داشت»، به شکست تلاشهای دولت برای تشویق شهروندان به انصراف از دریافت یارانه اشاره کرده و نوشته است: «زمانی که دولت از انصراف حداقل ۳۰درصد یارانهبگیران به صورت داوطلبانه ناامید شد باید راه دوم را که حذف اجباری غیرنیازمندان است در دستورکار خود قرار دهد.»
این روزنامه ضمن یادآوری اینکه «از ابتدای سال جاری تاکنون سه دوره یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شده است دولت هنوز تصمیم جدی درخصوص سازوکار حذف ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران اعلام نکرده است»، به پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه مستقیم اشاره کرده و نوشته است: «این مبلغ هنگفت علاوه بر اخلال در شاخصهای تأثیرگذار اقتصادی نظیر نقدینگی و تورم دولت را با کسری بودجه برای تأمین یارانهها مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر سایر برنامههای حمایتی دولت را که قرار بود به جای یارانه نقدی اجرایی کند هم به چالش میکشد.»
روزنامه شهروند با تاکید بر پیامدهای ادامه پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران، نوشته است که دولت حسن روحانی» باید از میان کسری بودجه و حذف اجباری یارانهبگیران یک راه را برگزیند.»
علی جنتی: با انتقال جسد شریعتی به ایران موافقیم
روزنامه شرق از قول احسان شریعتی از «تلاش برای انتقال پیکر علی شریعتی به ایران» خبر داده است. همزمان روزنامه ایران از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است: «با انتقال جسد شریعتی به ایران موافقیم.»
به نوشته روزنامه شرق، احسان شریعتی با اشاره به «شرایط منفی پیشآمده در سوریه، از ناامنبودن محل مقبره و ضرورت انتقال پیکر علی شریعتی به ایران»، گفته است: «اما این منوط به آن است که اولا اجازه داده شود تا ایشان طبق وصیت در حسینیه ارشاد دفن شود و دولت اگر تشویق نمیکند لااقل ممانعتی ایجاد نکند؛ و بعد هم امکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری در شان شریعتی فراهم شود.»
این روزنامه همچنین از قول احسان شریعتی نوشته است: «پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه ما با دوستانمان در بنیاد شریعتی قرار گذاشتیم که به آنجا برویم و با بودجه کسانی که به شریعتی علاقهمند هستند مقبره ایشان را بازسازی کنیم. آن اتاقی که تابوت شریعتی در آنجا نگهداری میشود با گذشت سالها خراب شده، اما متاسفانه جنگ سوریه مانع از رفتن ما شد.»
به نوشته این روزنامه، فرزند علی شریعتی همچنین گفته است: «گاهی به غلط گفته میشود چرا شریعتی وصیت کرد در زینبیه دفن شود، در حالی که وصیت شریعتی در نامهای که در آن از حسینیه ارشاد تعریف میکند، این بود که پشت تالار حسینیه ارشاد دفن شود.»
همزمان روزنامه ایران خبر داده است که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «انتقال جسد علی شریعتی از دمشق به حسینیه ارشاد تهران» گفته است: «ما موافقیم و اگر نظام موافق این کار باشد این موضوع را پیگیری میکنیم.»
به نوشته این روزنامه، علی جنتی با بیان اینکه خودش در مراسم تدفین علی شریعتی در دمشق حضور داشت، گفته است که پیکر علی شریعتی توسط مصطفی چمران در آن جا «دفن و به امانت گذاشته شد.