بررسی روزنامه‌های صبح تهران، پنجشنبه ۲۸ فروردین
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
این روزنامه با اشاره به محتوای «طرح دو فوریتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد و این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در "تیم شنود" یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
روزنامه‌های ایران، شهروند و شرق از تغییرات تازه در روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ایران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چند نفر از نمایندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تأکید کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
روزنامه شهروند نامه این ۱۵ نماینده مجلس را «اقدام عجیب» توصیف کرده و نوشته است: «این اقدام عجیب ۱۵ نماینده مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این نمایندگان دیگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غیرقانونی است و دولت اجازه این کار را ندارد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «یارانه‌بگیران نمی‌توانند وام‌های کلان بگیرند.»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ایران دیروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسید.»
روزنامه ایران از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است: توافق نهایی نزدیک است.» همزمان روزنامه آرمان نیز در تیتر یک شماره پنجشنبه خود از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دولت حسن روحانی نوشته است: «برخی هرگز از توافق راضی نخواهند شد» اما «در مذاکرات هسته‌ای ترسی از تندروها ندارم.»
روزنامه شهروند تیتر یک شماره بیست و هستم فروردین ماه خود را به «آلودگی میکروبی آبزیان خزر» اختصاص داده و نوشته است: «سالانه پنج میلیون تن مواد آلاینده از استان‌های شمال ایران به دریای خزر می‌ریزد.»
روزنامه اعتماد عکس یک خود را به سخنرانی محمدرضا عارف در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داده و از قول این چهره اصلاح‌طلب نوشته است که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی «پیروزی جریان اصلاح‌طلب در مجلس آینده قطعی است اما به شرطی که جریان اصلاح‌طلبی و اعتدال با یکدیگر به تفاهم برسند و با یک لیست در انتخابات مجلس شرکت کنند.»
روزنامه جوان از «اخراج سه هزار نفر از وزارت صنعت، معدن، تجارت» خبر داده اما نوشته است که مقام‌های این وزارتخانه این خبر را تائید نکرده‌اند. این روزنامه در عین حال نوشته است که اگر این اخراج‌ها مربوط به «انتصابات اتوبوسی» در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد باشد، نشانه «شایسته‌سالاری» است درغیر این صورت باید مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد.
روزنامه کیهان نیز خبر داده است که پس از تحریم برخی از مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران از سوی انگلیس، شماری از نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «شعار مرگ بر انگلیس سردادند.»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که «مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نرخ دیه در سال ۹۳ را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.»
طرح دو‌فوریتی «شنود اسلامی»
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.
به نوشته این روزنامه پس از آنکه در دفتر علی مطهری دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به یکباره موضوع شنود مانند آتش زیر خاکستر بیرون زد و نقل محافل شد و حالا سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس نهم از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات رئیسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید: شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.»
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق با اشاره به محتوای «طرح دو فوریتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد و این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در "تیم شنود" یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
نمایندگان امضاکننده این طرح تاکید کرده‌اند که « این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.»
سعید حیدری‌طیب از طراحان اصلی «شنود اسلامی» با اشاره به اینکه «یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرده است»، به روزنامه شرق گفته است: «ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
این نماینده مجلس نهم درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته است: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»
نماینده کرمانشاه درباره پسوند اسلامی در «طرح دو فوریتی شنود اسلامی» نیز تاکید کرده است که «این طرح به امضای ۸۲ نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
سعید حیدری‌طیب همچنین به «مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق سمع» اشاره کرده و به روزنامه شرق گفته است: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
همزمان اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته است: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
روزنامه شرق ضمن تاکید براینکه «مساله شنود ماجرایی نیست که به این سادگی‌ها قابل حل‌وفصل باشد و قوانین بازدارنده در این حوزه هم کم نیست»، نوشته است: «باید دید طرح تازه نمایندگان مجلس، فضایی برای تشدید مساله شنود در کشور بوجود خواهد آورد یا آنطور که نماینده‌ها گفته‌اند، تلاشی است برای نظارت بیشتر و صیانت از حقوق شهروندی.»
خط و نشان مجلس و دولت برای متقاضیان یارانه نقدی؛ بررسی حساب بانکی و منع دریافت وام
روزنامه‌های ایران، شهروند و شرق از تغییرات تازه در روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ایران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چند نفر از نمایندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اسلامی تأکید کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
این روزنامه نویسندگان این نامه را «نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف سیاسی» معرفی کرده و نوشته است که آنها در نامه خود «با اشاره به باور غلطی که از قبل درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده و نمونه‌های موفق بررسی حساب‌های بانکی در کشورهای خارجی، تصریح کرده‌اند که چنین اقدامی به منزله دست بردن در حساب‌های شخصی افراد و ورود به حریم خصوصی آنها نیست.»
روزنامه ایران از «احمد توکلی، غلامرضا تاج گردون، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهیمی، محمد حسین بحرینی، محمد رجایی، محمد مهدی مفتح، جعفر قادری، علی محمد احمدی، الیاس نادران، هادی قوامی» به عنوان برخی از نمایندگانی نام برده است که نامه خود به حسن روحانی تاکید کرده‌اند که «محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است.»
این نمایندگان همچنین در نامه خود آورده‌اند که دسترسی «مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی» به حساب بانکی شهروندان مجاز است و تاکید کرده‌اند که «این حقیقت در احکام اسلام و قوانین و تجارب بشری، هر دو به روشنی وجود دارد.»
به نوشته روزنامه ایران، نمایندگان امضاکننده نامه به حسن روحانی دسترسی حکومت و دولت به حساب های مردم را اقدامی برای «اعتلای اسلام و ایران و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» عنوان کرده و نوشته اند: «جناب آقای رئیس‌جمهوری! آن چه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.»
روزنامه شهروند نیز در گزارشی با تیتر «ورود دولت به حساب‌های مردم با مجوز مجلس»، نوشته است که از هنگام آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در بیستم فروردین ماه «برخی بر این باورند که دولت نسبت به بررسی حساب‌های فردی افراد اقدام خواهد کرد و با سرکشی به حساب‌های مردم بر اساس میزان دارایی افراد درخصوص پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تصمیم‌گیری می‌کند، اما این موضوع در همان ابتدا با تکذیب گسترده دولتی‌ها مواجه شد» و حتی «این موضوع از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت به کرات مورد تاکید قرار گرفت که دولت به هیچ وجه قصد ندارد نسبت به سرکشی حساب‌های مردم اقدام کند و این کار را غیرقانونی» است.
این روزنامه درعین حال نوشته است: «اما روز چهارشنبه نامه‌ای از سوی ۱۵ نماینده اقتصاددان مجلس منتشر شد که از دولت می‌خواستند که حساب‌های بانکی مردم را جهت شناسایی افراد ثروتمند بررسی کند.»
جعفر قادری یکی از امضاکنندگان این نامه و از مدافعان دسترسی دولت به حساب‌های شهروندان به روزنامه شهروند گفته است: «حساب‌های بانکی حریم شخصی نیست، دولت می‌تواند آن را بررسی کند» و از این طریق «قدرت خرید افراد شناسایی و دسترسی به حساب‌های بانکی، ملاک تعیین قدرت خرید مردم» خواهد بود.
روزنامه شهروند نامه این نمایندگان را «اقدام عجیب» توصیف کرده و نوشته است: «این اقدام عجیب ۱۵ نماینده اقتصاددان مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این نمایندگان دیگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غیرقانونی است و دولت اجازه این کار را ندارد و بیشتر نمایندگان مجلس پیش از این، دولت را از این اقدام منع کرده‌اند و حتی برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که در صورت بروز چنین اتفاقی، مجلس با اقدام قاطع با دولت برخورد خواهد کرد.»
این روزنامه درباره احتمال ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده و نوشته است: «اگر دولت نسبت به سرکشی و بررسی حساب‌های بانکی مردم اقدام کند احتمال کم‌شدن میزان سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها زیاد می‌شود و شاید بسیاری از مشتریان مایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نبوده و ترجیح دهند سرمایه خود را به بازارهای دیگر که غالبا بازارهای غیرشفاف باشد، سوق دهند. در این‌صورت شاهد رشد سرمایه‌گذاری در بازار ارز، سکه و طلا که بازارهای غیرقابل بررسی و غیرشفاف برای دولت خواهد بود، رشد خواهد کرد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «یارانه‌بگیران نمی‌توانند وام‌های کلان بگیرند.»
این روزنامه نوشته است: «اگرچه دولت اعلام کرده است برای انصراف مردم از یارانه‌های نقدی، به صورت قهرآمیز عمل نمی‌کند، اما سخنگوی دولت در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که یارانه‌بگیران نمی‌توانند از وام‌های کلان بهره‌مند شوند چون کسی که به یارانه نقدی نیاز دارد، استطاعت پرداخت وام‌های کلان را ندارد.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «تنها سه‌روز دیگر تا پایان نام‌نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی مانده است و بر اساس آمارهایی که بیانگر انصراف هفت تا ۱۰درصدی یارانه‌بگیران دور اول است، حدود هفت میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.»
«ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ایران دیروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسید.»
به گزارش این روزنامه «در حالی که پس از برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، علاوه بر کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز، خود قیمت‌ها نیز تا حدی کاهش یافت و به زیر سه هزار تومان رسید، ظاهرا این کاهش به آرامی در حال جبران شدن است و نگاهی به روند قیمت‌ها نشان می‌دهد رشد آرام قیمت دلار از اوایل اسفند ماه ۹۲ آغاز شد به طوری که دهم اسفند ماه، دلار برای نخستین بار در مرز سه هزار تومان ایستاد و سپس به آرامی روند روبه افزایش خود را به سوی رقم ۳۰۵۰ تومان آغاز کرد و مدتی حول و حوش آن به نوسان پرداخت.»
جام جم با اشاره به اینکه «روز شانزدهم فروردین ماه در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز در حالی آغاز شد که دلار روی رقم ۳۰۶۰ تومان ایستاده بود»، نوشته است: «از این پس بود که روند افزایشی قیمت دلار شدت گرفت و اکنون با گذشت فقط ۱۲ روز، قیمت آن با ۱۵۰ تومان افزایش بر قله ۳۲۱۰ تومانی ایستاده است.»
به نوشته جام جم «افزایش قیمت دلار در حالی رخ داد که بانک مرکزی نیز به آرامی روند افزایش قیمت دلار رسمی را در پیش گرفته است به طوری که این قیمت از دهم اسفند ۹۲ تا به روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه حدود ۵۲ تومان افزایش یافته است و درحالی که در دهم اسفند ۹۲ قیمت دلار رسمی زیر ۲۵۰۰ تومان بود اما دیروز این نرخ از ۲۵۵۰ تومان نیز گذشت.»
این روزنامه افزایش قیمت دلار آمریکا به ۳۲۱۰ تومان را «غیر منتظره» توصیف کرده و نوشته است: «کارشناسان علت‌های مختلفی را برای این افزایش ذکر می‌کنند که از خروج نقدینگی از بورس و حرکت به سمت بازار ارز تا افزایش مصرف ارز به دلیل افزایش واردات و اثرات روانی گسترده شده است.»
علی معنوی راد، مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی، درباره دلایل افزایش قیمت دلار به روزنامه جام جم گفته است: «قیمت دلار در روزهای اخیر تحت تاثیر خروج نقدینگی از بورس بوده است؛ یعنی چون دیگر بازارهای کشور جذابیت چندانی ندارد، طلا، مسکن، خودرو و... خوابیده است و نقدینگی رها شده برای در انتظار ماندن راهی بهتر از بازار ارز پیدا نکرده است.»
مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی همچنین گفته است: «اگر بانک مرکزی بر تناسب نرخ سود بانکی با تورم پای می‌فشرد، این نقدینگی راهی سیستم بانکی می‌شد که این گونه نشده است.»